كان على الاصلاح ان لايكتفي بتوجية مناشدة للسلطات السعودية ازاء مابتعرض لة المغترب اليمني من اجراءات تعسفية وقاهرة .. ان يطالب حكومة الوفاق بعقد جلسة استثنائية للوقوف امام هذة القضية والتعامل معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنبة والمطالبة بأرسال وفد حكومي الى الرياض للتباحث ازاء ذلك بما يحقق المصلحة المرجوة للمغترب اليمني .لننا وجدناة يكتفي. بالمناشدة في الوقت الذي يدرك ان مناشدتة هذة لن تقدم او تأخر في الامرشيئ سوى ان الراي العام سينظر لها كواحدة من محاولات الاستقطاب للمغتربين . من خلال موقف جاد ومسؤول لمعالجة القضية وبعيداً عن الدعاية والاعلام التي سرعان ماتتبخر بمجرد اعلانها
..واذا كانت الحكومة اليمنية بعيدة عن التفاعل الايجابي مع هذة القضية فأن ذلك يعني مناسبة مهمة لتوبيخها ووضعها في سلسلة من الاجراءات الدستورية كالاستدعاء للبرلمان لمعرفة اسباب عدم تعاطيها مع قضية جوهرية تمس المغترب اليمني ..ابضاً البرلمان الذي ننشد ان يقوم بدور ضليع واساسي في متابعة هذة القضية نجدة للاسف الشديد يشاطر الحكومة حالة التطنيش "والدعممة" وكأن الامر لايعنيهما من قريب او بعيد ..كذلك الغياب للمواقف لم يقتصر على هاتين الهيئتين الدستوريتين بل نجدة يسود العديد من الاطارات المدنية ومها الاحزاب بالطبع في حال يعكس حالة الارتباك الجماعية وعدم القدرة في فهم واستيعاب كل مايعتمل باليمن على الصعيدين لداخلي والخارجي وهو واقع يقدم مؤشرات واضحة وجلية على ان هذا الفشل الجماعي لكل المكونات اليمنية الرسمية والشعبية والابداعية وغيرها سيشجع على الصعيد الخارجي على قيام اطراف اقليمية بأستغل سيئ للوضع اليمني الهش بالمزيد من الممارسات الغير مسؤولة والتي تمس المصالح لليمن ومنها بالطبع مانرصدة على سبيل المثال ماتقوم بة ارتيريا ء من ممارسات ضد الصيادين اليمنيين الى حدوود اضرت تماماً بمصالح هذة الشريحة المنتجة علاوة على ماينتج من ذلك من خسائر تضر بالاقتصاد اليمني ..وخلاصة نقول ان وقف الاصلاح غير كاف وعلية ان يخرج من الشعارية السياسية الى الفعل المدني والدبلوماسي .. كما انني كعضو بحزب لمؤتمر الشعبي العام لسنت راضياً عن حالة الغياب المزرية لة حول هذة القضية لكني مازلت اتطلع منة ان يقوم وعبر كتلة بالحكومة والبرلمان بدور فاعل يتشكل منة موقف رسمي يمني واضح يتمكن من خدمة مغتربينا ويحفف من معاناتهم التي اهملتها الحكومة اليمنية الضائعة في نفق التوافق السياسي الغائب اصلا

ان على لاصلاح ان يطالب حكومة الوفاق بعقد جلسة استثنائية للوقوف امام مايتعرض لة المغترب ايمني من تعسفات واجرءات قسية بالضقيقة العربية السعودية والمطالبة بأرسال وفد حكومي الى الريض للتباحث حول المشكلة بما يحقق المصلحة المرجوة للمغترب اليمني ..وبدلاً من ذلك نجد الاصلاح يناشد المملكة وهى مناشدة لاتخلوا من محاولات الاستقطاب للمغتربين ..بدليل تخلية عن مطلبة الحكومة والقيادة اليمنية عموماً لتشكيل موقف جاد ومسؤول لمعالجة القضية وبعيداً عن الدعاية والاعلام لمواقف لن تقدم ولن تأخر في الامر شيئ ..واذا كانت او مازالت الحكومة اليمنية بعيدة عن التفاعل الايجابي مع هذة القضية فأن ذلك يعني مناسبة مهمة لتوبيخها ووضعها في سلسلة من الاجراءات الدستورية كالاستدعاء للبرلمان لمعرفة اسباب عدم تعاطيها مع قضية جوهرية تمس المغترب اليمني ..ابضاً البرلمان الذي ننشد ان يقوم بدور ضليع واساسي في متابعة هذة القضية نجدة للاسف الشديد يشاطر الحكومة حالة التطنيش "والدعممة" وكأن الامر لايعنيهما من قريب او بعيد ..
الغياب للمواقف لم يقتصر على هاتين الهيئتين الدستوريتين بل نجدة يسود العديد من الاطارات المدنية ومها الاحزاب بالطبع في حال يعكس حالة الارتباك الجماعية وعدم القدرة في فهم واستيعاب كل مايعتمل باليمن على الصعيدين لداخلي والخارجي وهو واقع يقدم مؤشرات واضحة وجلية على ان هذا الفشل الجماعي لكل المكونات اليمنية الرسمية والشعبية والابداعية وغيرها سيشجع على الصعيد الخارجي على قيام اطراف اقليمية بأستغل سيئ للوضع اليمني الهش بالمزيد من الممارسات الغير مسؤولة والتي تمس المصالح لليمن ومنها بالطبع مانرصدة على سبيل المثال ماتقوم بة ارتيريا ء من ممارسات ضد الصيادين اليمنيين الى حدوود اضرت تماماً بمصالح هذة الشريحة المنتجة علاوة على ماينتج من ذلك من خسائر تضر بالاقتصاد اليمني ..وخلاصة نقول ان وقف الاصلاح غير كاف وعلية ان يخرج من الشعارية السياسية الى الفعل المدني والدبلوماسي .. كما انني كعضو بحزب لمؤتمر الشعبي العام لسنت راضياً عن حالة الغياب المزرية لة حول هذة القضية لكني مازلت اتطلع منة ان يقوم وعبر كتلة بالحكومة والبرلمان بدور فاعل يتشكل منة موقف رسمي يمني واضح يتمكن من خدمة مغتربينا ويحفف من معاناتهم التي اهملتها الحكومة اليمنية الضائعة في نفق التوافق السياسي الغائب اصلا
ان على لاصلاح ان يطالب حكومة الوفاق بعقد جلسة استثنائية للوقوف امام مايتعرض لة المغترب ايمني من تعسفات واجرءات تعسفية ا والمطالبة بأرسال وفد حكومي الى الرياض للتباحث حول المشكلة بما يحقق المصلحة المرجوة للمغترب اليمني ..وبدلاً من ذلك نجد الاصلاح يناشد المملكة وهى مناشدة لاتخلوا من محاولات الاستقطاب للمغتربين ..بدليل تخلية عن مطلبة الحكومة والقيادة اليمنية عموماً لتشكيل موقف جاد ومسؤول لمعالجة القضية وبعيداً عن الدعاية والاعلام لمواقف لن تقدم ولن تأخر في الامر شيئ ..واذا كانت او مازالت الحكومة اليمنية بعيدة عن التفاعل الايجابي مع هذة القضية فأن ذلك يعني مناسبة مهمة لتوبيخها ووضعها في سلسلة من الاجراءات الدستورية كالاستدعاء للبرلمان لمعرفة اسباب عدم تعاطيها مع قضية جوهرية تمس المغترب اليمني ..ابضاً البرلمان الذي ننشد ان يقوم بدور ضليع واساسي في متابعة هذة القضية نجدة للاسف الشديد يشاطر الحكومة حالة التطنيش "والدعممة" وكأن الامر لايعنيهما من قريب او بعيد ..كذلك الغياب للمواقف لم يقتصر على هاتين الهيئتين الدستوريتين بل نجدة يسود العديد من الاطارات المدنية ومها الاحزاب بالطبع في حال يعكس حالة الارتباك الجماعية وعدم القدرة في فهم واستيعاب كل مايعتمل باليمن على الصعيدين لداخلي والخارجي وهو واقع يقدم مؤشرات واضحة وجلية على ان هذا الفشل الجماعي لكل المكونات اليمنية الرسمية والشعبية والابداعية وغيرها سيشجع على الصعيد الخارجي على قيام اطراف اقليمية بأستغل سيئ للوضع اليمني الهش بالمزيد من الممارسات الغير مسؤولة والتي تمس المصالح لليمن ومنها بالطبع مانرصدة على سبيل المثال ماتقوم بة ارتيريا ء من ممارسات ضد الصيادين اليمنيين الى حدوود اضرت تماماً بمصالح هذة الشريحة المنتجة علاوة على ماينتج من ذلك من خسائر تضر بالاقتصاد اليمني ..وخلاصة نقول ان وقف الاصلاح غير كاف وعلية ان يخرج من الشعارية السياسية الى الفعل المدني والدبلوماسي ..
كما انني كعضو بحزب لمؤتمر الشعبي العام لسنت راضياً عن حالة الغياب المزرية لة حول هذة القضية لكني مازلت اتطلع منة ان يقوم وعبر كتلة بالحكومة والبرلمان بدور فاعل يتشكل منة موقف رسمي يمني واضح يتمكن من خدمة مغتربينا ويحفف من معاناتهم التي اهملتها الحكومة اليمنية الضائعة في نفق التوافق السياسي الغائب اصلا