في موقف لافت ، قدم المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ خلال جلسة تفاوضية مشتركة في الكويت الأحد 15 مايو/ آيار 2016 مقترحاته بشأن السلطة التنفيذية تضمنت تبني مطلب وفد الرياض، ليخرج بعدها معلناً أنها فرصة "لن تتكرر".

ونقلت وكالة "خبر" للأنباء عن مصدر سياسي يمني على اطلاع بكواليس المشاورات في الكويت ، أن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ ، تتضمن عودة "الرئيس هادي وحكومته" من الرياض إلى صنعاء ، وممارسة كامل صلاحياتها لمدة 90 يوماً يعقب ذلك تشكيل اللجنة والأمنية والعسكرية والدخول في تنفيذ القرار الدولي 2216.

كما تضمنت رؤية ولد الشيخ ، ايضاً أن يعقب كل ذلك الدخول في مفاوضات سياسية وهو ما اعتبر تأسيساً لمرحلة جديدة في اليمن ، تشرعن للتواجد الأجنبي، حيث تجاوزت كل المرجعيات المتوافق عليها التي تنص على أن البلاد محكومة بالتوافق وأنها في مرحلة انتقالية.

وكان ولد الشيخ أكد مساء الأحد " ان مقاوضات الكويت وضعت عملية ضمن إطار استراتيجي لحفظ الأمن وإعادة اليمن إلى عملية الانتقال السياسي السلمي. مشيرا الى(أن هناك اتفاقا على نقاط محددة ، ولا شك أن التطبيق يتطلب الكثير من التمعن والتخطيط ، وتبقى الضمانات هي سيدة الموقف) بحسب قوله.

وفي الوقت الذي لم يصدر أي موقف رسمي لوفد صنعاء (المؤتمر الشعبي وأنصار الله) أوضح مصدر لوكالة "خبر" لم تذكر اسمه وصفته ، أن مشاورات تتم بشأن إعلان بيان بشأن التطورات في المشاورات والتوضيح للرأي العام.

ونقلقت تقارير صحافية عربية عن ولد الشيخ قوله خلال جلسة السبت (أمس) التي انعقدت بين الوفدين، "إن تشكيل حكومة جديدة أصبح أمراً مفروغاً منه والمسألة متوقفة الآن على تحديد الوقت والكيفية"، وهو ما ققرأه مراقبون على أنه موقف متقدم للمبعوث الأممي لجهة تأييد مطلب وفد صنعاء.

وقال ولد الشيخ ، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، إن "الأيام القادمة مصيرية لليمن"، محملاً الأطراف مسئولية ما ستسفر قراراتهم وخياراتهم تجاه الحرب والسلام.

وأضاف أنه " طرح بعض الأفكار على الوفود المشاركة وتم تداولها في اللجنة السياسية والجلسة العامة، وكذلك اجتماع رؤساء الوفود من أجل تقريب وجهات النظر وجسر الهوة".

و أضاف المبعوث الخاص: أن "اللجنة الأمنية تدرس الخطوات والآليات المطلوبة في تنفيذ الترتيبات الأمنية المذكورة في قرار مجلس الأمن وعلى رأسها الانسحاب وتسليم السلاح بناءً على تجارب دول أخرى في هذا المجال وخصوصية الوضع اليمني بكل مكوناته السياسية".