علــمت "أوراق"من مصادر في الحكومة اليمنية ان اليمنيين الذين نزلوا الساحات، لأجل مواجهات حكومة على عبدالله صالح، وصدقوا ان البديل سيكون أفضل منه، وخاصة خفض الأسعار ورفع مرتبات الجنود والموظفين، وإنهاء ما لصق بحكومات صالح اسمها الجرع، سيكون القادم لهم جرعة من العيار الثقيل من قبل من كانوا يقولون في مجلس النواب والساحات، وخاصى وزيرالمالية صخرالوجية، ان الجرع خاصة بالرئيس صالح وحكوماته منذ الارياني ومجور وباجمال ..) لكنهم اليوم يكررون جرع حكومات صالح في وقت تعيش اليمن ازمة اقتصادية، وتوقف السياحة، وقطع الكهرباء، وتراجع انتاج النفط.. وتصاعد التقطعات والاختطافات

 وقال،لـ"أوراق"مسؤول في الحكومة اليمنية ان الحكومة الجديدة ممثلة بوزارة التخطيط ووزارة المالية  ستقوم الاستعانة بالحكومة الأمريكية لإقناع صندوق النقد الدولي بإتاحة سحب اليمن لـ 50 في المائة من إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج المعد لليمن، بعد استيفاء حكومة الوفاق الوطني تنفيذ الشروط المطروحة من قبل الصندوق ومنها القيام بإحداث اصلاحات سعرية على سلعة " البنزين " .

ووفقا لوكالة سبا اليمنية، فقد أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن عملية تخصيص تعهدات المانحين بمؤتمر الرياض والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك في الـ 27 من شهر سبتمبر المنصرم تسير بوتيرة مرضية ،منوها في هذا الصدد الى انه تم إنجاز تخصيص ما يقدر بـ 75 بالمائة من هذه التعهدات .

واوضح الوزير السعدي خلال لقائه ومعه وزير المالية صخر الوجيه مساعد وزير الخزانة الامريكي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا " اندي بلوكول أنه تم إنجاز تخصيص " 92بالمائة " من تعهدات المملكة العربية السعودية و75بالمائة من تعهدات البنك الدولي و" 100" بالمائة من تعهدات البنك الاسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي.

وشدد الوزير السعدي على ضرورة ايفاء المانحين بتعهداتهم ، مشيرا الى ان بعض التعقيدات لاتزال تكتنف عملية تخصيص تعهدات بعض الدول المانحة جراء تعليق بدء الإجراءات المزمنة لعملية التخصيص بصدور توجيهات عليا من قياداتها السياسية .

من جهته اشار وزير المالية صخر الوجيه الى ان الاعتداءات المسلحة الأخيرة على امدادات النفط في مأرب تسببت في تكبيد اليمن خسارة مالية تزيد عن " 480 " مليون دولار أى ما يعادل " 101" مليار ريال يمني وهو ما تسبب في زيادة عجز الموازنة العامة بما يقدر بخمسمائة مليون ريال .

وكشف وزير المالية عن موافقة صندوق النقد العربي على منح اليمن بقية دعم تمويلي سابق بقيمة خمسون مليون دولار واقرار صندوق النقد الدولي رفع سقف التمويل الخاص ببرنامج دعم اليمن الذي يتبناه الصندوق من " 460" مليون دولار الى " 560" مليون دولار، مشيرا الى أنه تم الاستعانة بالحكومة الأمريكية لإقناع صندوق النقد الدولي بإتاحة سحب اليمن لـ 50 بالمائة من إجمالي المبلغ المخصص للبرنامج بعد استيفاء حكومة الوفاق الوطني تنفيذ الشروط المطروحة من قبل الصندوق ومنها القيام بإحداث اصلاحات سعرية على سلعة " البنزين " .

وطالب وزير المالية مجتمع المانحين لليمن بالتسريع بأنشاء صندوق لدعم الموازنة العامة اليمنية ، مؤكدا أن الوضع المالي في الموازنة العامة صعب ويحتاج بشكل ماس الى تقديم المانحين لدعم مباشر للموازنة ، كما كشف عن موافقة صندوق النقد العربي على منح اليمن بقية قرض سابق بقيمة خمسون مليون دولار.

من ناحيته أكد مساعد وزير الخزانة الامريكي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا حرص الولايات المتحدة على مواصلة تقديم الدعم لليمن مشيرا الى أن الحكومة الامريكية ستبذل مساع لدي صندوق النقد الدولي لحثه على أتاحه اكبر قدر من السحوبات لليمن في العام الأول من تنفيذ برنامج دعم اليمن المقر من الصندوق ، مبدياً استعداد الحكومة الأمريكية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم للحكومة اليمنية خلال الفترة القادمة .

من جهته كشف السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فاير ستاين عن محادثات اجرتها الحكومة الامريكية مع الحكومة السعودية للتسريع بأنشاء صندوق إئتماني لدعم اليمن خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن واشنطن ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم لحكومة الوفاق الوطني .

وكان وزير التخطيط ومعه وزير المالية قد بحثا مع المسؤول الأمريكي جملة من القضايا المتصلة بالتعاون الثنائي بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ، بالإضافة الى مناقشة القضايا المتصلة بدعم الموازنة العامة والإجراءات القائمة لإنشاء صندوق إئتمائي لدعم اليمن بمساهمة مجتمع المانحين الى جانب نتائج المباحثات الأخيرة التي جرت بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي وسير انجاز عملية تخصيص تعهدات المانحين والجهود الراهنة لتفعيل الجهاز التنفيذي الخاص باستيعاب المساعدات الخارجية