أكدت مدير الإدارة الاستشارية باللجنة الرقابية العليا الدكتورة حليمة جحاف، أن أكثر القضايا التي تصل للإدارة تتعلق بنهب المال العام أو السطو على أراضي وعقارات الدولة أو قضايا الفساد الكبرى مثل النفط والغاز والكهرباء.

وأشارت الدكتورة حليمة جحاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن قضايا الكهرباء من أكثر القضايا التي تم الرفع بشأنها للجهاز المركزي ولم تنجز ويجري حاليا تشكيل لجنة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بالكهرباء.

وأوضحت أنه تم الرفع بقضية خاصة بشراء شركة الاتصالات لحصة الشركة الدولية وإيقاف الإجراءات من خلال الأجهزة الرسمية.. مبينة أنه تم التخاطب مع وزارة الشؤون القانونية بخصوص قضية مطار الجديد والشركة الصينية وشكلت لجنة لهذا الغرض.

وأكدت مديرة الإدارة الاستشارية باللجنة الرقابية العليا أن هناك عدد من القضايا تحتاج للتنسيق مع اللجنة الثورية العليا لحلها كونها تحتاج لإجراءات تنفيذية.

وقالت الدكتورة حليمة " إن الإدارة الاستشارية تقوم بدراسة القضايا التي تحال اليها من البلاغات والشكاوي أو من مكتب رئيس اللجنة ويتخذ بشأنها إجراءات محددة كل قضية بحسب خصوصيتها ويسجل كل إجراء يتم بشأن القضية، منها ما يتم التخاطب بشأنها مع الجهات ذات العلاقة ومنها ما يحال للأجهزة الرسمية ومنها ما تتخذ اللجنة الرقابية العليا فيه إجراء عاجل ومنها ما يحال إلى إدارات أخرى داخل اللجنة لارتباطه باللجان الرقابية في المؤسسات أو الجهات الأخرى".

وأضافت" أنه في بعض الحالات يستدعي الأمر تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة لدراسة الموضوع ورفع تقرير عنه، كما تحال للإدارة تقارير من عدد من الجهات وتقوم بدراستها البعض منها يتعلق بالفساد في تلك الجهة ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها".

سبأ