اوضح عز الدين الاصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC ان الملف الاقتصادي لا يحظى باهتمام كامل وجاد سياسيا ومدنيا في اليمن بالرغم من انه المحور الحقيقي للتنمية , مستغربا من غياب النقاش حول ماهية اولويات المرحلة من الناحية الاقتصادية خصوصا في مؤتمر الحوار الوطني الحالي
واشار الاصبحي في كلمته التي القاها امس في افتتاح المؤتمر الخاص بالنقاش العام حول الاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن الذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز دعم المشروعات الخاصة CIPE وضمن "مشروع الديمقراطية والاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن " الى ان مؤتمر الحوار لم ينظر لهذا القطاع كما ينبغي فما يزال يعاني من تلك النظرة القاصرة .
وقال ( ينبغي ان ندرك اهمية التنوع ومن يصنع المستقبل اليوم هم كل الناس على اختلافاتهم وليست فئة بعينها , وإذا اردنا ان نكون شركاء فاعلين في المستقبل فلا بد ان نقدم انفسنا بقوة حاليا ) .
وأضاف ( ماذا تعني شراكتنا في صنع المجتمع الديمقراطي اذا لم نكون شركاء في طاولة الحوار او الانتخابات بدون ان نمتلك فرص الشراكة في صناعة القرار فلن نكون مشاركين في صناعة المجتمع الديمقراطي )
وأكد في ختام حديثه ان المؤتمر يمثل فرصة ايجابية لفتح حوار علمي جاد بين عدد من ممثلي القطاعات المختلفة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة والاكاديمين والشباب للنقاش حول اهمية الروابط بين الاصلاح الديمقراطي والسياسي في اليمن والخروج بتوصيات جادة يمكن الاخذ بها من قبل صناع القرار في البلد , منوها الى ان التحول الديمقراطي والسياسي في اليمن لا يمكن ان يتم الا بتضافر جهود كافة الاطراف الفاعلة في البلد.
فيما اشار عبد الوهاب الكبسي مدير برامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المركز الدولي لدعم المشروعات الخاصة CIPE الى ان اليمن يمر الان بمرحلة اقتصادية مهمة حيث يعاني الاقتصاد اليمني من صعوبات كبيرة , مؤكدا على ضرورة الشراكة القائمة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية في البلد ووضع خطط ورؤى مستقبلية من اجل الخروج من المرحلة الراهنة الى وضع افضل .
واوضح الكبسي ان الاصلاحات الاقتصادية شرط ضروري للاصلاحات السياسية , مستغربا تجاهل الحديث عن الشرائح الاجتماعية والاقتصادية حينما يتم التحدث في الشأن الديمقراطي عن البرلمان والانتخابات , متطرقا الى غياب الشفافية والمسائلة والمسئولية خلال الفترة الماضية مما ادى الى تفشي الفساد بشكل واسع حتى اصبح ممارسة يومية هي الاعلى على مستوى المنطقة بحسب المؤشرات العالمية .
وقال الكبسي ( اليمن اليوم يمر بنقطة تحول هامة جدا ونطمح ان يكون لدينا دولة مستقرة ) , معبرا عن قلقه من عودة البلاد الى ماحدث في العام 90 حينما تم الحديث عن كل شيء في الدولة وتم تجاهل النظام الاقتصادي مما ادى الى انهيار الاقتصاد واندلاع الثورة الشبابية واليوم يتم ايضا تجاهل الحديث عن النظام الاقتصادي والتحدث فقط عن شكل الدولة ونظام الحكم فقط وهو تكرار لنفس الخطأ .
واضاف الكبسي( الثروة النفطية ستنضب قريبا وصنعاء هي اول مدينة ستصبح بلا ماء في القريب العاجل وكذا البطالة مرتفعة , واليمن يعاني من ازمة مالية رهيبة ولولا ضخ الاموال من دول الجوار لكان شهد الريال انهيارا وتدهورا رهيبا )
مؤكدا على ضرورة الاصلاح السياسي يحتاج الى اصلاحات اقتصادية حقيقية , وان الوضع الاقتصادي يتطلب تخلي القطاع العام من موظفيه وضمهم الى القطاع الخاص , وان الوظائف ينبغي ان تأتي عبر القطاع الخاص لكن هذا يتطلب بيئة اقتصادية تسمح بالاستثمار وتحقق الامان للقطاع الخاص شريكا في السياسات الاقتصادية .
واختتم حديثه قائلا ( لابد ان يكون للقطاع الخاص لا يمكن ان يكون هناك تنمية ولابد ان يكون للقطاع الخاص دور في صناعة السياسات وصياغة الدستور ولابد للمنظمات المحلية والدولية ان يكون لها دور لذلك ) .
هذا وقد ناقش المؤتمر الذي يضم ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة وعدد من المهتمين والباحثين وممثلي وسائل الاعلام والأكاديميين والشباب عددا من المحاور حول ربط خبرات القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة في لعب دور رئيسي وهام في تطوير رؤية متجانسة حول الاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن ودور هذه القطاعات في تعزيز التحول الديمقراطي في اليمن , واليات الشراكة بين هذه القطاعات . وكذا الروابط بين الديمقراطية والتنمية المستديمة .
وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين الاولي بعنوان التحول الديمقراطي واليات الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة تحدث فيها كلا من أمين المقطري . وكيل وزراة الادارة المحلية بعنوان الدور المرتقب للسلطة المحلية في اليمن (رؤية مستقبلية ) وعبد السلام الاثوري بورقة عمل حول القطاع الخاص ودوره في تعزيز التحول الديمقراطي
وفي الجلسة الثانية التي تحدثت عن الروابط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والعوامل الاقتصادية المؤثرة في ثورة الشباب في اليمن
تحدث فيها كلا من الدكتور/ محمد الميتمي بورقة بعنوان الروابط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية , والدكتور / مشعل الريفي عن ورقة بعنوان اقتصاد السوق في اليمن وقام الدكتور علي سيف كليب بشرح للدراسة الخاصة بتأثير العوامل الاقتصادية للثورة التغيير في اليمن
وخرج المؤتمر بتوصيات هامة تعزز من اليات الشراكة بين الثلاثة القطاعات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص ودور القطاع الخاص في تعزيز التحول الديمقراطي والروابط بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية
الجدير بالذكر ان هذا المؤتمر هو المؤتمر الثالث ضمن سلسلة المؤتمرات الفرعية التي عقدت في كلا من المكلا وعدن والتي تأتي ضمن انشطة مشروع الديمقراطية والاصلاح الاقتصادي والسياسي في اليمن والذي ينفذه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان HRITC وبدعم من مركز دعم المشروعات الخاصة CIPE واشنطن خلال الفترة من 2012-2013م.
