دعاني الزميل الدكتور احمد اسماعيل البواب وهو احد الكتاب الاقتصاديين لحضور فعالية اقتصادية نضمتها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية ,في البداية لم استوعب عنوان الفعالية والتي سميت بتطبيق نظام الفتكا علي ارصدة الامريكيين في دول العالم والمقصود منها متابعة الامريكين الذين يتهربون من دفع الضريبة في امريكا عبر الحدود .. اتصوروا ان امريكا تتابع مواطنيها عبر الحدود لدفع الضرائب ويفرضون ضرائب علي مواطنيهم الذين يحملون الجنسية الامريكية واستطاعت امريكا كشف حسابات لمواطنيها في احد الدول الاوربية واستعادت مبلغ مايقارب ال80مليار دولار تقريبا هذا يحدث في دولة تقود اقتصاد العالم وحاليا اعطت امريكا مهلة لجميع المصارف في العالم لتطبيق هذا النطام بالتعاون مع مصلحة الضرائب الامريكية مع بداية العام القادم 2014م وعدم فتح حسابات لمواطنين يحملون الجنسية الامريكية الابعد ان يتم ابلاغ مصلحة الضرائب الامريكية بذلك .. وللاسف لدينا في اليمن يصنف اقتصادها ضمن الدول الفقيرة والاقل فقرا تقوم فيها مصلحة الظرائب في اليمن باستجداء الضرائب من افراد القطاع الخاص والمستثمرين بصورة اقرب فيها الي الصدقة ولكن للاسف يحاول القطاع الخاص التهرب وافتعال الاعذار والمغالطات لذلك ..قد اتفق مع بعض ما يطرحة القطاع الخاص من مبرارات مثل عدم وجود العدالة الضريبية وانتشار التهريب بشكل كبير بسب عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية لكن هذا لايمنع تهرب بعض افراد القطاع الخاص من دفع الضرائب بسب احتياج الدولة لمثل هذة الموارد لان الدولة اذا لم تستطيع ان تفى بالتزاماتها امام مواطنيها وخاصة توفير الرواتب والاشياء الضرورية فان الفوضى ستعم وسيكون الخاسر الاكبر والاكثر هو القطاع الخاص كونة لايستطيع العمل الافي بيئة اكثر امنا واستقرارا.. والجميع يعلم ان اليمن يعيش اوضاع اقتصادية صعبة بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والذي انعكس بدورة الي محدودية فرص العمل الجديدة وبالأخص لدى القطاع الخاص ، والذي ادى الي ارتفاع نسبة البطالة المتوقعة والتي ظلت عند مستوياتها المرتفعة أي ما بين ( 30 الى 35 بالمائة ومعدل التضخم لأسعار المستهلك بحوالي ( 7بالمائة) ،فمن المفترض ان تسود الشفافية والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة وان تكون هناك شراكة حقيقة بين الطرفين مبنية على الثقة المتبادلة لا التصيد على اخطاء الاخر لان الكل يعرف ان الاقتصاد يعيش مرحلة حرجة والمؤشرات تؤكد ذلك وخاصة التراجع الكبير في كميات النفط الخام المنتج عام 2012 م، بسبب تفجير أنبوب النفط المتكرروالمستمر في ظل ثبات كمية الإنتاج من الغاز الطبيعي والغاز المصاحب وتوقعات بتراجع أسعار النفط الخام في السوق الدولية خلال عام 2013 م بسبب اضطراب الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو. مما يشكل تحدياً حقيقياً للاقتصاد القومي مستقبلاً.كل هذة المؤشرات تحتم على الدولة اتباع سياسة مالية تساعدها في رفع ايرادتها العامة وهذا لن يتاتى الا من خلال خلق فرص عمل ومصادر دخل وبالتالي تحصيل المزيد من الضرائب علي مختلف الانشطة الاقتصادية وهنا يكمن دور القطاع الخاص في مساعدة الدولة حتى تستطيع الايفاء بما عليها من التزمات ضريبية وواجب المصلحة هنا ان تسرع في اتممت الضرائب وتعديل بعض مواد في القوانين التي للاسف تخضع بعضها لتفسير موظفي الضرائب حتى تكون هناك رؤية واضحة يعمل فيها الجميع سواء في القطاع الخاص اوفي الحكومة ..