فيما استمرت مشاورات السلام اليمنية في الكويت أمس، عبر انعقاد لجان العمل الثلاث برعاية المبعوث الخاص للامين العام إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لمناقشة المقترحات التي قدمها الوفدان الاسبوع الماضي، التأمت اللجنة السياسية ولجنة الترتيبات الامنية الموقتة ولجنة الاسرى والمعتقلين بصورة متزامنة عصراً، في أجواء طغى عليها بعض الايجابية.

وتركز النقاش في اللجنة السياسية حول الرؤى التي قدمها الطرفان، في محاولة لاستعراض النقاط المشتركة التي يمكن البناء عليها في بناء الحل السياسي، بوابة الانتقال الضروري الى القضايا التفصيلية والاجرائية الاخرى، الواردة في قرارات مجلس الامن.

وأشاد المبعوث الخاص بروح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها المشاركون، وحضهم على تكثيف الجهود من أجل الخروج باتفاق سياسي شامل.

وقال ولدالشيخ «أحيي التعاون الذي أبدته الوفود اليوم. لا شك أننا في مفترق طرق حقيقي، إما السلام أو العودة للمربع الاول»، مضيفا ان «ما سمعه من الوفدين اليوم يبعث على التفاؤل، لكننا لا ننسى جسامة التحديات وعمق الهوة بين الطرفين».

وكان المبعوث الخاص قد عقد صباح ومساء امس اجتماعات ثنائية مع رؤساء الوفود، لبحث التطوارت الميدانية وحلحلة القضايا العالقة، كما اجتمع بعدد من السفراء والمسيؤولين بصورة ثنائية.

وقدم المبعوث الخاص الشكر للحكومة السعودية على دعمها الكبير لعمل لجنة التهدئة والتواصل ولجان التهدئة المحلية، الهادفة لتثبيت وقف الاعمال القتالية. كما قدم الشكر للكويت على دعمها ألا محدود للمشاوارت الجارية على كافة المستويات.

وبشأن ما جرى خلال عقد اجتماعات اللجان الثلاث المنبثقة عن الوفدين، تركز النقاش في اللجنة العسكرية والامنية حول آليات الانسحاب من المدن وتسليم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة. وعقدت اللجنة الخاصة بالمختطفين لقاء، إلا انها لم تحرز أي تقدم بحسب مصدر في الوفد الحكومي، بسبب مماطلة ممثل الحوثيين في اللجنة، ورفضها الخوض في نقاشات مهام اللجنة المنصوص عليها في ورقة ولد الشيخ.

وطرح الوفد الحكومي ان قضية المختطفين قضية انسانية ولا ينبغي ان تستغل للمقايضة والتسويف، مؤكدا أن الافراج عن المختطفين يعد الخطوة الاولى من اجراءات بناء الثقة.

وتابع المصدر انه تم الاتفاق في اللجنة على ان الاولوية في للافراج عن لمختطفين، وضرورة وضع معايير للفئات المحتجز حريتها، من اجل اطلاق سراحها، وعلى ان يتم اطلاق 50 في المئة خلال 20 يوماً.

وفي لجنة استعادة الدولة واستئناف الحوار السياسي (اللجنة السياسية) طرح الوفد الحكومي ان استعادة مؤسسات الدولة وانهاء مضاهر الانقلاب، يعد بوابه حقيقيه تفتح الافاق الحوار السياسي، مؤكدا أن «قرارات مجلس الامن ملزمة على الجميع وان المرجعيات الحاكمة هي التي تقول ذلك، والمبادرة الخليجية نصت على انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا، وان الانقلاب عليه انقلاب على المرجعيات».

فيما كرر وفد أنصارالله والمؤتمر الشعبي اصراره على تشكيل سلطة توافقية، بالاستناد الى المرجعيات المتوافق عليها، وابرزها وثيقة السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، وحتى المبادرة الخليجية التي تعتبر ان اليمن محكوم بالتوافق، وهذا ما يجب ان يكون كذلك من وجهة نظرهم خلال المرحلة المقبلة، ضمانا لنجاح الحلول السياسية التي يلتزم فيها الجميع بعدم تفرد طرف بالسلطة.

لكن العقبة الأساسية بحسب رؤيتهم امام تحقيق اختراق يتمثل «في تمسك الوفد الحكومي بشرعيته التي يرى انها هي التي ستدير المرحلة الانتقالية ومن حقها استلام السلطة»، كما قال عضو الوفد عبدالعزيز جباري، الامر الذي يرفضه الوفد بالمطلق ويتمسك بضرورة الاتفاق على المبادئ الأساسية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، والتي يجب ان تتحمل فيها كل الاطراف مسؤولية تطبيع الاوضاع واعادة الحياة الى طبيعتها.

وناقشت لجنة الترتيبات العسكرية والأمنية مسألة تثبيت وقف اطلاق النار، في ضوء الخروقات المستمرة، والتي حذر الوفد الوطني مرارا من انها تهدد مصير المفاوضات فيما لو استمرت، وهو ما أكده امس في لقائه سفراء مجموعة 18 المتابعة للشأن اليمني.

الوفد النسائي: تفاؤل بحل يمني خالص

قالت القيادية اليمنية نبيلة الزبير، إن الوفد النسائي قابل كل الأطراف والمعنيين بالملف اليمني الساعين لدعم الحل اليمني، مضيفة أن الأطراف اليمنية أكدوا لنا أنهم لن يغادروا الكويت إلا بحل الأزمة اليمنية، وبحل يكون يمنياً يمنياً.وأضافت «ناقشنا أهمية الدور الذي سنقوم به حيث أطلعنا الوفود على وجهة نظرنا واستمعنا إلى رؤيتهم، ولمسنا اتجاهاً إيجابياً جدا بأن يكون الحل يمنياً يمنياً، دون أي ضغوطات خارجية»