قراءة في قرار مجلس الأمن رقم 2266 لعام 2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتكون القرار من ثلاثة عناصر على النحو التالي :

أولا / أهم ما ورد في الديباجة

************************

1/ الاعراب عن القلق البالغ إزاء التهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها وإساءة استعمالها.

2/ الاعراب عن خضوع بعض المناطق في اليمن لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.

3/ الاعراب عن القلق من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة الاسلامية المعروف باسم داعش ، وإحتمال نموّها في المستقبل.

4/ التأكيد على ضرورة أن تشمل الولاية الجديدة للجنة خبراء العقوبات ، إدراج تنظيمي "القاعدة" و"داعش" في اليمن ، ضمن قائمة العقوبات المفروضة على تنظيمي "القاعدة" و "داعش" والتشديد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة (2) من القرار 2253 لعام 2015 باعتبارها أداة هامة لمكافحة الارهاب في اليمن.

5/ الاشارة بكل وضوح الى أن أحكام الفقرة 14 من القرار السابق رقم 2216 تفرض حظرا محدد الأهداف على توريد الأسلحة .

6/ الإعراب عن الشعور بالأسى بسبب القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية الى السكان المدنيين في اليمن .

7/ تجديد الإقرار بأن الحالة السياسية في اليمن لا تزال تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ، وتستوجب التصرف وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ثانيا / أهم ما ورد في منطوق القرار

*****************************

1/ / تجديد تمديد ولاية فريق الخبراء لمدة سنة إضافية ، والطلب من الأمين العام إتخاذ التدابير الإدارية اللازمة وبأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء في موعد أقصاه 27 فبراير 2017.

2/ تأكيد الحاجة الى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة .

3/ تجديد التأكيد على أن أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 لعام 2014 والفقرة 14 من القرار رقم 2216 لعام 2015 تنطبق على أفراد أو كيانات.

4/ تأكيد عزم مجلس الأمن وإستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في قرار تمديد ولاية فريق الخبراء بما في ذلك تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها.

ثالثا / أهم ما ورد في كلمة المندوب العربي

غير الدائم في مجلس الأمن

**********************************

كان السفير المصري عمر ابو العطا هو الوحيد الذي تحدث بعد التصويت على القرار بالاجماع بصفته المندوب العربي غير الدائم في المجلس ، على النحو التالي :

1/ أكد على ضرورة ضمان أن تعمل فرق الخبراء المنبثقة عن لجان العقوبات في إطار الولايات المنصوص عليها في قرارات المجلس ذات الصلة. وهذا الكلام يتضمن تحذيرا من أن يكون عمل فريق الخبراء بموجب اعتبارات ومعايير سياسية جاهزة .

2/ أكد موقف مصر على ضرورة أن تراعي تقارير هذه الفرق الموضوعية والحيادية وأن تستند إلى مصادر ذات مصداقية . وهو ما يعزز تحفظات المندوب الروسي فيتالي تشيرنكين أثناء مناقشة القرار 2140 لعام 2014 ، والذي أشار فيه الى أن معظم مصادر توصيات فريق الخبراء حزبية وإعلامية معارضة .

3/ التنويه إلى الفقرة العاملة الحادية عشرة من القرار الذي تم اعتماده برقم 2266 ، واستذكرتها كلمة السفير المصري ، وتأكيد موقف بلاده على ضرورة مراعاتها بشكل تام حفاظا على مصداقية المجلس ومنظومة العقوبات.

4/ شدد السفير المصري على موقف بلاده الداعي إلى ضرورة تحقيق تسوية سياسية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، تقوم على أساس عودة الاستقرار إلى اليمن و مكافحة الإرهاب في اليمن والمنطقة ككل.

إستنتاجات عامة

**************

تضمنت ديباجة ومنطوق القرار عددا من القضايا التي ترد لأول مرة في هذا القرار الدولي ، ولم ترد في القرارات السابقة ذات الصلة بالحالة السياسية في اليمن قبل العدوان السعودي على اليمن ، وأبرزها :

1/ الاعراب عن القلق البالغ إزاء التهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وتكديسها وإساءة استعمالها ، وهذه التهديدات هي جزء من مخرجات وتداعيات العدوان السعودي على اليمن ، وسبق للوفد الوطني التأكيد عليها في مشاوراته مع المبعوث الدولي ، ومؤتمراته الصحفية.

2/ / الاعراب عن القلق لخضوع بعض المناطق في اليمن لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب ، بينما كان المجلس في قراراته السابقة قبل العدوان السعودي على اليمن يعرب ــ فقط ــ عن قلقه من نشاط تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب على الأراضي اليمنية.

3/ / الاعراب لأول مرة عن القلق من الوجود المتزايد للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة الاسلامية المعروف باسم داعش ، وإحتمال نموّها في المستقبل ، وهو موقف يتعارض مع نفي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بعض أحاديثه الصحفية لوجود داعش في المناطق الجنوبية التي تسيطر عليها قوات (التحالف السعودي) ، ومع ما قاله أيضا عبدالملك المخلافي وزير خارجية الفار هادي في حديثه مع قناة (روسيا اليوم) والذي نفى فيه أي وجود لداعش في اليمن أو ما أسماها (المناطق المحررة) ، مشيرا الى أن ما أسماها (وسائل أعلام الرئيس السابق والحوثي هي التي تروّج هذه الأنباء ) بحسب زعمه !!؟؟

3/ التأكيد على أن أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 لعام 2014 والفقرة 14 من القرار رقم 2216 لعام 2015 تنطبق على أفراد وكيانات ، بمعنى انها لا تنطبق على اليمن كدولة ، وهو ما حاولت وسائل الإعلام السعودية والاماراتية وعملاء ومرتزقة الرياض الترويج له قبل وبعد صدور القرار.

4/ الاشارة بكل وضوح الى أن أحكام الفقرة 14 من القرار السابق رقم 2216 تفرض حظرا محدد الأهداف على توريد الأسلحة دون أن يذكر اليمن كدولة ،وهو ما تحاول وسائل أعلام مرتزقة الرياض الترويج له.

5/ تأكيد عزم مجلس الأمن وإستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في قرار تمديد ولاية فريق الخبراء بما في ذلك تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها. وهي صيغة توفيقية تعكس تعدد وجهات النظر في المجلس إزاء هذه القضية ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن وزير خارجية روسيا سيرجي لا فروف أشار الى هذه المسألة بوضوح في تصريحات صحفية أدلى بها في فيينا أواخر عام 2015 ، ردا على سؤال من أحد الصحفيين.

6/ تجديد الإقرار بأن الحالة السياسية في اليمن لا تزال تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين ، وتستوجب التصرف وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وهو ما ينطوي على رسالة الى كل أطراف الأزمة اليمنية الراهنة ، بأن المجلس قد يُصدر قرارات أكثر خطورة في حال استمرار الحالة السياسية والأمنية الراهنة والتأخر عن معالجتها .

7/ الإعراب عن الشعور بالأسى بسبب القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية الى السكان المدنيين في اليمن ، وهي إشارة خجولة الى الحصار الاقتصادي غير المشروع الذي تفرضه دول العدوان على دخول المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية الى اليمن ، والقيود المفروضة على سفر المواطنين من والى اليمن جوّاً وبحراً.

7/ تشير كلمة السفير المصري الى حرص مصر على التنسيق مع الموقف الروسي إزاء الأزمة اليمنية وعدم التناقض معه ، وخاصة عند تأكيده على ضرورة ضمان أن تعمل فرق الخبراء المنبثقة عن لجان العقوبات في إطار الولايات المنصوص عليها في قرارات المجلس ذات الصلة. وهذا الكلام يتضمن تحذيرا من أن يكون عمل فريق الخبراء بموجب اعتبارات ومعايير سياسية جاهزة.

8/ يعتبر موقف السفير المصري من الأزمة اليمنية إيجابيا ، وخاصة عند تشديده على ضرورة ربط مكافحة الارهاب بأسس معالجة الأزمة اليمنية ، وهو ما ترفضه السعودية رغم مشاركة مصر رسميا في التحالف السعودي الذي يشن حربا عدوانية على اليمن .

9/ هناك تغيير ملموس وجوهري في الخطاب العربي بعد ان حل السفير المصري عمر ابو العطا محل السفيرة الأردنية دينا قعوار ، خصوصا إزاء الملفين السوري واليمني ، على الرغم من أن البلدين يشاركان رسميا في تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية.

واللافت للنظر ان السفير المصري عمر ابو العطا ألغى كافة التحفظات والمعوّقات التي طرحتها السفيرة الأردنية دينا قعوار عندما كانت تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن خلال الفترة يناير 2015 ــ يناير 2016 ، ضد مشروع القرار الروسي الأميركي بوقف العمليات القتالية في سوريا باستثناء داعش وجبهة النصرة ، كما امتنع السفير المصري في الشأن اليمني عن مواصلة استخدام توصيف ( المتمردين والانقلابيين والقوات الموالية للرئيس السابق والحوثي ) واستبدلها بعبارة (مختلف الأطراف).

10 / وجد أعضاء مجلس الأمن الدولي صعوبة في اصدار قرار دولي عقب كل الاجتماعات التي عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في اليمن ، بعد الاجتماع الذي صدر عنه القرار 2216 في ابريل 2015 بدون إجماع ، وبامتناع روسيا والصين عن التصويت عليه.. حيث اكتفى المجلس في كل إجتماعاته اللاحقة باصدار بيانات رئاسية أو صحفية غير ملزمة.

لكن المجلس وجد نفسه مضطرا لعقد إجتماع بمناسبة انتهاء فترة الولاية الثانية لفريق خبراء لجنة العقوبات ، حيث يتوجب عقد إجتماع لهذا الغرض يصدر عنه قرار بالتمديد أو التعليق أوالتعديل أو الرفع.

وكان لافتا حرص بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ، على إستثمار قواعد اللعبة الدولية ، بمقايضة الحاجة لإصدار قرار بالتمديد نظرا لأن الوضع في اليمن لا يزال يُشكِّل في ظل الحرب الراهنة خطرا على الأمن والسلم الدوليين ، فقاموا بتفخيخ هذا القرار ببعض المعطيات والمتغيرات التي تضمنها هذا القرار لأول مرة ، ولم تكن محل إجماع دولي وإقليمي سابقا ، ويمكن البناء عليها وصعوبة التراجع عنها في القرارات اللاحقة ذات الصلة.