أرجع مصدر أمني رفيع عدم تنفيذ تركيا للاتفاق الذي أبرمته مع اليمن بشأن الإلغاء المُتبادل لتأشيرات الدخول إلى البلدين إلى عمليات التحشيد للجهاديين ودفعهم للقتال في سوريا ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المصدر، بحسب صحيفة الشارع اليومية  الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "ما أعلنته السفارة التركية في صنعاء، الأربعاء، من أن عدم البدء في تنفيذ إلغاء تأشيرات الدخول للبلدين راجع إلى عدم مصادقة البرلمان التركي لاتفاقية تبادل المتهمين، غير صحيح".
وأوضح المصدر: "في عملية التحقيق مع 3 جهاديين يمنيين عادوا من القتال في سوريا، التي ذهبوا إليها عبر تركيا، اكتشفنا نقاطا ومعلومات مهمة ومخيفة، ومنها أن أعدادا من اليمنيين، الذين وصلوا إلى تركيا من أجل دخول سوريا للقتال هناك اختفوا في ظروف غامضة، ولا يُعلم من المسؤولون عليهم ولا المسؤولون عن اختفائهم، ولا يُعلم أين مصيرهم، وهم أشخاص مقاتلون من الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن".
 
وأضاف: "المعلومات التي لدينا تقول إن تركيا بدأت تخاف من تحول هذا التحشيد للجهاديين من أجل القتال في سوريا إلى مشكلة بالنسبة لها، ولم تعد ترى جدوى من استمرار حشد الجهاديين من اليمن للقتال في سوريا لعدة أسباب".
وتابع: "تقول المعلومات الأمنية الموثوقة إن تركيا اكتشفت، من خلال إشرافها على عملية تحشيد المجاهدين ودفعهم للقتال ضد النظام السوري في سوريا، أن كل المجاهدين المرسلين من اليمن ليسوا حق قتال، مقارنة بالمقاتلين المجاهدين المرسلين من الدول الأخرى، حيث اكتشوا أن اليمنيين أول من يقتلون، ويفر بعضهم من أرض المعارك إذا توفرت لديهم فرص للهرب، وطبعاً لا يعرف مصير هؤلاء الذين يفرون؛ لكن الأرجح أن تركيا أو الجماعات الجهادية تلقي القبض عليهم ولا يعود مصيرهم معروفاً".
 
وقال المصدر: "من خلال التحقيق مع اليمنيين الثلاثة، الذين عادوا بأعجوبة من سوريا، تبين لنا أن اليمنيين الذين أدخلوا للقتال في سوريا تم تغيير جوازات سفرهم بجوازات تابعة لدول عربية، خليجية وآسيوية، وسحبت منهم جوازاتهم اليمنية، وبعضهم تم تجهيزهم بجوازات خليجية مباشرة من اليمن، يعتقد أن المخابرات التركية والقطرية وقفت خلف ذلك، وهذا قد يعني أن الجهات التي تشرف على التحشيد للقتال في سوريا تُخطط لإعادة هؤلاء الجهاديين إلى عدد من دول خليجية للقتال هناك ضمن مخططات نقل الثورات إلى دول الخليج للاستيلاء على الثروات النفطية".
 
وأفاد المصدر بأن الثلاثة العائدين اعترفوا بهذه المعلومات، وقالوا إنه كان يتم تجهيز جوازاتهم البديلة، وجوازات زملائهم، في اليمن، وأنهم تلقوا معلومات تقول إن قطر كانت تتولى الترتيب لذلك "بطريقتها الخاصة".
وفيما أوضح المصدر أن عشرات من هؤلاء الجهاديين تم تسفيرهم إلى القوقاز من تركيا مباشرة للالتحاق بخلايا سرية هناك والعمل ضد نظام روسيا؛ أشار إلى أن "روسيا أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ألقت القبض على 140 جهاديا تسللوا إلى أراضيها وأغلبهم أتوا عبر القوقاز".
 
وأضاف المصدر: "تفيد المعلومات بأن هؤلاء الجهاديين، الذين يتم نقلهم من اليمن، أو من دول أخرى، يتقاضى كل شخص منهم في أرض المعركة بسوريا 1500 دولار كل 7 أيام، إضافة إلى مبالغ أخرى تُصرف لهم عند الذهاب".
وقال المصدر إن "تركيا نشطت عملية الرحلات من اليمن بشكل يومي من مطار عدن في بداية القتال في سوريا، واندفعت نحو توقيع اتفاق يلغي تأشيرات الدخول لمواطني البلدين؛ إلا أنها، كما يبدو، اكتشفت عدم جدوى القتال باليمنيين، لهذا تراجعت عن اتفاق إلغاء الفيزا، وأتوقع أن يتبع هذا الأمر إجراءات لتقليص عمليات ترحيل مقاتلين جهاديين من اليمن".
وكانت "الشارع" نشرت، قبل أشهر، تقريراً عن عمليات التجييش للجهاديين من اليمن ودفعهم للقتال في سوريا عبر عملية منظمة يشرف عليها رجال دين تابعون للتجمع اليمني للإصلاح. وكشف التقرير، حينها، أن مئات الشباب اليمنيين يُغادرون يومياً إلى تركيا في رحلات للطيران التركي من مدينة عدن، ولا يعود هؤلاء الذين يذهبون إلى تركيا، ويرجح أنه يتم دفعهم للقتال في سوريا.
 
ورصدت الاستخبارات الأمنية والعسكرية تدفق حوالات مالية كبيرة لرجال دين في اليمن للعمل ضمن هذا النشاط في تجنيد المقاتلين، وهناك شبكة تعمل على استقطابهم من المناطق والمدن والقرى وتدفعهم نحو عدن، حيث يتم استقبالهم من أشخاص هناك، وقطع تذاكر سفر لهم، ومنح كل شخص منهم عشرة آلاف دولار كمصاريف جيب.
وكانت السفارة التركية في اليمن أعلنت، الأربعاء الماضي، وهو اليوم الذي كان يفترض أن تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ، أنه "لن يكون من الممكن وضع تلك الاتفاقية حيز النفاذ في 1 مايو 2013" كما جرى الاتفاق والتوقيع على ذلك سابقاً مع رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة.
وقالت السفارة التركية، في بيان صادر عنها، إن "السفر بين البلدين من دون تأشيرة لا يصبح ممكنا إلا لاحقاً بعد إزالة عقبة قانونية إجرائية"، مشيرة إلى أن "سبب التأخير هو مادة في اتفاقية إلغاء التأشيرة التي تنص على أن هذه الاتفاقية ينبغي أن تدخل حيّز النفاذ في نفس تاريخ بدء سريان اتفاقية إعادة الأشخاص، والتي سوف يتم إبرامها بين البلدين، حيث إن إجراءات مصادقة البرلمان على اتفاقية إعادة الأشخاص لم تكتمل بعد في الجمهورية التركية، فلا بد من التأخير في تنفيذ اتفاقية إلغاء التأشيرة لبعض الوقت".
وفيما عبرت السفارة عن أسفها لهذا التأخير في تنفيذ الاتفاقية؛ أكدت أنها "ستبذل قصارى جهدها لتخفيف وتسريع إجراءات منح التأشيرات في السفارة لحين اكتمال المصادقة على اتفاقية إعادة الأشخاص من قبل البرلمان التركي ودخول الاتفاقيتين حيز النفاذ".
ونصحت السفارة المواطنين اليمنيين الذين قرروا السفر إلى تركيا من قبل أن يتقدموا بالطلب إلى السفارة للحصول على تأشيرة، مشيرة إلى بقاء قسم التأشيرات مفتوحا لأي حالة طارئة في الليلة وبعد أيام إجازة نهاية الأسبوع.
وفي 26 أبريل الفائت، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال 140 شخصًا، بينهم أكثر من 30 أجنبيًّا، وذلك بزعم انتمائهم لجماعات إسلامية.
وقالت إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن "عناصر أجهزة حفظ النظام نفّذت عملية بحث وتحرٍّ في منزل بمدينة موسكو، نجم عنها توقيف 140 شخصاً، بينهم أكثر من 30 مواطنا أجنبياً، وأنه تم نقل الموقوفين إلى قسم الشرطة للتحري عن وثائق إثبات هوياتهم".
وأضافت الإدارة في بيان خاص: "تم تحديد الهدف بالكشف عن الأشخاص المطلوبين للعدالة لارتكابهم جرائم ذات طابع إرهابي أو متطرف".
وأوضح البيان أن "البيانات المتوفرة لدى أجهزة الأمن تفيد بأن المصلى الكائن في الدائرة الإدارية الجنوبية لمدينة موسكو، قد زاره لمرات عديدة رواد باتوا أكثر تطرفاً، وانضووا تحت لواء التشكيلات الإجرامية الناشطة في شمال القوقاز، كما شاركوا في إعداد وتنفيذ أعمال متطرفة وإرهابية على أراضي روسيا الاتحادية".