امام سيادة النائب العام والرأي العام قضية من القضايا التي حولها المعرقلون لسير العدالة الى قضية شائكة واستعصى عليهم حلها ، على رأس هؤلاء المعرقلون وكيل نيابة الاوقاف واراضي وعقارات الدولة دولة الاستاذ القاضي عادل احمد عبد الله الخاوي .
ووفقا للقضة التى تسلمت جـــريدة اوراق الالكترونية، نسخة منها ، تسردها كما جائتها ...
القضية عبارة عن خلاف بين مواطن - وكما يبدوا من الوثائق وسير الاجراءات ومدى الاهتمام بعرقلتها – وبين عصابة محترفة بنهب اراضي الدولة والاوقاف لانهم يعتبرونها ارض يسهل الاستيلاء عليها لعدم وجود من يحميها ويستندون هؤلاء العصابة الى مراكزهم ومناصبهم الوظيفية وعلاقتهم بمسئولين كبار في جهاز الدولة بعضهم شركاء مباشرة وبعضهم شركاء بالمنفعة وتبادل المصالح والحماية ، ويسعون لجعل ارضية الدكتور الصوفي وسيلة للإستيلاء على مساحة كبيرة من الارض وقد تسنى لهم ذلك من خلال استيلاء عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور محمد حمود المطري ودعم مدير اوقاف محافظة صنعاء صالح خميس على ارضية وزارة التعليم العالي وهي من اراضي الدولة ولا دخل للاوقاف بها الا ان صالح خميس يقوم بتحرير وثائق رسمية يدعي فيها ان هذه الارض ارض موقوفة ، وهذا يتم بسبب تستر وكيل نيابة الاوقاف على هؤلاء وعدم تنفيذه لتوجيهات النائب العام في التحقيق في القضية
القضية ظاهريا هي خلاف على ارض اشتراها المواطن الدكتور محمد يحي الصوفي وهي من اراضي الاوقاف بأمانة العاصمة مثله مثل أي مواطن يريد الاستنفاع بأراضي الاوقاف وبحسب نصوص القانون ساري المفعول في البلد ولكن هذا المواطن لم يكون على علم بما يخبأ له من عصابات نهب الاراضي ، بعد شراءه للارض مباشرة ذهب الى مكتب الاوقاف بأمانة العاصمة لاستكمال الاجراءات ودفع الايجارات التي نص عليها قانون استغلال اراضي الاوقاف وبعد السير بالاجراءات وخروج المختصين لمعاينة الارض على الواقع تم قيدها في سجل المعلومات ولم يتبقى له الا توقيع المدير ، لكنه يفاجأ بوقف معاملته دون ابداء الاسباب واذا به يواجه عدد من النافذين بعضهم شيخ ومسئول نافذ ومدير تنفيذي وبعدها تأخذا القضية ابعاد كلها التوائية ، فذهبت القضية الى محكمة خارج امانة العاصمة وهي محكمة بني مطر ورفضت حين علم القاضي بمغزى القضية وذهبت الى نيابة جنوب غرب الامانة وهناك بدأت سياسة تنفيذ مخططات الاستيلاء
ولم يعلم المواطن محمد يحي الصوفي ان العصابة تمتد الى كثير من اجهزة الدولة الا بعد فترة من خلال شخص يقدم الدعوى او الشكوى وحين يتجاوب مع هذه الشكوى يختفي ذلك المدعي ويظهر شخص اخر وتحديدا مسئول كبير ، والأكثر من هذا انه يتم السير في الاجراءات بشكل مخالف للقانون ويتضح هذا من محاضر الاستجواب التي يتم اعدادها دون علم هذا المواطن حدث هذا في قسم منطقة السبعين الذي استطاع النافذين تحرير محاضر لصالحهم وارسالها الى نيابة جنوب غرب الامانة من خلال اختطاف احد افراد اسرة الدكتور محمد الصوفي الذي يحمل نفس الاسم وهو ما يعد انتحال لشخصية الدكتور الصوفي وبني على هذا الانتحال اتفاقيات ومحاضر نسبت الي الدكتور الصوفي دون علمه مستغلين بذلك تشابه الاسماء ، ويعتمدون على محتوى هذه المحاضر من خلال تقديمها للجهات العدلية دون التأكد من المواطن الدكتور محمد الصوفي ، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل وصل بهؤلاء النافذين الى اتخاذ اجراءات استباقية دون ان يطلب منهم ودون علم الطرف المعني بالقضية ، خلال وجود القضية بنيابة جنوب غرب الامانة قام مدير مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء صالح خميس بتحرير مذكرة رسمية الى نيابة جنوب غرب يشتكي بالدكتور محمد الصوفي ومواطنين اخرين على انهم اعتدوا على ارض الاوقاف بمحافظة صنعاء والمفروض ان النيابة تستدعي المشكو به وهو الدكتور الصوفي للتحقيق معه وبحسب الشكوى المقدمة من مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء لكن هذا لم يحدث واتضح في الاخير ان الشكوى عبارة عن مستند تم ادخاله ضمن ملف القضية ولم يكتفوا بهذه الوثيقة فقط وانما بوثائق اخرى تم تحريرها في اماكن رسمية اخرى
قبل فترة سربت بعض وثائق هذه القضية الى وسائل الاعلام ونشرت القضية بوثائقها في بعض الصحف الاهلية وعلى ضوء ذلك تكرم النائب العام مشكورا بالتجاوب معه واصدر توجيهات رسمية للمكتب الفني لدراسة القضية والوقوف على ما اثير فيها وبعدها قام محامي عام نيابات الاموال العامة بتحرير مذكرة رسمية الى رئيس نيابة استئناف الاموال العامة بالأمانة بتاريخ 12/12/2012م تضمنت الاطلاع على ملف القضية واحالته الى نيابة الاوقاف (بسرعة استكمال اجراءات التحقيق والتصرف وعلى ان يشتمل على كل الوقائع المرتبطه والعرض بالتصرف النهائي ) ومن حينه الى الان والملف موجود عند الاخ القاضي عادل الخاوي وكيل نيابة الاوقاف الذي عرقل أي طلبات وعرقل توجيهات النائب العام ورفض تنفيذها وتواطؤه هذا ليس من باب زحمة الاعمال وانما خدمة للنافذين وهدفه من هذه التواطؤ هو منح هذه العصابة الوقت الكافي للاستيلاء على اراضي مملوكة للدولة وهو ما تحقق بالفعل من خلال استيلائهم على اراضي مملوكة لوزارة التعليم العالي الذي اغتصبها بالقوة الدكتور محمد حمود المطري عضو الهيئة الوطنية العليا رئيس قطاع الذمة المالية وبدعم مدير اوقاف محافظة صنعاء صالح خميس وتغطية وكيل نيابة الاوقاف عادل الخاوي الذي وقف امام أي اجراءات ورفض التحقيق مع هؤلاء بحسب توجيهات النائب العام ومحامي عام الاموال العامة الواضحة والصريحة
شراكة وكيل نيابة الاوقاف الخاوي تمثلت بقيامه بدورمخالف لمهنته ومكانته حيث يقوم بالتستر على الفاسدين والنافذين بعدم اتخاذه أي اجراء تحقيق معهم لانهم متهمين ومطلوبين للتحقيق على ذمة بلاغات وقضايا فساد
الى اليوم لم يتكرم القاضي عادل الخاوي وكيل نيابة الاوقاف بالتحقيق مع المذكورين في توجيهات النائب العام ولم يتخذ معهم أي اجراء الى اليوم وهذا التصرف يعتبر عملا مخلا بأمانة المسئولية وخرقا للقانون ويجب محاسبته على هذه التصرفات دون أي مبررات
ونظرا لهذه العراقيل والاستمرار بالوقوف في وجه العدالة من قبل وكيل نيابة الاوقاف عادل الخاوي ودخوله كخصم ويسخر موقعه لصالح طرف في القضية توجه الدكتور الصوفي الى رئيس نيابة استئناف الاموال العامة للشكوى بوكيل نيابة الاوقاف بتاريخ 13/3/2013م ومن خلال شكوى الدكتور الصوفي يتضح لنا مدى الاخطاء التي يرتكبها وكيل نيابة الاوقاف وانحيازه بشكل كامل مع النافذين الذي حولهم وكيل نيابة الاوقاف من مشكو بهم ومتهمين الى شاكين ولم يكلف نفسه العناء بطلب أي وثيقة منهم بينما طلب كل شيء من الدكتور الصوفي وتجاوب مع كل طلبات وكيل النيابة وقدم كل مستنداته واوراقه الثبوتية .
رئيس نيابة استئناف الاموال العامة اصدر توجيهات واضحة لوكيل نيابة الاوقاف ( للاطلاع والوقوف على ما بيد المذكور من وقائع مرتبطة بالتحقيقات لديكم وبحسب توجيهات الاخ المحامي العام بالمذكرة رقم 1069 وتاريخ 12/12/2012م )
كل هذا الوقت ولم يتحرك ضمير عدالة وكيل نيابة الاوقاف للنظر في قضية من قضايا الفساد .. اخيرا وجه الدكتور الصوفي مذكرة خطية ( حصلنا على نسخة منها ) الى وكيل نيابة الاوقاف طالبه فيها بالسير في اجراءات التحقيق في جميع الوقائع وتنفيذ توجيهات النائب العام السابقة وضمها وكيل النيابة الى ملف القضية ، وكما جاء في مذكرة الدكتور الصوفي بأن لديه وثائق خطيرة تثبت تورط مدير عام مكتب الاوقاف بمحافظة صنعاء صالح خميس بعدد من جرائم الفساد وتزوير مستندات ومسودات خاصة بأراضي الاوقاف اضافة الى تورطه مع بعض الشخصيات النافذة وتقديمه التسهيلات لهم لنهب اراضي خاصة بالاوقاف تقدر قيمتها بالمليارات ، وهذا ما يرفضه وكيل نيابة الاوقاف
بحسب المصادر المطلعة ان وكيل نيابة الاوقاف يحاول حصر القضية على ارض الدكتور الصوفي فقط بينما الدكتور الصوفي يطالب الوكيل بالتحقيق بقضايا فساد اكتشفها خلال متابعته للقضية واكتشف ان هناك عصابة مافيا مكونة من شخصيات كبيرة في الدولة.
ورفض وكيل نيابة الاوقاف ضم وثائق تثبت فساد هؤلاء النافذين يعد مساهمة في الجرم والسئوال الذي يطرح نفسه هل اصبح المواطن اكثر حرصا على اموال الدولة من الجهات المعنية ، الجواب يكمن في اعادة النظر بتصرفات وكيل نيابة الاوقاف الذي يقف حجر عثرة امام اجراء أي تحقيق مع هؤلاء النافذين ورفضه لتوجيهات النائب العام تثير الشكوك حول بقاء مثل هؤلاء المسئولين الذين يتصرفون ضد القانون وان بقائهم يعني استمرار قوى الفساد والفاسدين لممارساتهم في اهلاك البلد وعرقلة مسيرة الاصلاحات فيه
النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش هو المسئول الاول عن الحد من تصرفات وكيل نيابة الاوقاف ونؤكد لسيادة النائب العام ان تصرفات هذا الوكيل تعد نقطة سوداء تعكر صفاء مسيرة وشجاعة النائب العام وجهاز النيابة العامة بكامله واصبح من الضروري محاسبة أي مسئول لمخالفته سلوك المهنة ناهيك عن رفضه للتوجيهات جملة وتفضيلا
