من البديهي القول ان المشاكل التي عصفت بدولنا العربية هي لأسباب اقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية..ويعُد فشل الحكومات العربية نتاج لعدم توفر الادارة الاقتصادية او بمعنى اصح لإقصائها عن موقع القرار.
وفي الوقت الذي نجد احتياج البلدان الى تحسين ادارة الموارد يتم الدفع بإدارات ضعيفة لاتمتلك خبرات او لتبعيتها السياسية والحزبية،وبذلك تفوت تلك القوى فرصة تأكيد حضورها على الساحة،واستقطاب السواد الاعظم لصفها.
والمتابع يدرك تماما عدم صوابية الحكام الجُدد لقيادة السفينة الاقتصادية،وبذلك تتكرر نفس الاخطاء للحكومات السابقة التي ارادت الشعوب عدم العودة الى مربعها..فإذا هي تعود الى المربع الاول.
ولذلك فان عدم القدرة على استغلال الموارد المتاحة وتوظيفها التوظيف الامثل سيظل هو سيد الموقف..حتى ولو جاءت موارد كالمنح والمساعدات فستجد ان هذه القيادات ليست مؤهلة لاستيعابها،وهذا واضح للعيان كما هو في الحالة اليمنية التي استعصت على الحل نتاج هيمنة القوى الحزبية والسياسية والقبلية على مواطن القرار..متناسية تكرارها للفشل التي منيت بها سابقاتها.
وعُرف السياسي بأنه صاحب النفس القصير الذي يسعى لتحقيق المكاسب الآنية نظراً لعدم الاستقرار السياسي ومن ناحية اخرى لديه أجندة جاء لينفذها او مكلف بتنفيذها.
اما اذا جاء السياسي بأجندة حزبية بحته وتتداخلها روزنامة محددة التنفيذ فان المشكلة تزداد تعقيدا،وتبعُد كل البُعد عن هموم وطموح الجماهير.
في هذه الظروف يُنظر الى الادارة الاقتصادية بأنها تمثل المخرج الحقيقي لمجموعة المشاكل المتراكمة والمرحلة،وتنجح هذه الادارات بالدعم السياسي لها ،وتوفر الادارة السياسية بما يحقق قاعدة ان السياسة وجدت لخدمة الاقتصاد وليس العكس.
البلدان العربية بُليت بقيادات لا تتصل بشكل مباشر بالجماهير وظلت تعيش في ابراج عاجية،بل امعنت في تدمير مقدرات شعوبها وحولتها الى شعوب فقيرة على وجهها البؤس وأخرى اعتمدت على المساعدات والقروض بما ادخل الاجيال القادمة في دوامة الحاضر..لا لشئ إلا لان هذه القيادات ليست هي الاقدر على قيادة سفينة الوطن،وووصلت الى سدة الحكم بهذه او تلك..وأصبحت هذه القيادات مرهونة بأجندات اخري بعيدة عن اجندتها الوطنية.
دلالة:
للتأكيد على مانقول علينا بالعودة الى الخلف لنأخذ منه العبرة والدلالة..مطلع الثمانيينات عندما كان الدكتور عبدالكريم الارياني رئيساً للوزراء وهو اقتصادي بحكم تخصصه في الاقتصاد الزراعي_كما اعرف_ وقبل ان تخطفه السياسة منا اتخذ قراره الشهير بمنع استيراد الفاكهة،ورغم المعارضة إلا ان القرار تم تنفيذه وجنينا من ورائه مانراه في اسواقنا ولو لا ذلك لكنا اليوم نستورد حتى الموز.
القرار كان يخطط للبعيد ويهتم بالشأن العام ومردوده على الاقتصاد الوطني..واليوم لانجد قرارات تصب في المصلحة الوطنية ولو على المدى القصير.
يبيعون صوامع الغلال بأبخس الاثمان..ثم يعودون للبحث عن اماكن للتخزين..مثل الذي يبيع داره ويعود لطلب استئجارها دون ان يكون بحاجة الى مافعله.
اليوم ادارة الاقتصاد بأيدي السياسيين ومن لف حولهم..ادى الى مفسدة كبرى وهي الجمع بين السلطة والمال والتي قد نتحدث عنها في تناوله قادمة.
ايماءة:
هذه هي المشاركة الاولى لي بعد التوقف عن الكتابة في الصحف الرسمية لسنوات مضت تلبية لطلب صديقي العزيز الاستاذ/علي البشيري الذي نهنئه بمنصب مدير التحرير ونتمنى للصحيفة ان تكون مشعلاً تنويرياً لأنها الثورة.
