شكا مواطنون  يمنيون من قيام عضو هيئة مكافحة الفساد السابق محمد حمود المطري ليلة الجمعة والناس نيام والاجهزة المعنية (نائمة ايضا) بإعادة المنازل التي قام بإزالتها مكتب بلدية امانة العاصمة الأسبوع الماضي،  في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 10/5/2013م بإحضار حوالي ثلاثين عامل بناء وعدد من السيارات المحملة بمواد البناء وسيارات الماء وبحماية عدد كبير من المسلحين وباشروا بإعادة المنازل التي هدمها مكتب البلدية وازالها من ارضيتي وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات
 وقال المواطنون، في شكواهم حصلت اوراق على نسخة منها، ان هذا التحدي الصارخ للسلطات من قبل شخص يفترض به انه رجل دولة ويحترم القانون ، لكنه يتمادي في تحديه السلطات سواء بالاعتداء على اراضي مملوكة للدولة او بحيازته عشرات المسلحين والاسلحة وينفذ بهم ما يريد.
وقال البعض منهم،  ان السؤال  الذي يطرح نفسه ونوجهه لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق والاخ امين العاصمة عبد القادر هلال ولجنة الشئون العسكرية ووزير الداخلية والنائب العام بإعتبارهم المسئولين بالدرجة الاولى عن حماية القانون والممتلكات :  هل اصبح وضع الدولة مشلول وعاجز عن ردع مثل هؤلاء النافذين ؟ وهل يوجد اشخاص فوق القانون ؟ وهل قرار منع السلاح وسحب التراخيص التي اقرته لجنة الشئون العسكرية محدد على مواطنين بعينهم ؟ وهل المطري وامثاله فوق القانون ؟ ولماذا يعلن المطري تمرده على السلطات ومن الذي يوفر له الحماية رغم توجيهات النائب العام بإحالته للتحقيق ؟

ووفقا لنشطاء في مكافحة الفساد، فان ما يقوم به عضو مكافحة الفساد محمد حمود المطري من اعمال خارج القانون هو اختبار حقيقي لسلطة الدولة ومدى عجزها عن حماية القانون ويعبر عن انتقائيتها في تطبيق القوانين على البسطاء من المواطنين وعامة الناس، وهذا واضح من انتقاء التطبيق لقرار منع حمل السلاح في العاصمة الذي اقرته اللجنة العسكرية وقرارها بسحب التراخيص الممنوحة للمسئولين والشخصيات الهامة ، والمؤكد ان محمد حمود المطري عضو هيئة مكافحة الفساد الذي لا زال يستغل هذا الموقع رغم انتهاء صلاحية الهيئة الفاشلة ، كما انه يتنقل بعدد من السيارات المحملة بالمسلحين وترافقه سيارات (اطقم ) تابعة للامن وهذا هو النفوذ والتسلط الذي خرج الشعب بثورة عارمة للقضاء عليه

وقال  احدهم  ان المطري بتصرفاته هذه ، وهو رجل فوق القانون لأن القانون لم ولن يقوم بمحاسبته او مسائلته وهذا واضح من خرقه لتوجيهات اللجنة العسكرية بمنع حمل السلاح وتجاوز المطري لحمل السلاح الى حيازة عشرات المسلحين واستخدامهم للاعتداء على اراضي الدولة وتحدي سلطاتها الدولة وسلطاتها على المحك،حيث وسبق ان اصدر النائب العام توجيهاته بإحالة عضو هيئة الفساد الى التحقيق على ذمة بلاغات فساد لكن المكلفين بحماية الفاسدين بعدد من الجهات القضائية يوفرون له الحماية ويرفضون تنفيذ توجيهات النائب العام وعلى رأسهم وكيل نيابة الاوقاف والاموال العامة القاضي عادل الخاوي.

ووفقا للشكوى: فان المطري يتلقى الدعم من بعض القيادات القضائية بمكتب النائب العام وهؤلاء هم الذين تسببوا بعدم محاسبة المسئولين الذين تجاوزوا صلاحيتهم وارتكبوا عدد من المخالفات التي كان المطري طرفا فيها ومن هؤلاء مدير مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء صالح خميس ومدير مكتب الاوقاف بأمانة العاصمة  محمد قايد وهما الذان سخرا مكتبي الاوقاف لصالح المطري، وقدما له شهادات ومحررات رسمية تساعده على الاستيلاء على اراضي الدولة ومنها اراضي التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات التي تقدر مساحة هذه الارض بحوالي ستمائة لبنة القانون ينتهك من قبل شخص معين بقرار جمهوري ومرشح على اساس مبدأ النزاهة  من قبل مجلس الشورى وبتزكية مجلس النواب اضافة الى رسالة الدكتوراه (....  ) التي حملت عنوان تدابير (حماية المال العام ومكافحة الفساد) وهذا يعني انه يقوم بممارسة الفساد وتدبير نهب المال العام بطريقة اكاديمية .

 الناشطون وجهوا رسالة الى النخب الاعلامية والسياسية قالوا فيها : هل الحملة التي نفذت ضد قرار تعيين معاذ بجاش وكيلا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اثمرت ودفعت بالرئيس هادي الغاء القرار؟ لماذا لا يقوم الناشطين الاعلاميين والسياسيين بحملة مماثلة لاستعادة ستمائة لبنة استولى عليها عضو هيئة مكافحة الفساد ليلا وبقوة السلاح ، فساد معاذ بجاش كان متوقعا حدوثه لكن فساد محمد حمود المطري تحقق وهو شيء ملموس وارضية التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات شاهدة على ذلك
اخيرا يحق للمتهمين الرد ..وعلى الجريدة النشر وفقا للقانون الصحافة  اليمنية ..حق الرد