اتهمت الناشطة  اليمنية الجنوبية ليزا الحسني, عضو مؤتمر الحوار الوطني في لجنة القضية الجنوبية، القيادي  اليمني البارز في الحراك الجنوبي محمد علي أحمد, رئيس فريق القضية الجنوبية, على خلفية رفض الأخير تعليق أعمال الفريق الذي يرأسه, للمطالبة بسرعة تسليم الجناة في قضية مقتل الشابين أمان والخطيب.



وقالت ليزا الحسني لـ"الشارع" مساء أمس, إنها تعرضت للاعتداء بالضرب مرتين من قبل رئيس القضية الجنوبية (العم) محمد علي أحمد, بعد دخولنا إلى قاعدة مؤتمر الحوار الوطني في فندق "موفمبيك".



وأضافت: "كان معنا وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة تسليم قتلة الشابين الخطيب وأمان, فدخل رئيس القضية الجنوبية, محمد علي أحمد, وكان منفعلا جدا".



وتابعت: "حاولت امتصاص غضبه, بعد أن كنا قد طلبنا منه تعليق العمل, بصفته رئيس للقضية الجنوبية, وما حدث يهمه أكثر من غيره؛ غير أنه رفض مطلبنا, وتفاجأت بعدها بقيامه بـ"لكمي" في كتفي, ودهفني, وتلفظ علي بألفاظ لا أستطيع أن أذكرها".



وقالت الحسني: "لم أتمالك أعصابي بعد أن مد يده وتلفظ علي., رميته بعلبة ماء, فما كان منه إلا أن مده يده علي ثانية, ولطمني في وجهي مباشرة, فتوجهت مباشرة إلى الأمانة العامة للحوار, وقدمت شكوى بما حدث, وحاول كثير من الزملاء التدخل لإنهاء ما حدث, لكني رفضت".



وأشارت إلى أن فائقة السيد, مستشارة رئيس الجمهورية عن استعدادها الكامل لحل القضية بالطرق المناسبة, وقالت: "سوف انتظر ما ستقوله فائقة, ما لم فسوف اتجه نحو القضاء وفقا للنظام والقانون".



وأكدت الحسني اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد رئيس فريق القضية الجنوبية, بـ"الاعتداء الجسدي", والسب والقذف, والتهجم الذي تعرضت له من قبله صباح أمس.



وقالت: سوف أتجه للقضاء غدا (اليوم) في حال عدم التوصل إلى حل بخصوص ما تعرضت له.



وقالت معلومات إن الخلاف نشب بين الحسني ومحمد علي احمد جاء عقب تعليق جميع اللجان المنبثقة من مؤتمرا لحوار الوطني, احتجاجا على تهاون الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين في قضية مقتل الشابين (خالد الخطيب, وحسن جعفر أمان) الأربعاء الماضي.



وأفادت المعلومات أن جميع اللجان علقت جلسات أعمالها, باستثناء لجنة القضية الجنوبية التي رفضت التعليق واستمرت في مناقشة أعمالها, وهو ما أحدث حالة من الاستياء في أوساط أعضاء مؤتمر الحوار.



ومنذ انطلاقة مؤتمر الحوار في مارس الماضي؛ فإن الحادثة الأخيرة ليست الأولى من نوعها, فقد شهد المؤتمر خلال أعمال جلسته الأولى واقعة صفع ضابط في الأمن القومي علي يد الشيخ ناصر شريف, عضو مؤتمر الحوار عن الشباب, وإثناء محاولة ضباط الأمن القومي الانتقام لزميلهم من الشيخ شريف سدد أحدهم صفعة لعضو أخر في مؤتمرا لحوار من محافظة صعدة.



كما أثيرت معلومات عن صفعة سددها لحسون صالح مصلح لعضو مؤتمر الحوار عن جماعة الحوثي, محمد البخيتي, وأعلن الصحفي عبد الكريم الخيواني, قبل نحو أسبوعين, عن تلقيه تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل مستشارة رئيس الجمهورية, فائقة السيد, بسبب خلاف حول قانون العدالة الانتقالية.



كما شهد حفل التدشين إرباكا ولغطا, بعد اعتراضات رفعها علي البخيتي, عضو الحوار عن جماعة الحوثي, "أنصار الله", أثناء إلقاء أمين عام الحوار, أحمد عوض بن مبارك, كلمته.



وأعرب عدد من أعضاء وعضوات مؤتمر الحوار عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين لما وصفوه بالجريمة البشعة التي تعرض لها الشابين على يد مسلحي الشيخ العواضي, مطالبين في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قيادة وزارة الداخلية, بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.



وقالوا إنهم علقوا أعمال جلساتهم حتى يتم القبض على القتلة وتقديمهم للمحاكمة.



وكان رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, قد وجه الجهات القضائية والأمنية باتخاذ الإجراءات الحاسمة والسريعة للقبض على الجاني فورا, وتسليمه إلى يد العدالة لينال جزاءه الرادع وفقا للشرع والقانون, واصفا الجريمة بالهمجية.



ووصف الرئيس هادي في برقية عزاء بعثها الرئيس إلى أهل أمان والخطيب, الجريمة بالغادرة التي تنم عن الهمجية ذات الدافع الجنائي.



ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن مصدر في وزارة الداخلية أن السلطات قامت بإيقاف شخصين من آل العواضي على خلفية القضية. وجاء في نص الخبر أنه: "تم الوقوف أمام عدد من القضايا الجنائية التي يتم التحقيق فيها حاليا, ومنها قضية مقتل الشابين حسن جعفر أمان وخالد الخطيب, التي وقعت في حي الخمسين جنوب أمانة العاصمة". قال المصدر أنه "تم إيقاف اثنين من أل العواضي على خلفية هذه القضية".



من جانبه, أكد النائب العام, الدكتور علي الأعوش, أنه تم التعرف على أحد قتلة الشابين أمان والخطيب, وقال إن "التحقيقات تدل على أن هناك شخصاً أخر".



وأوضح الأعوش, خلال لقائه أمس بفريق بناء الدولة المنبثق عن الحوار الوطني, أنهم كلفوا النيابة العامة بالنزول الميداني, ووجهوا الأمن بالقبض القهري على المسلحين, مشيرا إلى أن الإجراءات مستمرة.



وأشار إلى أنه أبلغ وزير الداخلية بالتسريع في ملاحقة الجناة, وقال: "نحن متهمون بهذا الموضوع ولكن المسألة تحتاج إلى وقت".



برلمانيا اقترح مجلس النواب, في جلسة له أمس الأول, رفع مذكرة إلى رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, بتعليق عضوية الشيخ علي عبد ربه العواضي في مؤتمر الحوار حتى يتم تسليم الجناة.



وقال عضو مجلس النواب عن الحزب الناصري, عبد الله المقطري: "ليس كافيا توجيه رسالة إلى الرئيس هادي, بل يجب استدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان ومطالبته بسرعة القبض على القتلة وإحالتهم إلى القضاء".



بدوره؛ وصف فؤاد محمد النقيب,مقتل الشابين بالعمل الهمجي, مشيرا إلى أنه سيزيد الاحتقان في الجنوب ما لم يتم إحالة القتلة إلى القضاء.



وأكد النائب فؤاد أنه كان من المفترض على الشيخ العواضي تسليم الجناة فوراً, بدلا من تسليم أثوار وكباش.



إلى ذلك, دان مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام حادثة مقتل الشابين خالد الخطيب وحسن جعفر أمان, من أبناء محافظة عدن, وحمل حكومة الوفاق مسؤولية استمرار ما وصفه بالانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة صنعاء, وعدد من محافظات الجمهورية.



ونعت دائرة الحقوق والحريات بحزب التجمع اليمني للإصلاح الشابين حسن جعفر أمان وخالد الخطيب, واستنكرت بيان لها الحادثة, وطالبت الجهات الأمنية بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة التي يجب أن تعيد الاعتبار للإنسانية المسفوحة على طرقات المدن اليمنية.



*الشارع