تناولت جريدة الثورة موضوع الاستثمار في عدة مقالات كتبها الأخ أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب بعناوين متعددة منها "عملية جراحية كبيرة للاقتصاد،انتحار اقتصادي" وكلها تتصل بالاستثمار وما يرتبط به، ولعله أبدى تشاؤمه بصورة تتناقض مع المفاهيم الاقتصادية أي أن مفهوم الانتحار الاقتصادي لا يتفق ومفهوم النسبية الذي تخضع له كل العلوم الاجتماعية بما فيها علم الاقتصاد، كون هذا المفهوم مرتبطاً بالعلاقات السببية بين العلوم الاجتماعية التي تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، أما الانتحار فهو مفهوم مطلق ومعناه الفناء والموت وهنا تظهر المبالغة والخلط في المفاهيم أي أن رئيس مصلحة الضرائب خرج عن المفاهيم الاقتصادية والمالية والنقدية المتصلة بموضوع الاستثمار كون هذه المفاهيم معمول بها في كل بلدان العالم بعد أن أثبتت التجارب صحة الفروض العلمية التي قامت عليها وتعممت كنظريات علمية تتنافس على تطبيقها بلدان العالم المختلفة مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات وظروف كل بلد على حده، أي أن كل بلدان العالم دون استثناء لم تخرج عن أسس تلك المفاهيم أو المحددات ولعل خير مثال على ذلك نجاح التجربة في جمهورية الصين الشعبية.. ذات التوجه الاشتراكي والتي حققت طفرة اقتصادية من خلال تهيئة مناخ الاستثمار واحتل اقتصادها المرتبة الثانية على مستوى العالم في عام 2012م متجاوزة بذلك اليابان، ويرجع الأمر فيما تحقق إلى تهيئة مناخ الاستثمار ويمكننا الإشارة إلى أهم هذه المحددات وأهم المؤشرات للاقتصاد الصيني، ثم نضع بعض التساؤلات التي تبحث عن الإجابة وذلك فيما يلي:
أولاً: محددات مناخ الاستثمار في الصين:
1- إن هذه الدولة تنافس على المركز الأول عالمياً في البنية الأساسية من شبكة طرق وطاقة كهربائية وموانئ برية وجوية وشبكة اتصالات ومواصلات وتكنولوجيا معلوماتية وموارد بشرية ذات خبرة عالمية وبأدنى الأسعار مقارنة بغيرها من البلدان.
2- تتمتع باستقرار اقتصادي على مدى عقود، وتقدم الكثير من الحوافز والمزايا المالية وغيرها من التسهيلات المقدمة للمستثمرين مما جعل الصين الدولة الثانية عالمياً في جذب الاستثمارات، وتحولت إلى الورشة العالمية الأولى في الإنتاج الصناعي، وأكبر سوق لبيع المنتجات وللحصول على القروض.
3- تتمتع الصين بالبنية التشريعية المحفزة للاستثمار المتزامن من قضاء نزيه وعادل وبالتبعية استقرار أمني واجتماعية.
ثانيا: ما تحقق في أهم المؤشرة الاقتصادية
1- للأسباب والمحددات المشار إليها وغيرها فإن الدراسات الاقتصادية لأهم المؤشرات والتي وردت تحت عنوان " حقائق وأرقام" الصادرة في عام 2012م، لأحد مراكز الدراسات الاقتصادية الصينية ... تشير إلى أنه بلغ عدد الشركات الأجنبية في الصين 700 ألف شركة، وأنه بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية ترليون دولار، وبلغ عدد العاملين في الشركات الأجنبية 45 مليون عامل، وأن نسبة الضرائب من الشركات الأجنبية بلغ 30% من إجمالي الضرائب، وان نسبة الصادرات من الشركات الأجنبية تمثل 56% من إجمالي الصادرات الصينية، وأن نسبة وارداتها 55% من إجمالي الواردات، وبلغت قيمة الصادرات الصينية في عام 2011م 3 ترليون دولار أي أنها الأولى في العالم، وان الاحتياطي النقدي تجاوز 2 ترليون دولار وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي لم نتناولها.
2- هذه المؤشرات كفيلة بالإجابة على من يكتبون عن المفاهيم الاقتصادية والاستثمارية دون مراعاة لما يجري من منافسة عالمية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وما يترتب عليها من تعظيم العائد الاقتصادي والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلدان المضيفة لرؤوس الأموال الأجنبية في ظل العولمة، والحرية الاقتصادية.
ثالثاً: تساؤلات تبحث عن إجابة:
في ضوء ما سبق تثار العديد من التساؤلات حول المقالات الاقتصادية التي أوردتها جريدة الثورة باسم الأخ أحمد غالب والتي تفتقر إلى الموضوعية.
ولعل من أهم هذه التساؤلات ما يلي:
1- هل يقصد أن تخفيض نسبة الضرائب على المشاريع الاستثمارية لفترة معينة سوف تلحق الضرر بالإيرادات؟ وهل من الممكن الحصول على مشاريع استثمارية بدون حوافز ضريبية ومالية؟ أي هل تستطيع اليمن أن تدخل المنافسة بدون تلك المزايا والحوافز أسوة بغيرها؟
2- وهل يتجاهل ما سوف تحققه من عوائد مالية وغيرها من المدى المنظور؟
3- أم أنه يقصد أن محددات الاستثمارات في اليمن من البنية الأساسية مثل شبكة الطرق والطاقة الكهربائية والمياه والموانئ وشبكة الاتصالات والمواصلات والأيدي العاملة الماهرة وتكنولوجيا المعلومات وسوق رأس المال والبنية التشريعية والقضاء العادل والاستقرار الأمني والاجتماعي كل هذه متوفرة وبالتالي فلا داعي لأي حوافز لجذب الاستثمارات؟
4- أم أن الذاكرة خانتنا ولم نكن على اطلاع بما تتمتع به اليمن من مزايا نسبية عالية من المواد الخام بحيث لا يتطلب الأمر تقديم أي حوافز للمستثمرين وأن هذه المزايا كفيلة بجذب الاستثمارات؟
5- هل يقصد أنه لا يترتب على المشاريع الاستثمارية أي موعد اقتصاد أو أي زيادة في القاعدة الضريبية في المدى المنظور وبالتالي لأن يكون هناك بزيادة في الإيرادات للدولة مستقبلا من مثل هذه المشاريع؟
6- أم أنه يقصد أن مثل هذه المشاريع لا يترتب عليها أي إحلال محل الواردات أو أي زيادة في حجم الصادرات (وخاصة مصانع الحديد والاسمنت وغيرها) أو أي تزايد في النقد الأجنبي من خلال التأثير المباشر للصادرات على الميزان التجاري.
7- ولعله يقصد أن معدل البطالة في اليمن صفر، وأن نسبة الفقر صفر، وبالتالي لا داعي للمشاريع الاستثمارية أو العمل على جذب الاستثمارات، طالما وأن اليمن بلغت درجة الرفاهية الاقتصادية التي تكون في غنى عن الاستثمار ولا تجعلها تقدم أي حوافز للاستثمار الأجنبي والمحلي أسوة ببلدان العالم؟
8- وهناك الكثير من التساؤلات التي يتعذر تناولها في هذه المقالة، وكلها تبحث عن إجابة من كاتب المقالات (الانتحار الاقتصادي.
9- أعتقد أن من أولويات مصلحة الضرائب هو البحث عن الضرائب المفقودة والتي تصل نسبتها إلى 80% من إجمالي الإيرادات الضريبية حسب اعترافاته في إحدى المقالات في صحيفة «الثورة» ، وطريقة للبحث عن تلك الأموال المفقودة هو تكليف فريق عمل لدراسة عينة عشوائية للمكلفين أو للأوعية الضريبية في أي موقع في الأمانة أو غيرها وعلى سبيل المثال شارع تعز- صنعاء وسوف يدرك حجم الوعاء الضريبي، أي كم المبالغ المستحقة للدولة على مستوى كل وعاء ضريبي، ما هي المبالغ التي تدفع وحجم المبالغ الموضوعة في السندات التي بيد المكلفين، وأنا على ثقة بأن النسبة المشار إليها ستخفض إلى أدنى حد من حجم الضرائب المفقودة.
10- في الأخير: أرجو أن يتفهم الأخ رئيس مصلحة الضرائب وكل القيادات الإدارية من وزراء وغيرهم معنى ثقافة الاستثمار، ومحاولة الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المضمار، لأن القضية وطنية يجب أن يتفاهما كل أبناء المجتمع، وعلى مستوى كل الشرائح الاجتماعية، وتعميمها في المناهج التعليمية الجامعية، كون الاستثمار مفتاح التنمية الاقتصادية خاصة وأن اليمن تملك الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية.
11- من باب الاعتراف بالخطأ من قبل الجميع... يقال أنه في أحد اللقاءات لطرفين مختلفين بادر أحد الأشخاص الحديث وقال أما تعرفون بأني أفهم أكثر من فلان ... فقالو له كيف عرفت؟ فأجاب لأني أفهم أني لا فهم!!!بينما هو لم يفهم أنه لا يفهم!!!