أشارت حكومة المحافظين المنتخبة حديثا في بريطانيا الى أنها ستقلص خدمات ونفقات هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) في مستهل معركة حامية بشأن مستقبل أكبر هيئة عامة للبث الإذاعي والتلفزيوني في العالم.

تتمتع "بي. بي. سي" التي تأسست قبل 92 عاما بمكانة ثقافية مميزة نابعة من دورها في عرض كل شيء بدءا من حفلات الزفاف الملكية وانتهاء بالأحداث الرياضية والأخبار المحلية والمسلسلات الشهيرة. كما ان اي محاولة تغيير ستثير رد فعل عاصفا في بريطانيا.

من جهتها، قالت الحكومة في عرضها مقترحات لأكبر تغييرات تشهدها (بي.بي.سي) في عشر سنوات على الأقل إن تغير عادات المشاهدة يعني أن حجم المؤسسة ونطاقها وتمويلها بشكله الحالي ربما لم يعد مناسبا.

في المقابل، يقول أنصار (بي.بي.سي.) إنها مؤسسة وطنية قيمة تعرض ثقافة بريطانيا في مختلف أنحاء العالم وفي الوقت نفسه تقدم الأخبار المحلية والدولية المهمة.

لكن معارضيها مثل الحزب القومي الاسكتلندي وأقطاب في صناعة الاعلام وبعض الشخصيات في حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يقولون إن (بي.بي.سي.) هي مؤسسة متضخمة تخنق المنافسة التجارية وتغطيتها الإخبارية غير متوازنة.

وقالت المؤسسة تعليقا على وثيقة مقترحات الحكومة "نعتقد أن وثيقة المشاورات هذه تبدو وكأنها تضع تصورا عن بي.بي.سي أصغر حجما وأقل شعبية." وتابعت "لن يكون هذا مفيدا لبريطانيا ولن تكون هذه بي.بي.سي التي عرفتها الجماهير وأحبتها منذ أكثر من 90 عاما."

وتتبع هيئة الإذاعة البريطانية تسع قنوات تلفزيونية وعشر محطات إذاعية وموقع الكتروني شامل. ويبلغ إجمالي دخلها السنوي 4.8 مليار جنيه استرليني (7.5 مليار دولار) ويعمل بها نحو 19 الف شخص.

وهي تحصل على تمويلها حاليا من عوائد رسوم رخصة التلفزيون التي تسددها كل أسرة تملك جهاز تلفزيون وتبلغ قيمتها نحو 145.50 جنيه استرليني (226.92) الى جانب بعض الدخل التجاري.