استغرب الكاتب في صحيفة (الجارديان) البريطانية ديفيد ويرينغ صمت البرلمان البريطاني إزاء انتهاكات تحالف العدوان العسكري في اليمن رغم تأكيده على مواجهة الأفعال المتطرفة بحسم .. متسائلاً أليست جرائم النظام السعودي التطرف بعينه؟!.

وقال الكاتب البريطاني في مقال له على صدر الصحيفة، انه في نقاش لمجلس العموم البريطاني (البرلمان) في شهر ديسمبر الماضي بشأن التدخل في سوريا, قام المجلس بإرسال رسالة واضحة وصريحة مفادها أن بريطانيا لن تسمح بارتكاب انتهاكات غير قانونية من قبل المتطرفين, وستتصرف بكل حسم لمواجهة أي تهديد لأمنها القومي.

وأضاف "إن ذلك يأتي في الوقت الذي يقوم فيه نظام المملكة السعودية والذي يتناسب مع تعريف (المتطرف) إذا كان هذا المصطلح يحمل معنى خطيراً, بشن عمليات عسكرية وحشية ضد المدنيين في اليمن باستخدام الطائرات والصواريخ والقنابل بريطانية الصنع وهذه الأسلحة هي التي تلعب دوراً رئيسياً".

وأوضح الكاتب إن أحد هذه الآثار السلبية لهذه الحملة السعودية يتمثل في الفوضى التي نتجت عنها وترتب عليها حصول كل من القاعدة وتنظيم الدولة على امتيازات محلية كما لم يحرزوها من قبل، وتمكن من إحكام سيطرته على 340 ميل على طول الساحل الجنوبي لليمن.

وتناول الكاتب في الصحيفة البريطانية إلى ما أسفر عنه العدوان العسكري السعودي على اليمن بعد مرور أكثر من عام.. وقال " بمرور عام على بداية الحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن أسفرت هذه الحملة عن قتل أكثر من 6400 شخص هذا العدد أكثر من الذين قتلوا في الحروب الثلاثة على غزة، كما تسببت في حصول كارثة إنسانية".

وأشار إلى انه ونتيجة لذلك قامت الأمم المتحدة بإدراج الوضع في اليمن في نفس الفئة من ناحية الخطورة كما في سوريا، خاصة مع وجود أكثر من 20 مليون نسمة أي حوالي 80 بالمائة من السكان في حاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية.

وأوضح أن من بين القتلى أكثر من 900 طفل, ما يقرب من ثلاثة أرباعهم قتلوا نتيجة قصف قوات التحالف السعودي, وفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة.

ولفت الكاتب البريطاني ديفيد ويرينغ إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة في شهر يناير والذي أظهر وجود هجمات نفذت توصف على أنها "منهجية وعلى نطاق واسع" وشملت أهداف مدنية وعلى وجه التحديد 119 طلعة قام بها التحالف.

كما كشفت عن نمط من هذه الانتهاكات مؤخراً تحقيقات وثقتها منظمة العفو الدولية ومنظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان وأكدت أن البعض منها يرقى إلى جرائم حرب صريحة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أبدت قلقها إزاء القصف العشوائي التي تنفذه السعودية كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر, ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة, ومنظمة إنقاذ الطفولة, ومنظمة العفو الدولية والكثير غيرهم دعوا مراراً المملكة المتحدة إلى تعليق مبيعاتها من الأسلحة للسعودية.

وأضاف الكاتب متسائلاً انه وبعد كل هذه الانتهاكات والجرائم "كيف يمكن تفسير الصمت المطبق من نفس تلك الأصوات (في البرلمان) بشأن الوضع في اليمن؟" .

كما أستنكر الكاتب رد الحكومة البريطانية والذي كان ساخراً تماماً حول عدم علمها بوجود أي أدلة كافية على انتهاكات للقانون الدولي تقوم به السعودية في اليمن، عند مطالبتها بوقف تزويد السعودية بالأسلحة .

وقال " ادعى وزير الخارجية البريطاني توبياس الوود لمرتين أمام البرلمان العام الماضي عدم علمه بوجود أي أدلة كافية على انتهاكات للقانون الدولي تقوم به السعودية، ضارباً عرض الحائط بكل الأدلة التي أدلت بها منظمات حقوق الإنسان الدولية الرائدة في العالم, وقامت بالتوثيق لمثل هذه الانتهاكات من أول يوم للحرب".

ولفت إلى إتهام مدير منظمة (هيومن رايتس ووتش) في المملكة المتحدة ديفيد ميفام الوزراء والمسئولين البريطانيين بـ "بعدم الخجل والمكر" لقيامهم بتجاهل الأدلة والقول بعدم وجودها .

وبين أن نهج الحكومة البريطانية تغير لاحقاً, وادعت أنها قامت بتحقيقات خاصة بها ولم تجد أي شيء غير عادي .. مؤكداً أن هذا يتناقض مع الإجماع العام المستند إلى مصادر موثوقة.

لكنه أكد بأن تقرير متعمق بشأن التحالف العسكري البريطاني مع السعودية, نشر هذا الشهر من قبل لجنة مناهضة التعذيب, بين أن التورط البريطاني في كارثة اليمن ما هو إلا ظهور وتكشف واضح وجلي لعمق العلاقة بين لندن والرياض.

وحسبما نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح الكاتب البريطاني انه ومنذ عقود والمملكة المتحدة تقوم بتقديم الأسلحة التي يمكن استخدامها في القيام بالعدوان الخارجي والقمع الداخلي لواحدة من أكثر الأنظمة مناهضة للديمقراطية في العالم.

وأضاف " إن هذه المبيعات شملت أسلحة غالية الثمن، ومن بينها طائرات مقاتلة يتم استخدامها حالياً في الحرب على اليمن, بالإضافة إلى الدعم والتعاون العسكري المستمر واللامحدود .

وأكد الكاتب في صحيفة (الجارديان) أن الأسلحة البريطانية والدعم البريطاني ساعدا العائلة المالكة السعودية في فرض شكل من التطرف والتشدد في الحكم على سكان متنوعي الانتماءات في شبة الجزيرة العربية منذ مئات السنين.