ادت ملاحقة السلطات السعودية للعمالة اليمنية العشوائية  وغيرالعشوائية  الى انخفاض العمالة في عدد من المنواني السعودية، وخاصة ميناء جده، الذي كان يكتظ بالعمالة اليمنية لتفريغ الحمولات ونقلها ، وهي من الاعمال لايسطيع العمل فيها اغلب السعودبيبن، بينما من المقرر ان تشهد الحركة التجارية في اسواق جدة ومكه والشرقية شلل وتذمر بعد محاولة الكفلاء رفع نسبهم من الاتاوات الشهريه،
وكشفت مصادرصحفية سعودية  في ميناء جدة الإسلامي عن منع دخول نحو 80 في المائة من العمالة المخصصة لتفريغ الحاويات في جميع محطات ميناء جدة الإسلامي، بعد تطبيق قرار الكفيل الذي يمنع دخول العمالة التي لا تكون على كفالة المقاولين المتعاقدين مع شركات التشغيل في ميناء جدة الإسلامي.

وأكدت المصادر أن عدد العمالة في تلك الشركات كان يصل إلى ألف عامل يوميا تقريبا، بينما العدد الفعلي في جميع المحطات حاليا لا يتجاوز 200 عامل في أحسن الأحوال.وفيما لم ترد إدارة جمرك جدة وإدارة ميناء جدة على استفسارات ''الاقتصادية'' واتصالاتها المتكررة حتى ساعة إعداد هذا الخبر، أكد إبراهيم العقيلي رئيس لجنة التخليص الجمركي في ميناء جدة الإسلامي أن مواعيد الكشف على الحاويات تصل في الوقت الحالي إلى سبعة أيام، بعد انخفاض أعداد العمالة القائمة بأعمال تفريغ الحاويات في محطات ميناء جدة الإسلامي.

وأوضح العقيلي: أن الشركات في محطات ميناء جدة الإسلامي ليس لديها عمالة كافية للتفريغ وإعادة تحميل البضائع في الحاويات، واستمرار الأوضاع الحالية سيفاقم الأوضاع في الميناء.وأشار إلى حدّة الخلافات بين التجار والمخلصين الجمركيين؛ بسبب اتهامات التجار للمخلصين الجمركيين بتأخير إنهاء إجراءات فسح البضائع، التي تتأخر نحو سبعة أيام، التي كانت تتم خلال فترة تراوح بين 24 إلى 48 ساعة فقط.وبيّن أن الأزمة بدأت قبل بداية الموسم الفعلي لاستيراد البضائع الذي يشهد مرحلة ركود اعتيادية في الوقت الحالي، لأن التكدس وتأخير فسح البضائع عملية تراكمية وستتراكم البضائع والمعاملات في الفترة المقبلة حتى تصل معها مواعيد الكشف إلى أسبوعين، مشيرا إلى تراجع عمليات التفريغ للحاويات بشكل كبير في الميناء، مؤكدا وجود مشاكل التفريغ ونقص العمالة في جميع محطات ميناء جدة.وقال: ''يجب إيجاد الحلول من الجهات المسؤولة لإنهاء الأزمة القائمة في ميناء جدة الإسلامي، قبل أن تتراكم المعاملات بصورة أكبر، يصعب معها إيجاد الحلول''.من جهتها أكدت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن نقْص العمالة في جميع محطات ميناء جدة الإسلامي سيرفع الأسعار في السوق خلال فترة لن تتجاوز الأسبوعين، نتيجة ارتفاع الأجور وتحمل التكاليف الإضافية بسبب التأخير.وقالت: إن الخلاف بين التجار والمخلّصين، بسبب اتهام التجار للمخلّصين بالعمل على التأخير، بينما نجد أن تأخر إنجاز المعاملات وفسح البضائع بسبب نقص العمالة في شركات التفريغ.وأضافت: ''يجب أن تكون لدى الشركات القدرة على استقطاب الأعمال التي يتطلبها العمل ويجب على الجهات المعنية النظر إلى الميناء وتحديد التوجهات والمتطلبات لإنجاز الأعمال بالسرعة المطلوبة''.وتابعت: ''لا يمكن أن يتم التوطين لعديد من الوظائف في تلك الشركات، لأن قطاع التعليم لدينا ليس لديه مخرجات تخدم توطين الوظائف في تلك المجالات''.ولفتت إلى وجود جنسيات معينة لديها مواصفات محددة للقيام بتلك الأعمال، ''ونجد تلك الجنسيات في جميع أنحاء العالم، خاصة في تلك المجالات للقيام بأعمال محددة في الموانئ''.وأشارت رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة إلى مشكلة إصدار القرارات التي تصدر بطريقة عشوائية، دون التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ''فنجد مثلا أن وزارة العمل تصدر قرارات لحماية التوطين أو منع الاستقدام العشوائي، ولكن هل تتم حماية الشركات؟ وهل تتم حماية رفع الأسعار من الجهات ذات العلاقة''؟وأكدت استحالة التوطين في عديد من أعمال ميناء جدة الإسلامي، قائلة: ''لن نجد سعوديين يعملون في بعض الأعمال المتخصصة في الميناء''.وأكدت مصادر عاملة في ميناء جدة الإسلامي أن 30 في المائة تقريبا من الحاويات يتم الكشف عليها في الساحات، والميناء يحتاج يوميا على أقل تقدير إلى ألف عامل لجميع الشركات في ميناء جدة الإسلامي، بينما العدد الحالي نحو 150 عاملا يوميا، بعد القرارات الأخيرة. وبينت المصادر أن العمالة المتعاقد معها للعمل في المحطات داخل الميناء نظامية، لكن يتطلب دخولهم أن يكونوا على كفالة جهة واحدة، متعاقدة مع الشركات المشغلة في محطات الميناء.