قال رئيس حزب الرشاد الدكتور محمد بن موسى العامري إن أي بناء لأي وطن يقوم على دعامتين اساسيتين: الامن والرزق، فحينما اسس الخليل عليه السلام وطنا توجه الى الله وقال "ربي اجعل هذا البلد آمنا ورزقه من الطيبات"، وهذان الدعامتان هم اساس استقرار الناس واذا حصل لأحدهما أي خلل حصل الاضطراب في حياة الناس.

وأكد العامري في لقائه مع "قناة اليمن الفضائية" أن الشعب اليمني ادرك بحكمته وفطرته المخاطر على هاتين الدعامتين كما شاهدناه خروجهم في الساحات وهذا يدل على ان الشعب ادرك مصالحه الكبرى وان أي مصالح صغيره طائفية لا يمكن أن يقضي على مصالحه الكبرى، وأنا اعتبر أن هذا يدل على الوعي الذي وصل إليه المواطنون.

وفيما يتعلق ببيان مجلس الأمن الأخير اعتبر أن فيه ادانه واضحه لمليشيات الحوثي وركز أكثر من مره على الجانب الأمني، لكن رغم أهميته وصراحته إلا انه لا يعفينا كيمنيين أن نحل مشاكلنا بأنفسنا، الدول الأخرى ممكن أن تكون معينة لنا لكن ما لم نتحمل نحن المسؤولية فلن نستطيع ان نخرج الى بر الأمان.

وأشار العامري أن المطالبة بالإصلاح الاقتصادي مطلب عام وكلنا ندعوا إليه لكن هذا شيء والاتجاه الى الفوضى شيء آخر، ولكن نحن ضد الفوضى وضد فرض الآراء بقوة وضد سفك الدماء، نحن اليوم أمام خطر حقيقي الوقت ليس وقت مناورة علينا أن نكون صريحين ونقول للمخطئ أخطأت، حتى نجنب بلدنا الويلات، ولذا نحن ننصح الحوثيين ونقول لهم اتقوا الله في هذا الشعب الى أين تريدون أن تقودوا هذا الشعب، وأي مطالب مشروعة بطرق مشروعة فالباب مفتوح.

وعن حشود المواطنين التي خرجت تندد بأعمال العنف التي تنتهجها مليشيات الحوثي قال أن هذه الحشود المليونية هي رسالة مهمة الواضحة للداخل والخارج وهي: أن من يفرض رأيه بالقوة عليه أن يعتبر بما جرى في العراق فقد جاءت جماعة واستخدمت القوة وادخلت الآخرين السجون، فهل بنت دولة بالعكس ولد عنف مضاد، فنحن نريد قوة المنطق وليس منطق القوة.

كما أشار أن المطالب العامة الجميع يطالب بها ولا يوجد اي فصيل او مواطن عادي الا وهو يمقت المعاناة وكدر العيش لكن نحن نقول اليوم تحاورنا ووصلنا الى رؤية عامة فهل نحن نستطيع ان تجاوز هذه المحنة التي نحن فيها اليوم اعتقد انه يمكن اذا تحققت بعض الامور وهي: 

اذا تغلبنا على المصالحة الصغيرة، واذا علمنا أنه لا يمكن ان يتحقق شيء اذا سلكنا بالقوة والعنف، وأن نعلم أن الشعب اليوم على مستوى لا بأس به من الوعي وأنه لا يمكن أن تنطلي عليه هذه المزايدات، وأخيرا على الدولة أن تتحمل مسؤولية كبرى، وهناك اجراءات لا يصح أن يتم التراخي بها، لأنها تفتح المجال للفوضى، فالدولة هي المعنية في درء الفتنة وبسط نفوذها في جميع مناطق البلد.