شكَّك تقرير أميركي رسمي في نزاهة الانتخابات الرئاسية التي جرت في اليمن عام 2006 وانتهت ببقاء الرئيس السابق صالح في سدة الحكم آنذاك.
وكان اللواء على محسن الاحمر  قد كشف عام 2011، امام عدد من مراسلين الصحف الخارجية  ان شملان فاز على الرئيس صالح ، غيران الاخير هدد  بسيل الدم الى الركب ، وان رئيس مجلس الشورى المرحوم عبدالعزيز عبدالغني  كان مطلعا على ذلك وهو من جعل النتيجة تعدل لصالح صالح.
وقال لــــ"اوراق" مقربون من شملان ان شملان كان متأكد من فوزة ، كما علم ان عدد من مناصرية وخاصة من ابناء سنحان لم يكونوا يريدون له الفوز حتى لاتخرج  الرئاسة من سنحان الى حضرموت اوغيرها ، لكنهم كانوا يريدون ان ينبهوا صالح بانه قد يخسر الرئاسىه اذا لم ينصاع اليهم، وهوما نفذوا فعلا في بيع عام 2011، حيث اجبروا على ان يناصروا معارضي صالح بعد ان فقدوا مصالحهم معه.

وقال مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأميركية : إنه "كان قد أعيد انتخاب الرئيس السابق علي عبد الله صالح لفترة ولاية جديدة مدتها سبع سنوات في انتخابات مليئة بالمشاكل عام 2006، ولكن تم الضغط عليه لتوقيع اتفاق في نوفمبر 2011 قضى بتنازله عن السلطة الفعلية ونقلها لنائبه، في أعقاب احتجاجات واضطرابات وأعمال عنف على الصعيد الوطني."

لكن وزارة الخارجية أشادت بالانتخابات التي شهدها البلد في 21 فبراير 2012 واعتبرتها حرة ونزيهة بصفة عامة عندما اختير عبده ربه منصور هادي رئيساً للبلد.

وقالت إن ذلك كان "أول تغيير هيكلي في قيادة البلد طوال أكثر من 33 سنة" والذي تم بعده "البدء بفترة انتقالية مدتها عامان. وكان صالح وأسرته وحلفاؤه المقربون قد ظلوا يستأثرون وبصورة شبه حصرية على أجهزة الدولة قبل بدء العملية الانتقالية، كما أن أسلوب مراكز القوى غير الرسمية فت في عضد الحكومة وسلطتها."

وانتقدت الحكومة الأميركية استمرار الخصومة بين الفصائل وانعدام الثقة الذي قالت إنه أعاق فعالية الحكومة فظلت سيطرتها على قوات الأمن غير مكتملة.

وبحسب التقرير الصادر يوم الجمعة حول ممارسات حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2012، فإن أهم المشاكل الحقوقية تمثلت في القتل العشوائي وأعمال العنف المرتكبة من قبل الحكومة ومختلف الكيانات والجماعات، وعمليات الاختفاء والخطف، وضعف وفساد النظام القضائي الذي أخفق في ترسيخ سيادة القانون.

وفي الوقت الذي ما تزال الاحتجاجات تندد بممارسات الولايات المتحدة الأميركية ضد معتقلي جوانتانامو، أشار تقريرها إلى أن "المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان اشتملت على التعذيب وغيره من ضروب التعامل أو العقاب القاسي أو اللاإنساني أو المهين، وظروف السجون السيئة، والاعتقال والحجز التعسفي، وإطالة الحبس السابق للمحاكمة."

وحول عدم ظهور إجراءات ملموسة لوقف استمرار حالات الإفلات من العقاب، أرجع التقرير ذلك إلى الضغوط السياسية ومحدودية قدرة الحكومة.

وفي إشارة واضحة إلى جماعة الحوثي، أفاد التقرير أن هناك "أطراف خارجة عن سيطرة الدولة ظلت تدخل في مواجهات مسلحة داخلية مع القوات الحكومية وترتكب اعتداءات متعلقة بالصراعات القبلية التقليدية أو أعمال جنائية صرفة."