تواجه وزارة العمل السعودية  حملات ممنهجة من قبل التيار ''الصحوي'' الحركي السعودي، تهدف إلى تأليب المجتمع تجاه مجمل القرارات التنظيمية والتنموية التي تصدر من قبل الوزارة، منذ عهد رجل الدولة الراحل الدكتور غازي القصيبي ووزيرها السابق إلى الوزير الحالي المهندس عادل فقيه. الخطاب الوعظي ''الحركي'' يركز على نقاش كل قضية تتعلق بتوطين الوظائف وخلق بيئات عمل مختلفة وتنظيم سوق العمل، بنفس سياسي يتم طلاؤه بصبغة دينية ليجد القبول الاجتماعي. بدأت هذه الحملات والمغالطات بالتشكيك، مع التوجه الجاد من قبل وزارة العمل لخلق فرص وظيفية نسائية في سوق العمل. ووصم هذا الحراك بـ ''التغريب'' وتم شن حملات تشويه لأهدافه الاقتصادية ووصفها بأنها ''ذات مرامٍ تهدف لإخراج المرأة من بيتها''. فروّج مريدو الدكتور ناصر العمر آراءه الناقدة لوزارة العمل المتعلقة بـ ''عمل المرأة وما فرضته الوزارة أخيراً من رسوم مالية على الوافدين''. ووصف وزارة العمل بقوله ''هذه الوزارة من الوزارات التي جمعت السوءات كلها''.

تشير إحصاءات وزارة العمل إلى أن الباحثين عن عمل المتقدمين لـ ''حافز'' 80 % منهم نساء مقابل 20 % من الرجال. «الاقتصادية»
في إحدي محاضراته عرج الدكتور، العمر بالرد على من رأى ''تقصير العلماء في هذا المجال الاقتصادي'' بقوله ''إن من يقف وراء تلك الافتراءات ضد العلماء هم الليبراليون والعلمانيون ومن يسمون أنفسهم بالتنويريين، حيث يوهمون الناس بأنهم هم من يهتمون بمصالح الناس وقضاياهم''، مشيراً إلى ''أن هناك ومع الأسف من صدق مثل هذه الادعاءات''. وعلى النسق نفسه، ذهب الدكتور عبد العزيز الطريفي أبعد من ذلك، حين كتب مقالاً تحت عنوان ''حتى لا يعيد عادل فقيه جزيرة العرب إلى الجاهلية الأولى'' وشرح كاتباً ''لا تمر تجارة البغاء إلا بمقدمات مثل الاختلاط والسفور والخلوة، فالبغاء آخر عتبات فواحش الأخلاق بعد اللواط''. يرى الباحث في الحركات الإسلامية والكاتب محمد علي المحمود في حديثه لـ ''الاقتصادية'' أن ''مناكفة (الحركيين) الحكومة، ظاهرة في كل قرار. ويمكن لهم أن يستخدموا كل شيء في سبيل تشويهه، سواء باستخدام البعد الديني أو الإنساني. فموقفهم من الحكومة من حيث المبدأ موقف عدائي، وهم لم يستغلوا هذه المناسبة فحسب، بل استغلوا وسيستغلون كل مناسبة ذات بعد ''شعبي''، خاصة أن سقف طموحاتهم السياسية ارتفع بعد ما يسمى الربيع العربي، فقد انفتحت أمامهم مجالات للفعل الحركي لم تكن متاحة من قبل. وهنا لا بد أن نتذكر جيدا أن حراكهم في عمقه الحقيقي سياسي، مهما تلبس بالديني والإنساني. والحال، أن تصريحات العمر والطريفي المتوالية تنطوي على ملمحين بارزين؛ الأول تظهر فيه الخصومة ''الثقافية - السياسية'' مع وزارة العمل، والثاني غياب النظرية النقدية الاقتصادية، رغم أنه موضوع اقتصادي صرف من شأن المتخصصين في هذا المجال. يذكر أن الواقع الإحصائي للمعلومات الصادر من وزارة العمل، يشير إلى أن نسبة الباحثين عن عمل والمقدمين على نظام ''حافز'' 80 في المائة منهم فتيات، في مقابل 20 في المائة من الشباب.

حملة التصحيح الأخيرة

جوبهت حملة وزارة العمل ''التصحيحية'' أخيراً بحملات متعددة من قبل الصحويين ''الحركيين'' ومن غير المختصين. وكانت الحملة التي قادتها وزارة العمل قائمة على ''تصحيح'' قواعد البيانات والمعلومات عن سوق العمل السعودي، فضلاً عن ترحيل العمالة غير القانونية الموجودة على الأراضي السعودية بشكل غير شرعي. وتم التعامل مع هذا السلوك التنظيمي، الذي هو إجراء عالمي متبع في كل الدول بانتقائية واضحة من قبل الوعاظ الدينيين ''الحركيين''. فتم التركيز على التأليب على قرار وزارة العمل بترحيل المخالفين لشروط الإقامة من أبناء الجالية اليمنية (وزارة العمل لم تستثن من النظام جالية عن أخرى). فقام الدكتور محمد العريفي في حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' بإنشاء ''هاشتاق'' تحت عنوان ''أكرموا اليمنيين''، وقام بحشد الأحاديث الدينية والرؤى السياسية التي يود من ورائها أن تؤيد وجهة نظره ''الانتقائية'' لأبناء الجالية اليمنية من غير أبناء الجاليات الأخرى من المسلمين وغيرهم. وكان أيضاً (العريفي) قد قاد حملة سابقة بعنوان ''أقيلوا وزير العمل''. فكيف يمكن قراءة هذا السياق ''الصحوي'' في الطرح؟ يرى المحمود ''الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف اللاقانوني والعبثي، والمتدثر بدوافع إنسانية ودينية، هي أسباب سياسية. فالإسلاميون (الحركيون) لدينا خاضعون من هذه الناحية لتصور أممي معادٍ لمفهوم الوطن الجغرافي. فالوطن الجغرافي لا اعتبار له في تصورهم، بل لا يقفون منه على الحياد، وإنما يناصبونه العداء، ولا يرونه إلا مجرد قاعدة للانطلاق. وكلمة المرشد العام السابق للإخوان في مصر، مهدي عاكف ''طز في مصر'' أصبحت كلمة كاشفة، لا تُعرّي تصوره ولا تصور جماعته تجاه الوطن الجغرافي، وإنما تعري تصور كل هؤلاء الذين يتمدد ولاؤهم على مساحة من الأفكار المنداحة في فضاء غير محدود. ويضيف ''كثير من هؤلاء المخالفين تربطهم بتيار الإسلاموية (الحركي) علائق وثيقة. وكثير منهم يعمل - بشكل أو بآخر - معهم، وبينهم علائق عمل ليست بعيدة عن سياق التنظيمات الحركية التي تتمدد شبكاتها من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل. فهذ القرار سيربك كثيرا من أعمالهم، وسيعطل كثيرا من شبكات التواصل الفعلي. إضافة إلى أنه سيضر - اقتصاديا - بأناس من وراء الحدود، تربطهم بهم علائق أيديولوجية، ولا شك أنهم استنفروهم للتصدي لمثل هذا القرار الذي لن يغير في مجرى حياة العمالة هنا فقط، وإنما في حياة كثيرين هناك، أي سيخل بالتوازنات السياسية في بلدان أخرى، يشتغل عليها الإسلامويون على أوسع نطاق''. يقيم اختصاصيو الموارد البشرية عوائق سوق العمل في جوانب متعددة، ليست فقط تنظيمية بحاجة لتصحيح، بل وثقافية - اجتماعية بحاجة إلى مراجعة. يقول اختصاصي الموارد البشرية ماجد المعجل ''عوائق بناء سوق عمل صحي لا تتحمله وزارة العمل وحدها، فإذا تجاوزنا العائق الثقافي العائد إلى البنية الاجتماعية وتراكيبها المعقدة من عادات وتقاليد وتمظهرات اجتماعية، لا بد أن نتوقف أمام الحاجة الملحة للتنسيق بين وزارات: العمل، التربية والتعليم، والتعليم العالي، حيث يجب أن تعاد الصياغة العلائقية بين هذه الوزارات، لمد سوق العمل بالكوادر المؤهلة والمدربة التي يحتاج إليها سوق العمل، والتركيز أكثر على إنشاء المعاهد التقنية والمهنية. فخلق فرص عمل مناسبة في بيئة تحث على تعزيز الأداء الوظيفي التنافسي للفرد السعودي مقابل العمالة الوافدة، سيغير بالضرورة الموقف الشعبي من هذه المهن، مقارنة بتنامي مردودها المادي واستقرارها الوظيفي، وستلغى بالتدريج من الوعي الاجتماعي الصورة النمطية عن العمل المهني والحرفي''. والحال، أن الأفكار والتجارب الاقتصادية هي دائماً نتاج مكانها وزمانها، ولا يمكن النظر لها بصيغة منفصلة عن العالم الذي تفسره. فالتغير ليس سنة اقتصادية فقط بل كونية، فمثلما يتغير هذا العالم، لابد أيضاً أن تتغير الأفكار إذا أرادت الحفاظ على نجاعتها. يقول رئيس قسم البحوث الاستشارية في شركة ''هاي قروب'' المتخصصة في الموارد البشرية، البريطاني يان مارسيل في حديثه لـ ''الاقتصادية'' حول خطوات وزارة العمل التصحيحية الأخيرة ''أعتقد أن نهج وزارة العمل أخيرا هو الحل المحتمل، لتحقيق انتصار سريع، ولكن سيكون مصدر قلق على الأمد البعيد إذا لم تعالج الأسباب الجذرية للبطالة. أنا أتفهم أُطر التفكير الأساسية لهذا القرار، ولكن لست متأكدا إذا ما كان لديهم تصور وحلول لحجم المخاطر التي قد تواجههم نتيجة فقدان الطاقة المشغلة في السوق''. ويضيف مارسيل، الذي تتعاون الشركة التي يعمل فيها ''هاي قروب'' مع وزارة العمل في صناعة دراسات وأبحاث تخص سوق العمل السعودي ''على سبيل المثال العديد من الدول الأوروبية تعتمد الأنظمة الصارمة جدا في ترحيل العمالة المهاجرة من غير الشرعيين في كثير من الأحيان، ولكنها تختلف في كيفية تطبيق ذلك عمليا عبر الاتحاد الأوروبي وغير دول الاتحاد الأوروبي. والفرق هو بغض النظر عن السياق، أن السعودية تعتمد حاليا على عدد كبير من العمالة الوافدة تقترن بنسب بطالة وطنية عالية. ورغم أن هذا هو الحال أيضا في بعض الأسواق في أوروبا مع اختلاف الحجم، إلا أن وجهة نظري هي أنه سيكون أكثر استدامة على المدى الطويل لوزارة العمل التركيز على دعم التدريب المهني، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرامج إدارة المواهب، التي من شأنها ألا يكون لها تأثير فوري، ولكن على المدى الطويل ستعالج السبب الجذري وهو أفضل بالتأكيد. في النهاية أصحاب العمل بحاجة إلى وجود مصدر بديل ليحل محل العمال غير الشرعيين أو غير النظاميين، وهذا هو المكان الذي يجب أن يوجه فيه التركيز من قبل وزارة العمل السعودية وغيرها من الوزارات المعنية''. في المائة عام الأخيرة تغيرت المعطيات الاقتصادية كثيراً، من تضاؤل دور الزراعة، إلى التوسع العمراني المتمدن، إلى ثورة العالم الصناعي، إلى المسؤوليات المتنامية التي تضطلع بها الحكومة بشكل مباشر عن نمو ونجاح الأداء الاقتصادي في مجمله، كل ذلك وغيره من الظواهر والهزات الاقتصادية التي مر بها العالم، أوجبت على صناع القرار بمختلف مستوياتهم النظر بجدية في تحييد الملفات وفرزها والتعامل معها، وليس بخلط الأوراق، وممارسة الانتهازية السياسية أو الدينية لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصالح العامة.