اتهم المدير العام لـ «صندوق الموارد البشرية» السعودي (هدف) إبراهيم المعيقل رجالَ الأعمال  السعوديين مسؤوليةَ استبعاد السعوديين من العمل، بحجة أنهم غير مؤهلين، وكذلك مسؤولية التحويلات المالية الخارجة من المملكة عبر العمالة الوافدة،  (منهم اليمنية) والتي بلغت 130 بليون ريال (34.6 بليون دولار).
وقال  المعيقل أن التجار  السعوديين يستقدمون عمالاً وافدين غير مؤهلين ويدربونهم لسنوات من دون أن يتذمروا منهم لأن رواتبهم منخفضة.  وخاطبهم  بقوله "ما نطلبه منكم هو توفير بيئة مناسبة وآمنة لأبنائنا للعيش الكريم،» مؤكداً أن الدولة ستستمر في نهج توطين الوظائف وطلب الدعم من التجار الذي يعود بالنفع على الاقتصاد. وتابع «من الأوْلى بقاء الحوالات المالية في البلد واستثمارها جيداً».
وتحدث المعيقل في الجلسة الثانية من اليوم الأول لـ «منتدى جدة التجاري» الذي يعقد تحت عنوان «سياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل». وأوضح المعيقل أن الإحصاءات أظهرت أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ ستة ملايين منهم 4.7 مليون وافد. وأشار إلى أن برنامج «هدف» ساهم في توظيف المواطنين من الجنسين بنسب كبيرة وكان له دور في بناء قاعدة بيانات متكاملة ساهمت في الربط بين الجهات الحكومية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة ساعد ت في التخطيط الاستراتيجي مثل التدريب والتطوير.
وأشار إلى أن التوظيف شمل 13 في المئة منهم في القطاع الحكومي و87 في المئة في القطاع الخاص، أما برنامج تأنيث الوظائف فساهم في توظيف أكثر من 126 ألف سيدة سعودية، ما رفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 55 ألفاً إلى 60 ألفاً في عام 2010، إلى نحو مئة ألف عام 2011 ثم إلى 215.8 ألف في نهاية عام 2012.

 توصيات

وطالب المعيقل بتوصيات أهمها العمل على درس مخرجات التعليم العام والعالي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بطالبي الوظائف، وتبني دراسات لمبادرات جديدة من القطاع الخاص والجامعات في توطين الوظائف، أو التنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة على التحويل النوعي إلى عدد من الوظائف والمهن التي تتناسب مع الواقع والثقافة الوطنية.

وناقش العضو المنتدب من «مجموعة السريع التجارية الصناعية»، صالح بن ناصر السريع، العقبات التي تواجه التاجر في تطبيق سياسات التوطين، مؤكداً أهمية التواصل بين الجهات المعنية ليكون أكثر فاعلية، ومشدداً على توحيد المفهوم والثقافة بين القطاعين العام والخاص، وضرورة تجنب القرارات المفاجئة، بعدما ثبت بالتجربة بأن القرارات المفاجئة لم تؤدِّ إلى النتيجة المنشودة.

واقترح تشكيل لجنة من كل الغرف التجارية لدرس أي قرار أو استراتيجية تخص القطاع الخاص قبل تطبيقها، مؤكداً أن إصلاح إرث 30 سنة تراكمية من التخبط لن يكون خلال سنة واحدة. وأوضح أن توطين الوظائف مسؤولية مشتركة بين كل فئات المجتمع، مؤكداً على وجوب التفرقة بين الوظائف التي يمكن استبدالها بسعوديين على أن تتناسب مع البيئة السعودية.

وفي الجلسة الثالثة قدم عميد التطوير في «جامعة الملك سعود»، سالم بن سعيد القحطاني، نموذجاً مقترحاً لتفعيل سياسات التوطين في المملكة من خلال مناقشة سياسات الوضع الراهن ونتائجها الفعلية وموقف القطاع الخاص منها، موضحاً وجهة نظر الباحثين عن عمل في هذه السياسات التي أثبتت عدم جدواها في تحقيق توظيف حقيقي، وأظهرت تهرب القطاع الخاص وتسلط العمالة الوافدة، ووجود فجوة بين القطاعين، إضافة إلى عدم توافر برامج تدريبية فاعلة ومدعومة تحقق تأهيلاً فعلياً.