نهنئ الاستاذ ابو بكر حسين السقاف بمناسبة تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونتمنى له التوفيق ونتمنى ان يستعيد الجهاز للعمل بالميدان بعيدا عن رغبة الباب العالي

بالتأكيد هو يعرف وظيفة ومهام الجهاز الرقابية ويجب ان يعرف ان الفشل الذي لحق بالجهاز في الفترة السابقة وتحول من جهاز رقابي لحماية المال العام الى جهاز لمراجعة الفواتير بأثر رجعي متخلف

خروج الجهاز عن وظيفته الاساسية المحددة بالقانون واللوائح المنظمة ادى به الحال الى الفشل وعلى اثر هذا الفشل تم ( اختراع ) عدد من الهيئات واللجان بهدف الرقابة وحماية المال العام رغم انها مهمة الجهاز

نزف لك سيدي الرئيس الجديد البشرى ونقول ل كان هذه الهيئات التي تم تفريخها لم تكون عند المستوى المطلوب وطنيا ومهنيا لمكافحة الفساد او الحد منه  بل اضافت للخزينة العامة عبئا جديدا ، والحقيقة انا اعتبرها وغيري عبارة عن " اوعية " لاستيعاب العدد الفائض لاغلبية من الفاسدين بهدف احتوائهم وكسب ولائهم وضمان عدم خروجهم على الطاعة

الهيئات المخترعة ومع تعدد مسمياتها ( الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ) جميعها خاوية من الكفاءة وتفتقد المهنية لانها بالاصل عبارة عن تجميع .. وتحولت الى ملاذات امنة للممارسة الفساد بصور واليات مختلفة .

الجهاز المركزي بحاجة الى اعادة ترتيب والى قيادة مهنية وهذا ما نأمل ان يتوفر في عهد الرئيس الجديد  يكون همها الاول هو العمل على تعزيز الرقابة الوقائية اضافة الى الرقابة والمحاسبة ، غياب الرقابة الوقائية هو الذي عزز قوى الفساد وهو الذي يشجع الفاسدين على التجاوزات بحق المال العام

لا يجوز في ظل التكنولوجيا المتقدمة ان يقوم الجهاز في عام 2013م بمراجعة ميزانية عام 2007م تقريبا ، المطلوب من الرئيس الجديد مغادرة هذا النوع من العمل الرقابي المتخلف

كان الاولى بالقيادة السياسية والحكومة ان تعيد النظر بالهيئات التي فرخها النظام السابق للاستفادة من ميزانيتها فقط لدعم عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتحسين اداءه وتطويره فنيا وتقنيا .

من اسباب تعثر مكافحة الفساد في اليمن – اضافة الى عدم توفر الرغبة السياسية – هو توزيع المهمة بين عدة اطراف وبروز عوامل التداخل والتشابك في الاختصاصات بين هذه الاطراف   ما ادى الى اضعافها جميعا ، ورغم كل هذه الهيئات واللجان الا ان الرقابة الوقائية غائبة لان هذا النوع من الرقابة هي التي تكفل الحفاظ على المال العام قبل ان تطاله ايدي العابثين وغيابها هو ما يشجع الفاسدين على ممارسة الفساد والاستمرارية في ممارسته

ونتمنى ان يكون لهذا النوع من الرقابة اولوية عند القيادة الجديدة للجهاز من خلال وضع سياسة رقابية ناجحة وفعالة وعدم الاعتماد على الرقابة اللاحقة باثر رجعي طويل

الجهاز بحاجة الى اعادة صياعة جديدة تتماشى مع التقنيات الجديدة واستثمار وسائل التكنولوجيا الحديثة التي اصبحت متوفرة في معظم وحدات الخدمة العامة للدولة لصالح تحسين العمل الرقابي والوقائي والحسابي

الواقع والحاجة الوطنية الملحة تفرض انقاذ البلد من الفساد الذي تراكم خلال العقود الاخيرة والحاجة الوطنية ايضا لا تستدعي حصر عمل الجهاز عند رغبة الرئيس وحصر مهمته في اعداد التقارير من اجل الرئيس فهذا النوع من العمل هو الذي افشل الجهاز واخرجه عن مهمته الوطنية

واخيرا ..  نصيحتي للرئيس الجديد للجهاز ان يعتمد على الاعلام بكل وسائله وانواعه لان ما ينشر في الاعلام من اخبار وتقارير وملفات تساعد الجهاز في مهامه ، والاعلام اليوم لم يعد محتكرا عند شخص او وسيلة وانما اصبح مفتوحا واصبح المواطن العادي مصدر لنقل المعلومة صوت وصورة