أكد مسؤولون في قطاع العمل في الخليج والسعودية سَعْي دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع استراتيجيات لتوطين الوظائف في دول المنطقة.
وتخطط ثلاث دول لرفع نسبة التوطين في وظائف القطاع الخاص، حيث حددت البحرين عام 2030 الوصول إلى كامل التوطين في كل قطاعاتها، بينما تسعى الكويت كل عامين لرفع نسب التوطين ضمن نظام "الكوتة"، في حين بدأت السعودية بالاستعانة بمنظمة العمل الدولية للاستفادة من وضع الاستراتيجية ورؤية مشتركة بينها والسعي لإنشاء لجان عمالية في كل شركة داخل المملكة على غرار النقابات العمالية.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين: إن أبرز حلول التوطين والبطالة في البحرين تمثلت في خطة التوطين في القطاعين العام والخاص، والمتماشية مع رؤية البحرين حتى عام 2030، التي تهدف إلى تمكين المواطن البحريني من الحصول على أفضل الخدمات التدريبية والتعليمية، والحصول على وظائف بأجور أعلى، إضافة إلى بيئة معيشية أفضل.

وأشار إلى وجود حزمة تحفيزات ومميزات لتشجيع القطاع الخاص على توظيف العامل البحريني، حيث تم ضخ أكثر من 166 مليون دينار بحريني حتى عام 2012 من خلال برامج مختلفة في القطاع الخاص، واستفاد منها أكثر من 100 ألف بحريني.

وكشف أيضا عن معاملة البحرين لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الخدمة المدنية كمعاملة المواطن البحريني، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ونفى وجود اشتراطات تميز بين المواطن البحريني والخليجي.

وقال فخرو: "هناك معايير موحدة تم تطبيقها على الجميع دون تمييز تنفيذا لقرارات المواطنة الخليجية، وأبرزها ميزة تملك العقار لمواطني الخليج، وحق ممارسة العمل الاقتصادي والتجارة دون شريك بحريني"، مشيرا أيضا إلى عدم وجود اختلاف في سلم الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص بين مواطني الخليج.

وأكد أن مد مظلة التأمين الاجتماعي ليشمل البحرينيين العاملين في دول الخليج؛ في زيادة الرغبة بالعمل في دول المنطقة، التي تقدم رواتب مجزية لأصحاب المؤهلات العلمية، في ظل التوجه نحو خلجنة الوظائف الذي سيساهم في إزالة مخاوف مزاحمة الأجانب لمواطني الخليج على الوظائف.

من جهته، أوضح فوزي المجدلي الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الكويت؛ وجود استراتيجيات مختلفة لدى دول الخليج في عملية التوطين في القطاع الخاص، وتهدف جميعها للوصول إلى نسب أعلى في التوطين ومعالجة البطالة.

وفي الكويت، قال المجدلي: "ليس لدينا خطة لمدى بعيد، إنما الخطة كل عامين في القطاع الخاص عبر نظام الكوتة بنسبة من العمالة الوطنية على الشركات، يعاد النظر فيها اعتمادا على نمو العمالة بصفة عامة في الدولة، إذ إن تسارع نمو العمالة ترفع نسبة الكوتة".

ولفت المجدلي إلى توجُّه الكويت لاستقطاب مهندسين من دول الخليج لحاجة مشاريع التنمية إلى كفاءات خليجية توازي أو تتقدم على الكفاءات الأجنبية، مضيفا أيضا أن الكوادر الخليجية حصلت على خبرات عليا بعد مشاريع التنمية أجريت في دبي والدوحة، داعيا في السياق ذاته إلى تبادل الخبرات الخليجية بين دول المنطقة.

من جهة أخرى، كشفت الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وممثلة السعودية في منظمة العمل الدولية؛ عن وجود مسارعة في تطبيق استراتيجية حكومة خادم الحرمين الشريفين لإحلال التوطين في وظائف القطاع الخاص في السعودية؛ وعن وجود مشروع تعاون بين السعودية ومنظمة العمل الدولية يتركز في التعاون على وضع استراتيجية ورؤية مشتركة أكثر من التوجه نحو التدريب؛ لأن المنظمة تفضل أن ينتقل التدريب إلى مقرها.

وأضافت أن النقابات العُمّالية لديها وجود في السعودية ممثلة في اللجنة الوطنية للجان العُمّالية، التي لديها نفس خصائص النقابات لكن دون وجود خط سياسي، وهدفها هو تطوير وتحسين بيئة العمل، وتعمل بنظام الانتخابات، وهناك 20 لجنة عُمّالية مؤسسة في السعودية.

وأكدت أن كل شركة في السعودية يُفترض أن يكون لديها لجان عُمّالية وبالانتخاب، "لكن الجهل بأهمية هذه اللجان غَيّب دورها في القطاع الخاص".