إيران تقر زيادة كبيرة تصل إلى 60% في الرواتب وتدهش اليمنيين الذين لم ترتفع أجورهم منذ 2010… اقرأ ماذا يقول اليمنيون
إيران تقر زيادة كبيرة تصل إلى 60% في الرواتب وتدهش اليمنيين الذين لم ترتفع أجورهم منذ 2010 اقرأ ماذا يقوله اليمنيون
الأوراق برس / طهران/صنعاء
في خطوة قرأها مراقبون كمحاولة استباقية من النظام الإيراني لتهدئة الشارع واحتواء الاحتقان المعيشي المتصاعد، أعلنت وزارة العمل الإيرانية، اليوم الاثنين، عن زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 60 بالمائة، رغم الظروف العسكرية والاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية عن وزير العمل الإيراني أحمد ميدري قوله إن المجلس الأعلى للعمل قرر رفع الحد الأدنى للأجور من 100 مليون ريال إيراني (نحو 75 دولاراً) إلى 166 مليون ريال (نحو 126 دولاراً)، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من مطلع أبريل/نيسان المقبل.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية متزايدة، مؤكداً أن الهدف منه هو التخفيف من الأعباء المعيشية التي يواجهها العمال، في وقت تعاني فيه البلاد من ركود اقتصادي وتحديات مرتبطة بالحرب والعقوبات.
وتزامن الإعلان عن زيادة الأجور مع استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، حيث تتواصل المواجهة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وسط تبادل للهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، الأمر الذي يزيد من الضغوط الاقتصادية على طهران.
ويرى محللون أن رفع الأجور بنسبة 60 بالمائة، رغم ضخامته الرقمية، قد يواجه تحديات حقيقية بسبب التضخم المتسارع وتراجع قيمة العملة المحلية، ما قد يقلل من الأثر الفعلي لهذه الزيادة على مستوى معيشة المواطنين.
وفي اليمن، أثار الخبر تفاعلاً واسعاً بين المواطنين الذين يعيشون أزمة معيشية خانقة منذ سنوات. ويشير يمنيون إلى أن الرواتب لم تشهد أي زيادة حقيقية منذ عام 2010، أي قبل أحداث الربيع العربي عام 2011، حيث كان أقل موظف حكومي يتقاضى ما يعادل نحو 200 دولار شهرياً، في وقت كانت فيه أسعار السلع الأساسية منخفضة نسبياً وسعر الصرف مستقراً.
أما اليوم، فقد تغيرت المعادلة بشكل كبير، إذ ارتفعت الأسعار بشكل حاد وتدهورت قيمة العملة المحلية، ليصبح ما يتقاضاه أقل موظف فعلياً نحو 50 دولاراً فقط، وفي كثير من الحالات أقل من ذلك. وتزداد المعاناة بشكل خاص في مناطق سيطرة صنعاء التي تعاني من أزمة اقتصادية معقدة في ظل الحصار الاقتصادي، ونقل البنك المركزي إلى عدن، وغياب إيرادات النفط والغاز التي كانت تمثل مورداً رئيسياً لتمويل الرواتب.
ويرى مواطنون أن المقارنة بين الحالتين تثير تساؤلات مؤلمة، فبينما تعلن دولة تعيش ضغوطاً عسكرية واقتصادية عن رفع أجور موظفيها، ما يزال الموظف اليمني ينتظر حلاً لأزمة الرواتب المتوقفة منذ أكثر من عقد.
ويعلق بعض اليمنيين بمرارة:
"لسنا نطالب بزيادة 60 بالمائة، بل نريد فقط أن نستلم رواتبنا كاملة وبانتظام."
✍️ طاهر مثنى حيدر حزام
رئيس تحرير صحيفة وموقع الأوراق برس
🌐 https://www.awraqpress.net/arabic/�
📘 facebook.com/awraqpress
👥 facebook.com/groups/awraq1
🐦 https://x.com/taher19751�
📢 https://t.me/boost/awraqpresstaher�
▶️ https://youtube.com/@al-awraqalyemeni?si=eHNguITDcaCXdTCH�
