جريدة اوراق الالكترونية ، اصدر قائد الحرس الجمهوري العميد احمد على عبدالله صالح اول قرار بعد هيكلة الجيش بتعيين مشرفا للواء 30 حرس جمهوري، بدلا عن السابق، بينما اعتبره معارضوه تعدي لصلاحيات الرئيس هادي ووزيرالدفاع .

وقال مصدر في قيادة الحرس الجمهوري توضيحا للقرارالجديد، إن تعيين قادة للأولوية هو عمل فني إداري، منظم بالقوانين واللوائح وبالتقاليد العسكرية، وأن قيادة الحرس ترشح للقيادة العليا أي أسماء يرشحها سجلها المهني لشغل مثل هذه المناصب وللقيادة العليا اتخاذ ما تراه بعد ذلك.
  وحول اللواء 30 حرس جمهوري في محافظة إب وماجرى فيه، قال إنه وبسبب الاختلالات التي أسفرت عنها صراعات الأطراف السياسية، والتي تماهت معها بعض القيادات المعنية في وزارة الدفاع، فإن مشاكل عديدة أدت لتوقف القائد السابق للواء عن أداء مهامه، وأن قيادة الحرس، وبالنظر إلى أن هذا اللواء هو من الألوية التي لاتزال قيادتها تحت قيادة الحرس الجمهوري، قد حاولت ولأسابيع عدة، التواصل مع وزير الدفاع، معالي اللواء محمد أحمد ناصر، ومع رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير عبدربه منصور هادي لكي تسير الإجراءات المعتادة في التعيين، ويتم احتواء ومعالجة المشكلات في اللواء، وحتى لا تنتقل له عدوى الفوضى في المعسكرات الأخرى التي أثرت عليها صراعات الأطراف السياسية وانشغال القيادة العسكرية".
واضاف: "ومع تقديرنا لانشغال فخامة الأخ رئيس الجمهورية، القائد الأعلى بالتحضيرات لمؤتمر الحوار، فقد بذلنا محاولات عديدة لكي يتولى الأخ وزير الدفاع القرار، غير أن كل الردود التي كانت تتلقاها قيادة الحرس من المعنيين باتصالات معالي الوزير، كانت تكتفي بالقول أن الوزير مشغول، ولا يجد الوقت للاطلاع على بلاغات ومطالب الميدان العسكري".
وأضاف: "وحتى لا تتفاقم المشكلات داخل اللواء بسبب غياب القيادة، وبالتشاور بين قيادات الحرس، قررنا تعيين مشرف على اللواء يعمل على تسيير أموره حتى يرد الأخ وزير الدفاع، أو يوجه فخامة الأخ القائد الأعلى للقوات المسلحة بما يراه" وقال المصدر: "لا صحة لتعيين قائد للواء، لا هذا الشهر ولا الذي قبله"، منوهاً بأن هناك ألوية لا تزال تسمى كألوية للحرس الجمهوري، فيما قد تم نقل قيادتها بقرارات جمهورية، ولا تتحمل قيادة الحرس أي مسؤلية لمتابعة المشكلات التي تحدث فيها، في ظل انشغال وزارة الدفاع بمهام سياسية".
وتابع : "إننا نعتبر أن صمت القيادة هو نوع من التفويض لاتخاذ القرارات في سياق الصلاحيات اللائحية والقانونية"، ومن ذلك -حد قوله "تنفيذ التوجيهات بتوزيع أراض للضباط والجنود المنتسبين للألوية، واستكمال أي صرف للأسلحة لأفراد وضباط الألوية، وليس لأي فرد خارج سجلات السلك العسكري، ولو ثبت أن قيادة الحرس صرفت قطعة سلاح لغير مجنديها فإن لدينا الاستعداد لتحمل كامل المسؤلية".
وعن الأراضي، قال المصدر: "شكلت قيادة الحرس، لجنة مشتركة مع هيئة أرضي وعقارات الدولة، لحصر وتوزيع الأراضي التي قررت للضباط والجنود"، وبعد أن تولت هذه اللجنة الحصر والتوثيق، كلفت قيادة الحرس لجنة فنية من قيادات الحرس تتولى الإشراف على تخطيط فنيين لهذه الأراضي حتى تسهل عملية الصرف، ومناقشة تنفيذ الإعمار، لكي لا تكون المسألة هي صرف أراض بشكل عشوائي، يعجز الجنود عن استخدامها، إذا كانت غير مخططة، وتتحول إلى مورد أزمة للدولة، كحال كثير من الأراضي بتعدد البيع، وضعف التوثيق، والعجز عن الاستخدام".
واضاف: "لم تصدر أي توجيهات بالصرف خارج هذه الإجراءات، ولم تسلم أي قطعة أرض لغير منتسبي الحرس الجمهوري، رغم كثرة الطلبات والضغوط والوساطات التي تستخدم كنماذج أداء جهات عديدة أخرى، توزع أراضي الدولة وفقاً لمعايير سياسية وولاء اجتماعي ومجاملات".
ختم المصدر تصريحه بالقول: "إن قيادة الحرس تفخر بكل التقدير الذي يناله أداؤها في تقارير التقييم العسكريى التي تصدر إلى اليوم، سواءً فيما يتعلق بمخازن السلاح، أو الإمكانيات المادية، أو سجلات الجنود والضباط"، واكد: "لولا أن هذه التقارير هي شئون عسكرية، لكان من المناسب إطلاع الرأي العام عليها، غير أن قيادة الحرس يهمها البناء والإنجاز على الأرض، وليس الدخول في جدل خارج مؤسسات ووسائل الأداء العسكري، ويمكن لكل من يريد الاطلاع من الجهات المعنية مساءلة وزارة الدفاع والأرشيف العسكري فيها".