العدالة الأنتقالية في اليمن تعني الأنتقال السلمي من خلال الحوار الوطني الديمقراطي للمجتمع اليمني من نظام الفساد والمحسوبيات والأدارة السيئة إلى نظام ديمقراطي شفاف يضمن المساواة الأجتماعية ويؤمن الحقوق والمواطنة المتساوية وتشكل اساساً له الدولة المدنية الحقوقية
هذه العملية السياسية الأنتقالية جاءت نتيجة ثورة التغيير الديمقراطي التي حصلت في اليمن مطلع عام ٢٠١١م، وحصيلة طبيعية للضروف السياسية التي شهدها اليمن خلال هذه الفترة. فقد أدت هذه الثورة إلى تفاقم الأزمة السياسية بين قوى المعارضة من جهة والحزب الحاكم وحلفاءة من جهة آخرى في صراعهم المزمن من أجل السلطة، وأنظمام قوى المعارضة إلى ثورة التغيير الديمقراطي وأنقسام الجيش بين مؤيد ومعارض للثورة.
وبالتالي تدخل الدول المجاورة بالشراكة مع الدول الأوربية والأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي للحيلولة دون حصول حرب مؤكدة كانت ستكون أثارها خطيرة على المستوى المحلي والدولي غياب تنظيم سياسي للثورة من ناحية ساعد في تحجج الحزب الحاكم حينها بأنه لا توجد آيدي أمينه لتسليم السلطة، ومن ناحية أخرى أعطى الفرصة لأحزاب المعارضة أن تعلن نفسها الجناح السياسي للثورة. وهذا التطور السياسي المتسارع أعطى الحزب الحاكم مبرر جديداً للتمسك بالسلطة وبأعتبار أن ما يجري في اليمن ما هو إلا مؤامرة من قبل المعارضة من أجل الوصول إلى السلطة ونتيجة لهذه المعطيات برزت ثلاثة أحتمالات
الأول وكان من المستحيل أن يتحقق وهو تسليم السلطة إلى ممثلي ثورة التغيير الديمقراطي التي أصبحت واقعاً وضرورة قائمة. ولكن للأسف لم تكن الثورة تمتلك تنظيماً سياسياً مستقلاً خاص بها لأنها كانت ثورة عفويه
الثاني محاولة قمع الثورة من قبل قوى نظام الفساد والمحسوبيات والأدارة السيئة مما سيجعل هذا التصرف أن أستمر تطبيق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة أمراً وارداً لا محالة، وخاصة فيما يتعلق بالتدخل الأنساني بأستخدام القوة
لثالث انظمام قوى المعارضة إلى الثورة وأنقسام الجيش بين مؤيد ومعارض للتغيير والأستمرار في محاولة قمع
الثورة سيؤدي إلى حرب أهلية مؤكدة .
لمجتمع الدولي أيد الأرادة الشعبية من بداية الثورة وساند الشعب اليمني في حقه العادل في التغيير الديمقراطي وفي نفس الوقت حاول العمل للحيلولة دون توصل الأمور إلى مراحل أكثر خطوره ستكلف الشعب اليمني والمجتمع الدولي خسائر فادحة. وبدأ المجتمع الدولي في التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية أنطلاقاً من المعطيات السياسية التي تشكلت نتيجة الثورة وفي أثنائها وأخذت دول مجلس التعاون الخليجي المبادرة لما لها من علاقة مباشرة مع كافة الأطراف السياسية فرقاء السلطة في محاولة لتسوية الأوضاع السياسية الخطيره القائمة .
وكون الثورة اصبحت واقعاً يفرض نفسه على جميع الأطراف السياسية فقد اتفق الجميع على الأنتقال السلمي التدريجي لتسليم السلطة للشعب بناءً على الأتفاقية الدولية للمبادرة الخليجية
عدم وجود تنظيم مستقل لثورة التغيير وأنظمام المعارضة للثورة اعطى الحزب الحاكم فرصة في الشراكة في السلطة الأتلافية للفترة الأنتقالية المشكلة وفق المبادرة الخليجية وقد يكون هذا التوازن السياسي في الحكومة الأتلافية بين القوى المتصارعة على السلطة ضرورة موضوعية في العملية الأنتقالية وعامل إيجابي في ظل عدم وجود التنسيق الكامل بين قوى التغيير.
والمهم هو أن لا يؤدي الحوار الوطني بأي حال من الأحوال إلى أختلال هذا التوازن، وأنما إلى بناء الدولة المدنية الحقوقية القوانين التي تنظم عملية الأنتقال السياسي بدرجة أساسية هي القانون الدولي لحقوق الأنسان وأتفاقية المبادرة الخليجية وآلياتها، وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2014 ورقم 2051، والقرار الرئاسي رقم 140 لسنة 2012، بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، وقانون الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، وقانون العدالة الأنتقالية والمصالحة الوطنية الذي لم يتم أتخاذه بعد .
هذه القوانين ملزمة لجميع الأطراف السياسية سواء كانت موقعة لأتفاقية المبادرة الخليجية أم لم تكن موقعة عليها
الجرائم الدولية تختلف عن الجرائم الجنائية العامة والجرائم ذات الخصائص الدولية التي عادةً ما يرتكبها(الجرائم الدولية) أفراد الحكومات ومسؤولين رسميين في الدول. المحاكم الوطنية لا تستطيع رفع الدعاوي القضائية ضدهؤلاء وخاصة ضد الدول التي تقوم بتنظيم أرتكاب مثل هذه الجرائم أو ممثليهم من الأفراد، وأن قامت بذلك فهي لن تكون موضوعية أو فعالة وغير عادلة وهذا ما تثبته كثير من الحقائق على الوقائع العملي وجميع الأنتهاكات لحقوق الأنسان سواءً كانت من قبل مسؤولين في الدول أو ممثليهم أو حتى أشخاص عاديين تقع تحت طائلة القانون الدولي والعدالة الدولية. والمسؤولية الجنائية تبرز مباشرةً فور أرتكاب هذه الجرائم والأنتهاكات ودون أية أعتبار لتقادم الدعوى أو المواطنة أو مكان من قام بأرتكاب مثل هذه الأنتهاكات .
بلا شك قمع المظاهرات السلمية والأعتقالات والنفي والأقصى والأختفاء القسري للأشخاص والإختطاف والإحتجاز التعسفي وقتل الأبرياء لأعتبارات سياسية وما شابه ذلك، التي جرت وتجري حالياً في اليمن تعد جرائم دولية ويمكن تصنيف بعضاً منها من وجهة نظر القانون الدولي الجنائي بأنها جرائم ضد الأنسانية و تدخل ضمن أختصاص محكمة الجنايات الدولية.
العملية الأرهابية في جامع النهدين أو في السبعين وأن كانت لا تعتبر جرائم دولية، ولكنها بكل تأكيد تعد من الجرائم في القانون الدولي مثلها مثل جرائم الفساد ذات خصائص دولية التحقيقات التي تجري على المستوى الوطني في ظل الوضع القائم قد لا تكون موضوعية ودقيقه مما يجعل من المحتمل أن تكون النتائج ليست فقط غير عادلة وأنما غير عملية كل تأكيد القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي الجنائي على وجه الخصوص يحتل الأولوية أمام القوانين الوطنية، وأي قانون وطني يتعارض مع القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأنسان يعتبر غير شرعي وتتحمل الدولة المسؤولية التبعات القانونية نتيجة أتخاذ مثل هذه القوانين وقانون الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية له مبرراته السياسة و القانونية.
المبررات السياسية لهذا القانون تكمن في تخلي الرئيس السابق عن منصبه بتوقيعه على المبادرة الخليجية، وتولي نائبه مهامه، وقفاً للمادة 9 من الآلية التفيذية للمبادرة الخليجية.
وهذا التخلي جنب الشعب اليمني من مرحلة جداً خطيرة نتيجة الأوضاع السياسية المعقدة والمتداخلة وكان من الممكن إذا ما استمرت أن تزهق فيها أرواح يصعب التنبئ بأعدادها وحرب أهلية لا يمكن تحديد نهايتها. وفيما يتعلق بالمبررات القانونية فهي لا تكمن فقط في عدم آهلية القضاء اليمني في المشاركة في المحاكمات الجنائية الدولية وعدم استقلالية القضاء، وانما أيضاً في عدم نزاهة ومهنية القضاء في اليمن مما يجعل المقاضاة غير عادلة أن لم تكن أنتقامية. وهذا يتناقض كلياً مع القانون الدولي لحقوق الأنسان. وبالمناسبة تجدر الأشارة هنا إلى أن مؤسسات القضاء في اليمن مثلها مثل غيرها من مؤسسات الدولة مكون أساسي من مكونات النظام السياسي الذي اتسم بالفساد والمحسوبيات والأدارة السيئة، ناهيك على أن كثير من اعضاء السلك القضائي والنيابة ليس فقط يفتقرون للكفاءة و لا يعرفون شيئاً عن مضمون القانون الدولي لحقوق الأنسان، وانما لم يقرأوا حتى القانون اليمني الذي يحدد مهامهم، ويبقى الواعز الديني والأخلاقي فقط وليس القانونين هو ما يضبط سلوك البعض في هذه المؤسسات من عدم انتهاك حقوق الأنسان في ظل أنعدام الرقابة والمسائلة. وبأختصار القضاء في اليمن بشكل عام لا يتجاوب مع المعايير الدولية لمبادئ العدالة. وهذا ما تؤكده تقارير المنظمات الحقوقية الدولية - هذا من ناحية. ومن ناحية آخرى الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على أن الألتزام بها وتنفيذها يجب أن لايتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2014 ، وهذا القرار أخذا بالاعتبار توصيات [قرارات] مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن في دورته الثامنة عشرة، وأكدعلى الحاجة لإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، مع التأكيد أيضا على وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة، ولاحقاً صدر القرار الثاني لمجلس الأمن برقم 2051 نتيجة لأستمرارية الأوضاع المتردية في اليمن، وقد تضمن ضرورة اجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وفقاً للمعايير الدولية في تهم انتهاكات وجرائم حقوق الانسان لضمان محاسبة مرتكبيها محاسبة كاملة .
وكل هذا يعني أن ملفات الأنتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان والجرائم الدولية المرتكبة أثناء وبعد الثورة لم تغلق وأنما تم تأجيل تحريكها إلى ما بعد الحوارالوطني للأعتبارات السياسية والقانونية المشار إليها سابقاً. وبكل تأكيد ترتيب مضمون أوراق هذه الملفات وأتخاذ التدابير اللازمة مرتبط إلى حد كبير بنتائج الحوار الوطني. وهذا يعني أيضاً أن مسألة ضرورة التحقيق في قضايا جميع الجرائم الدولية على المستوى الدولي ما زالت مفتوحة. وأما على المستوى اليمني فقد صدر قرار رئاسي بهذا الشأن ولكن الحكومة لم تشكل لجان التقصي حتى الآن. فتأجيل تحريك هذا الملف على مستوى العدالة الدولية الجنائية يعود لأعطاء الفرصة أمام الحوار الوطني والألتزام بجميع بنود المبادرة الخليجية. وقد يترك هذا الملف لحلة على المستوى والوطني ومن الممكن بنفس التجربة المغربية مع إعادة بناء المؤسسات الرسمية والقضائية ومنع مرتكبي الانتهاكات من تولي المناصب العامة .
وهذا الأحتمال سيكون من الممكن في حالة واحدة، وهي إذا ما شكلت الدولة المدنية الحقوقية، وتوقفت نهائياً الأفعال أو عدم الأفعال التي تدخل ضمن دائرة الجرائم الدولية والأنتهاكات الأخرى لحقوق الأنسان، وتعاونت في بناء هذة الدولة المنشودة كافت الأطراف السياسية أو الأفراد التي من الممكن أن توجه لها الأتهامات بأرتكاب مثل هذه الجرائم والأنتهاكات .
المحاكمات الدولية للأفراد لا تقوم على الثأر والانتقام ولكن الوصول إلى تحقيق العدالة ووضع حداً لعدم تكرار الجرائم في المستقبل وفرض إحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون . وهذا ما لم يتوفر في المحاكمات الوطنية التي لا تشارك فيها الهيئات القضائية الدولية .
قانون العدالة الأنتقالية والمصالحة الوطنية يشكل حلقة مهمة في عملية التحول السياسي.
عدم استدراك العقوبات الجنائية على الأفعال أو عدم الأفعال التي ادت إلى إنتهاكات جسيمة لحقوق الأنسان يأتي إستجابة لطبيعة هذا الأنتقال و يتجاوب مع قانون الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. والهدف من هذا القانون هو إيجاد الأسس الضرورية لعملية الأنتقال السياسي الديمقراطي وإيجاد ضمانات قانونية تحول دون إية اتنهاكات لحقوق الأنسان في المستقبل .
فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي يفترض أن يشملها القانون هي الفترة الممتدة بدايةً من عام ١٩٩٠م وحتى قيام دولة مدنية حقوقية مرتبط بعدد من الأعتبارات من بينها عام ١٩٩٠م شكل حدثاً تاريخياً مهماً في تاريخ التطور السياسي في اليمن، وكان من المفروض أن ينتقل الشعب اليمني ليس فقط من حالة التشطير إلى الوحدة وأنما الأنتقال من النظامين الأستبداديين إلى نظام ديمقراطي تشكل أساسه الدولة المدنية الحقوقية بدءاً من هذا التاريخ بدأ يتشكل نظام الفساد والمحسوبيات والأدارة السيئة ولاقى هذا النظام الأكتمال النهائي في ظل انفراد حزب المؤتمر الشعبي العام بالسلطة مما أدى هذا الى خلق كثير من المشاكل التي تهدد أستقرار وأمن الوطن والمواطن وتحمل ابعاد اقليميةٍ ودولية .
حصول كل هذه الأختلالات والأوضاع السياسية الخطيرة كان نتيجة عدم وجود الدولة المدنية الحقوقية. وقيام هذه الدولة المدنية يعني بالضرورة العودة إلى هذا التاريخ ١٩٩٠م لما له من أهمية في تسوية جميع القضايا المصيرية للشعب اليمني.
وأقتصار هذا القانون على المرحلة المشار إليها لا يعني بأي حال من الأحوال أغلاق ملفات الأنتهاكات السابقة لحقوق الأنسان. لأن قضايا حقوق الأنسان لا يلغيها اي قانون ولا تسقط بالتقادم. والأنتهاكات لحقوق الأنسان وأرتكاب الجرائم الدولية لا تدخل فقط ضمن صلاحية الدولة المعنية وأنما المحكمة الدولية ومحاكم جميع الدول .
ولأن حقوق الأنسان لا تسقط بالتقادم وهذه قاعدة قانونية من القواعد الرئيسية للقانون الدولي، بالتالي كل فرد أو جماعة أنتهكت حقوقهم يملكون الحق الكامل في اللجوء إلى مؤسسات الدولة المعنية أو الهيئات القضائية أو الحقوقية الوطنية والمطالبة بجبر الضرر والتعويضات المادية والمعنوية ورد الأعتبار في ظل الدولة المدنية. لأن جميع الحقوق والواجبات لدولة الجمهورية اليمينية وريثة جمهورية الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ستنتقل بالضرورة إلى الدولة الجديدة المدنية والحقوقية. وأن لم تتحقق العدالة بأمكانهم اللجوء إلى المنضمات الدولية الحقوقية ومجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة. وسيكون من الممكن التدرج من التاريخ الأحدث إلى الأسبق حتى الفترة 1967م في الجنوب والى الفترة التي تنتهي بعام 1962م في الشمال قانون منح الحصانة وقانون العدالة الأنتقالية لا يعفيان مطلقاً من المطالبة بفتح ملفات الفساد وأسترداد الأموال المنهوبة، ولكن دون أتخاذ عقوبات جنائية والأكتفاء بعقوبات إدارية وأجمالاً حل جميع القضايا العالقة في اليمن بما فيها قضايا التطور والتنمية والأستقرار والقضاء على الأرهاب والتطرف لن يأتي إلا من خلال مناقشت ملفين رئيسيين يتوجب على الحوار الوطن معالجتهم الأول ملف الدولة المدنية الحقوقية. وأسس الدولة المدنية ثوابت عامة متعارف عليها، ومن ضمنها فصل الثروة عن السلطة، والعمل التجاري عن المناصب الحكومية، والمؤسسات العسكرية عن العمل السياسي، ومنع عمل الأقارب في السلطات العليا والدنيا، وتقديم براءة الذمة المالية لمن سيتولى هذه المناصب وتقديم تقارير شفافة ومفصلة كل عام ... الخ. كما تنطوي تحت هذا الملف بدرجة اساسية القضية الجنوبية والقضاء والعدل وبناء شكل الدولة وحل القضايا الأقتصادية والأجتماعية والثقافية والصحة والتعليم والضمان الأجتماعي والعدالة الأجتماعية. إلى جانب ذلك صياغة الدستور الجديد .
الدستور اليمني الجديد يفضل أن يصاغ من قبل خبراء في القانون الدولي والدستوري، وأن يتضمن جميع حقوق الأنسان والمواطن الأساسية ، وأن يحدد العلاقة بين القانون الدولي والقانون اليمني وطريقة إدخال القواعد الدولية في دائرة أختصاص القانون اليمني لكي يسهل تنفيذها وتطبيقها على المستوى الوطني .
الدستور يجب أن يناقش مادة مادة من خلال جميع وسائل الأعلام وعقد ندوات خاصة حتى يتمكن المواطن البسيط من فهم موادة وبالتالي التعبير عن إرادتة الكاملة أثناء الأستفتاء عليه بعد أقرارة. ويتوجب أن يحصل الدستور الجديد على الغالبية المطلقة من الأصوات بمقدار تسعين في المئة نظراً لأهميته، على أن تتم تعديل مواده في المستقبل بنفس الطريقة. لأن الدستور هو أساس الدولة المدنية وأساس كل القوانين الثاني ملف الفساد، ويدخل ضمن هذا البند استرداد كافة الأموال المنهوبة وأتخاذ إجراءات صارمة لمنع جرائم الفساد في المستقبل. وحل هذا الملف سيعني بالضرورة تحقيق خطوات متقدمة نحو الديمقراطية والتنمية والقضاء على التطرف والأرهاب. ليس فقط لأن الفساد هو أساس الأستبداد وأنتهاكات حقوق الأنسان والفقر والتخلف وأنعدام العدالة الأجتماعية الذي بدورهم يشكلون مناخاً ملائماً للتطرف والأرهاب، وانما لأن الأرهاب والفقر أصبحا يمثلان تجارة مربحة لقوى الفساد في السلطة، التي تحصل على الدعم المادي والمساندة السياسية من المجتمع الدولي تحت ذريعة مكافحتهما. فالقضاء على الأرهاب لن يأتي إلا من خلال القيام بعدد من الأجراءات الأقتصادية والسياسية والأجتماعية والثقافية، وبدرجة أساسية القضاء على الفساد والأستبداد بكل أشكالهم وصورهم وبناء الدولة المدنية الحقوقية. فقد أثبتت التجربة أن استخدام الحل العسكري والطيران بدون طيار مهما بدأت فعالة، إلا انها لم تحل المشكلة طالما وضلت العوامل الأساسية التي تساعد في أستمرارية نشوء واتساع أنتشار هذه الضواهر الخطيرة موجوده. إضافةً إلى ذلك أثناء القيام بالغارات الجوية الخاطفة التي تتابع الأفراد تزهق إلى جانبهم أرواح كثير من الأبرياء .
من بين المؤشرات التي تشكك في احراز نتائج تتجاوب مع اهداف ثورة التغيير من خلال الحوار الوطني المزمع انعقاده في بداية المنتصف الثاني من شهر مارس يمكن إيراد مايلي عدم أصدار قانون العدالة الذي يعتبر مكوناً رئيسياً من مكونات الأتفاقية الدولية للمبادرة الخليجية. أما فيما يتعلق بتشكيل بعض اللجان المختصة بقضايا الأراضي وتضلمات المواطن بهذا الشأن، واللجنة الخاصة بمعالجة قضايا المنقطعين عن العمل وغيرها من القضايا حتى وأن كانت تدخل ضمن القوانين اليمنية المتعلقة بتسويات العلاقات الحقوقية المدنية، وحلها سيساعد في التهيئة للحوار الوطني وأحداث الشلل في حركة نشاط الحراك الذي يرفض المشاركة في الحوار الوطني ويطالب بانفصال الجنوب عن شماله، إلا أن هذا لن يحل القضايا الرئيسية والأنتهاكات للقانون الدولي لحقوق الأنسان وتحقيق العدالة. فمثلاً معالجة قضايا حقوق المقصيين من الوظائف العامة والمقصيين من الحصول على الوظائف لا يمكن معالجتها بهذه الطريق فمعالجة هذه القضية يحمل جانبين. الأول أعادة المقصيين من الوظائف العامة إلى وظائفهم، ومنح وظائف مناسبة للمقصيين من الوظائف العامة مع أحتساب كافة الحقوق والمستحقات بدأ من الأقصاء من الوظيفة او من بداية الحرمان من الحصول على الوظيفة العامة. الثاني رد الأعتبار والتعويض عن كل الأضرار المادية والمعنوية لهولاء نتيجة هذه الأنتهاكات. فهذا النوع وغيره من القضايا الحقوقية لا يمكن حلها من خلال لجان عشوائية تفتقر إلى مقايس قانونية دقيقه تحدد مهامها والحالات التي تدخل ضمن إختصاصاتها، وأنما من خلال لجان ذات شفافية عالية يتم تشكيلها على أساس قانون العدالة الأنتقالية التي تشكل المعايير الدولية لحقوق الأنسان أساساً له، لكي يكون جبر الضرر والتعويضات لمن أنتهكت حقوقهم عبارة عن حقوق مشروعة من أجل المصالحة الوطنية وليس عبارة عن هبات وعطايا من أجل الولاء والطاعة. ولكي يصبح حل قضايا أي انتهاكات في المستقبل تقليداً دائماً وليس مؤقتاً لمرة واحدة. وتعويض ضحايا الثورة لا يكمن فقط بتقديم التعويضات المالية وأنما في تحقيق العدالة وأهداف الثورة .
تمثيل الأحزاب في الحوار الوطني من خلال التعيينات الحزبية وليس من خلال الأنتخابات الداخلية للأحزاب. وعدم عقد مؤتمرات حزبية تتيح الفرصة لمشاركة الأعضاء الحزبيين في صياغة رؤيه احزابهم في الحوار الوطني . وتحديد ممثلين عن منضمات المجتمع المدني التي لا يتعدى عدد أعضاءها العشرات وبنفس الطريقة والتي غالبيتها تابعة لأحزاب سياسية (لأن الضروف السياسية لم تكن مهيئة لنشوء منظمات المجتمع المدني المستقلة) يزيد الأمر غموضاً. مما يعني هذا ان هذه المؤسسات هي مؤسسات نخب (جماعات) وليس مؤسسات جماهيرية أو غير ديمقراطية ومن هنا ممكن الوصول إلى الأستنتاج الذي يشير إلى أن هذا الأحزاب لن تتبنى في الحوار الوطني إلا مصالح دوائرها الذيقة. وما يزيد الأمور غموضاً خلط المفاهيم القانونية والسياسية وأفراغها من مضامينها في مفردات الخطاب السياسي لأشخاص من المحتمل أن يكونوا مشاركين في الحوار الوطني فيما يتعلق بمفهوم الدولة المدنية ومفهوم شكل أدارة الدولة ولا يفرقون بين مفهوم شكل نظام الحكم وشكل البناء الأداري لأقليم الدولة، ولا بين الفدرالية (أتحاد الدول) والكنفدرالية(رابطة دول ذات سيادة كاملة) والدولة اللا مركزية ذات الأقاليم الفدرالية ( أقاليم وليس دول) وأسباب وجودها، أما لعدم فهم معاني هذه المفاهيم أو التعمد في تزييف معانيها لتوظيفها وفقاً لأهدافها السياسية الذيقة مستغلة تدني الوعي السياسي والثقافي عند الغالبية العظمى من افراد الشعب .
و تقسيم النسب بين جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني من الناحية الحسابية قد تكون صحيحة وعادلة ولكن عملية التوصل إلى هذا الأرقام داخل كل مكون سياسي تمت وستتم بطريقة غير ديمقراطية مما يجعل من المحتمل ناتج المعادلة الوطنية ليس هو المطلوب .
كل ما أشير إلية سيؤدي إلى غياب العدالة وكلفتت (تعليب)الحوار مثل كلفتت (تعليب)الوحدة اليمنية والوصول إلى إنتخابات غير ديمقراطية حسب الفترة الزمنية المحددة من حيث الشكل و بعيدة عن المضمون للأتفاقية الدولية للمبادرة الخليجية . فالأنتخابابات ليست هي الهدف، بل عبارة عن تتويج للديمقراطية من خلال بناء الدولة المدنية والدولة المدنية هي الهدف الأساسي من الحوار. وأن لم يتحقق هذا الهدف ستكون الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية هي بداية لصراع سياسي جديد ووضع خطير سيكون ليس من السهل السيطرة علية .
لكن بالمقابل ما يبعث على التفاؤل يكمن من ناحية بحرص المجتمع الدولي في تحقيق اهداف العملية الأنتقالية وبدرجة أساسية بناء الدولة المدنية الحقوقية لما لها من دور في عملية الأستقرار والتنمية. لأن استقرار أية دولة في العالم سيسهم في تعزيز السلام والأمن الدوليين اللذين يشكلان أساس المصالح العامة للمجتمع الدولي، وخاصة لو الحديث يدور حول اليمن الذي يتمتع بأهمية جيو سياسية غير عادية نتيجة موقعه الجغرافي الأستراتيجي. ومن ناحية أخرى اهتمام رئيس الدولة السيد عبده ربه منصور هادي في تحقيق هذه الأهداف، الذي يدرك جيداً حجم الأخطار التي تهدد اليمن والوضع الأقتصادي والأمني الهش والحالة الأنسانية السيئة التي يمر بها اليمن وهذا ما يبدو واضحاً من خلال أتخاذه بعض الخطوات العملية في هذا الأتجاه التي لاقت إستحساناً على المستوى الوطني والدولي. فقد منحه الشعب الثقة ويسانده المجتمع الدولي في تجسيد مصالح الشعب اليمني في العدالة الأنتقالية مما يعني هذا أن الرئيس لديه القدرة الكافية في التأثير على سير مجريات الأمور نحو تحقيق الأهداف الرئيسية من الحوار الوطني. فقضايا الديمقراطية وحقوق الأنسان وسيادة القانون ثوابت لا تخضع للمساومة ولا للتصويت.