هايل المذابي -
قضى الحكم الصادر من المحكمة التجارية بأمانة العاصمة في القضية المرفوعة من قبل مكتب الفجر الهندسي ضد مدير صندوق صيانة الطرق بتسليم الأخير باقي المستخلصات المالية التي على ذمته للمكتب المحددة بمبلغ واحد وأربعين ألف دولار وتسعمائة وسبعة عشر دولار ، وقضى أيضاً بتسليم المدعى عليه (صندوق صيانة الطرق) للمدعي (مكتب الفجر الهندسي) مقابل الأعمال الإضافية التي كلف بها من قبل المدعى عليه والمحددة بمبلغ سبعة وعشرين ألف دولار إضافة إلى ألف دولار فارق قيمة سيارة اشتراها المكتب طبقاً للعقد بينهما .
من جانبه رفض المدعى عليه (مكتب صندوق صيانة الطرق) متمثلا في مديره أنيس السماوي الامتثال لحكم المحكمة في حين كلفت المحكمة صندوق صيانة الطرق الوفاء بما نص عليه منطوق الحكم خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان مالم فالمحكمة ستقوم بإجراءات التنفيذ الجبري للحكم المشار إليه طبقاً للقانون .
وكان مكتب الفجر الهندسي فاز بمناقصة تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في مشروعي صيانة طريق الحديدة – حرض ، وطريق يريم – قعطبة، المعلن عنها من قبل صندوق صيانة الطرق بأمانة العاصمة ، وبعد رسوها عليه أبرم مكتب الفجر الهندسي عقد الخدمات الاستشارية مع صندوق صيانة الطرق المؤرخ في 6/6/2009م وبموجبه تولى المكتب مهمة الإشراف والرقابة - كخبير هندسي استشاري- على أعمال المقاولة في المشروعين ، وحدد العقد التزامات طرفيه والمقابل المادي المقرر للمكتب نظير الخدمات التي يقدمها، وفترة سريانه بأربعة أعوام .
وأشار مدير مكتب الفجر المهندس عادل جواح أن صندوق صيانة الطرق قام بتكليفه بأعمال إضافية بخلاف مانص عليه العقد تمثلت في إجراء الفحص على كامل الطريق مهدداً بفسخ العقد في حالة رفض القيام بذلك .
وأوضح جواح أن صندوق صيانة الطرق قام بفسخ العقد من جانبه وإرادته المنفردة بتاريخ 16/5/2010م، وقال أن له 4 سنوات وهو يشارع في المحاكم من أجل الحصول على حقه ، متهماً مدير صندوق صيانة الطرق أنيس السماوي بالاستيلاء على مستحقاته دون مسوغ قانوني مضيفاً أن الرد الذي لقيه من مدير الصندوق حين طالبه بحقه :" مافيش عندي مستحقات ، أنت لم تشتغل ، روح المحكمة " .
ويناشد المهندس جواح النائب العام ووزير العدل بإنصافه من مدير الصندوق وإلزامه بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالأمانة وتسليم مستحقاته المالية التي نص عليها منطوق حكم المحكمة .
يذكر أن مدير صندوق صيانة الطرق أنيس السماوي ضمن قائمة الــ30 مرشحاً لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي قدمت مطلع الأسبوع إلى مجلس النواب لاختيار 11 منهم لعضوية الهيئة .
