اعلن مسؤول في وزارة النفط اليمنية، أن الوزارة وشركة «دانة غاز» الإماراتية أوشكتا على التوصل إلى اتفاق نهائي على مشروع ضخم لاستثمار الغاز الطبيعي في مدينة الحديدة غرب البلاد.
وأوضح المدير العام للإعلام النفطي والمعدني في الوزارة عبد القوي العديني في تصريح الى «الحياة» أمس، أن وفداً برئاسة مدير الاستكشاف في شركة «دانة غاز» عبدالله القاضي، بحث مع وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس الإجراءات النهائية المتعلقة بتوقيع اتفاق لإنشاء «المدينة الصناعية» (مدينة الغاز) اليمنية بمحافظة الحديدة، والتي ستكون من أكبر المشاريع الاستراتيجية والقومية والتنموية في اليمن في الفترة المقبلة.
وأضاف العديني أن وزير النفط طلب تشكيل فريق من الخبراء والقانونيين للمراجعة النهائية للمشروع ودرس كل جوانبه الفنية والقانونية خلال شهر، لتوقيع الاتفاق مع الشركة والبدء بالمشروع، واستقطاب الشركات والاستثمارات من مختلف الجنسيات للدخول في استثمارات متنوعة في مجالات الأسمدة الأزوتية والبيتروكيماويات .

وكانت الشركة الإماراتية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة اليمنية حول المشروع في 9 أيلول (سبتمبر) 2009 ، لكن التطورات في اليمن عام 2011 أخرت النظر فيه.
مجتمع صناعي متكامل

ويقوم مشروع مدينة غاز اليمن كمجتمع صناعي متكامل يعمل على تحقيق أعلى درجات الكفاءة من أجل خلق مدينة متكاملة حديثة، تضم مزيجاً من الصناعات التي تدار بالغاز، تتكامل فيها المدخلات والمخرجات للوحدات الإنتاجية والتصنيعية في بيئة صناعية واحدة تحقق التناغم والانسجام بين المراكز الصناعية والتجارية والخدمية وتعزز آلية الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي كمادة أولية ووقود لمختلف الصناعات.
ويتضمن تخطيط المدينة تقسيمها إلى مناطق فاعلة متعددة يكمل بعضها بعضاً وتشمل مراكز صناعية وأخرى خدمية ومراكز تجارية إضافة إلى مجمعات سكنية ومراكز ترفيهية. وتوقعت «دانة غاز» أن يجذب المشروع استثمارات تتراوح بين 15 و20 بليون دولار على مدى 25 الى 30 سنة، ويمكن أن توفر المدينة نحو 15 ألف وظيفة مباشرة و75 ألفاً غير مباشرة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة النفط والمعادن عن طرح خمسة قطاعات نفطية برية وبحرية جديدة للاستثمار في إطار خطة للتوسع في جذب الشركات العالمية بعد الإعلان في وقت سابق عن 15 قطاعاً مفتوحاً للمنافسة. وأفاد مصدر نفطي بأن وزارة النفط طلبت من الشركات المهتمة أن تقدم طلبات المنافسة على القطاعات العشرين الجديدة في وقت أقصاه منتصف أيار (مايو) المقبل.
وأوضح المصدر أن هيئة استكشاف النفط وإنتاجه بدأت منذ أول من أمس استقبال الشركات التي تأهلت للمرحلة الأولى في القطاعات النفطية الخمسة وأعلن عن تأهل تسع شركات نفطية عالمية للتنافس عليها.
هيئة التحكيم
من ناحية أخرى أيدت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قرار وزارة النفط والمعادن اليمنية عدم الموافقة على التنازل من شركة «أوكسيدنتال» لشركة «سبأ» النفطية في القطاع 20 في منطقة السبعتين، وكذلك عدم تمديد مرحلة الاستكشاف الثانية. ونفت وجود أي إخلال بالقانون اليمني أو بأحكام اتفاق المشاركة في الإنتاج الذي هو قانون خاص.

وأعرب وزير النفط والمعادن اليمني أحمد عبدالله دارس عن سروره بحكم محكمة التحكيم والذي أكد سلامة القرار الذي اتخذته الوزارة، لافتاً إلى التزامها أحكام الاتفاق والقانون اليمني ومبادئ حسن النية.