اوراق برس خاص : هذه هي صورة ابو علي الحاكم الذي رفع مجلس الامن الدولي من شأنه كأقوى رجل من ان اتباع جماعة انصار الله ، وصدق توقع الرئيس الاسبق على عبدالله صالح بان ابو على الحاكم سيكون كبش الفداء حينما شاهد صورة في احد الجرائد بانه الحكم لعمران وفقا لما رواه الزميل نبيل الصوفي .

واستغرب العديد من اليمنيين ومن بينهم الحوثيين من ذكر مجلس الامن الدولي لابي على الحاكم وادانته وكأنه يرفع من شأنه وكأنه الرجل الثاني بعد عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة.

لكن مسؤول يمني امني كشف لأوراق برس ان الهدف من ذكر ابو على الحكم الحديث الظهور وخاصة في حرب دماج والخمري وعمران كقائد ميداني بدل القيادي صالح هبره الذي كان القائد البارز الميداني للحوثيين خلال حروب 2004-2009 يرجع الى محاولة التخلص منهم من قبل اتباع الحوثيين او ابناء حاشد حسب اعتقاد من اصر على ذكره كغيرة من ظهوره القوي كبديل عن قيادات حوثية بارزه او قيادات من قبائل حاشد اخر كان المفترض ان تكون هي البديل لأبناء الشيخ الاحمر وخاصة الشيخ صادق الاحمر وحسين وحميد ومدحج الاحمر والمرحوم حميد القشيبي.

ووفقا للمسسؤول فان مجلس الامن وقع في فخ تشجيع الاغتيالات بالطريقة اليمنية حيث لا يمكن ان يكون على ابو الحاكم الا احد قادة الحوثيين الذين يأتمرون بأمر زعيم الحوثيين ، وقائد حديث الظهور وان هناك قيادة اخرى قوية .... لكن لعل وعسى ان يتم اغتيال الحاكم  اما عن طريق  السلطة والصاق التهمة باتباع الحوثيين ،او يتم الغيرة منه من قيادات حوثية او من احد كبار قبائل حاشد والتخلص منه 

المسؤول قال ان المخطط لأدراج ابو على الحاكم هو المتضرر من وجوده في عمران واحكام قبضته عليها وخاصة على مصنع الاسمنت الذي كان يدر مليارات الريالات لقيادات موالية لحزب الاصلاح وال الاحمر واللواء على محسن الاحمر و هو نفسة من يتهم ابو علي الحاكم بقتل القشيبي وطرد حسين الاحمر وحمير من الخمري وتفجير منازل ال الاحمر ..فهل سيقتل ابو على الحاكم في اقرب وقت .... او ان الهدف هو مليارات مصنع الاسمنت.

وقال نبيل الصوفي الصحفي المقرب من صالح : فرحة أبو علي الحاكم، دخل تاريخ مجلس الامن، من باب أحسن من باب الزنداني. واضاف : الفرق ان الزنداني، جت له التهمة وقدو شيبة، ماعاد قادر يستغلها، وبعد 11 سبتمبر، وفي شأن يخص أمريكا، حاكمة العالم، فيما أبو علي الحاكم، وقبل ساعة من جلسة مجلس الامن كتبت بوست عن توقع رئيس المؤتمر قبل شهر وأكثر أن الاطراف، سيحولونه كبش فداء، لايزال شابا، سيتلقى التهاني الليلة، لانه ما قد معوش مايخسره، وأن ذكره في مجلس الأمن، هو أبرز رصيد يفتح له، ثم انه ذكر في شأن يخص اليمن.. بلاده.. يعني مافيش مايستاهل.. واكد في وقت سابق :قال علي عبدالله صالح يوما، وهو يقلب صحيفة ناشرة صورة أبو علي الحاكم، باعتباره مصدر للأمر والنهي، في عمران: الطرفين، يدوروا لهم كبش فداء، عيحملوها ذا الولد. وختم قوله :يومها، تذكرت ماكان يقوله صالح عن شباب ثورة فبراير.. اي تحقق التوقعات بيان مجلس الامن . يرحب مجلس الأمن بالتقدم المحرز مؤخرا في عملية الانتقال السياسي في #اليمن، تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ بما في ذلك الاجتماع الذي عقدته في 11 آب /أغسطس الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ويؤيد مجلس الأمن الرئيس عبدربه منصور هادي في جهوده لمعالجة شواغل جميع الأطراف في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويحث السلطات اليمنية على التعجيل بعملية الإصلاحات، بما فيها إصلاح الجيش والقطاع الأمني. ويحث مجلس الأمن جميع الأطراف في اليمن على الالتزام بتسوية خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور، ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق مآرب سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال التام للقرارين 2014 (2012) و 2140 (2014). وعلاوة على ذلك، يدعو مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار، وإلى دعم عملية الانتقال السياسي عوضا عن ذلك. ويلاحظ أعضاء مجلس الأمن مع القلق أن الحوثيين وأطرافا أخرى يواصلون إذكاء نار الصراع في شمال اليمن في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي. ويشير مجلس الأمن إلى أن القرار 2140 (2014) تضمن تدابير جزاءات محددة الهدف ضد الأفراد أو الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال. ويعرب مجلس الأمن عن دعمه للجهود التي يبذلها فريق الخبراء في جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه التدابير، ولاسيما الحوادث التي تقوض عملية الانتقال السياسي. ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبد الملك الحوثي ومن يدعمونهم لتقويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن. ومن ضمن هذه الأعمال تصعيد حملة الحوثين لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الاستراتيجية المؤدية إلى صنعاء، بالإضافة إلى القتال الجاري في الجوف. ويدعو مجلس الأمن جميع الجماعات المسلحة إلى الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الهش أصلا. ويدين مجلس الأمن أعمال قوات الحوثيين بقيادة عبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، التي اجتاحت عمران، بما في ذلك مقر لواء الجيش اليمني يوم 8 تموز / يوليه . ويدعو مجلس الأمن الحوثيين إلى: (أ‌) سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية; (ب‌) وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف; (ج) إزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها . ويدين مجلس الأمن تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يمولها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك أحكام قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني السارية المفعول، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنشأة بموجب القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011)، ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعلاه، لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صلاتهم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به . ويشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى وضع مشروع أولي للدستور يُعرض على السلطات الوطنية لاستعراضه في الوقت المناسب، من أجل تنظيم استفتاء شعبي على الدستور دون تأخير لا مبرر له . ويكرر مجلس الأمن دعوته إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة، وفقا للمعايير الدولية، في الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداءات، تمشيا مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ. ويشير مجلس الأمن إلى ما أورده في قراره 2140 (2014) بشأن التعجيل باعتماد قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية . ويلاحظ مجلس الأمن التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الضخمة التي يواجهها اليمن، والتي ما زال كثير من اليمنيين بسببها في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية. ويؤكد من جديد الحاجة إلى التعجيل بالإصلاحات الاقتصادية التي تشكل جزءا ضروريا من مساعي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ومكافحة الفقر ومعالجة الآثار الإنسانية الملازمة للأزمة معالجة مستدامة. ويشجع حكومة اليمن على التعجيل بتنفيذ خططها الرامية إلى تحسين الرعاية الاجتماعية، كما يحث المجتمع الدولي على دعم خطة الاستجابة الإنسانية التي ما زالت تعاني من نقص التمويل. ويحث المجلس أيضا جميع الأطراف على تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ودون عوائق. كما يؤكد مجدداً ضرورة كفالة جميع الأطراف سلامة المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلا عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. ويظل مجلس الأمن يراقب عن كثب الحالة في اليمن وسيواصل متابعة الخطوات التالية نحو تحقيق الانتقال السياسي السلمي عن كثب. ويرحب المجلس في هذا الصدد بالجهود المستمرة والمنسقة التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي و "مجموعة السفراء العشرة"، وبالمساعي الحميدة للأمين العام بما فيها ما يُبذل عن طريق المستشار الخاص جمال بنعمر وعموم السلك الدبلوماسي، وبالاجتماع المقبل لأصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك يوم 24 أيلول / سبتمبر. ويشدد مجلس الأمن على ضرورة مواصلة الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي في اليمن، بما في ذلك عن طريق الوفاء بما أعلنته الجهات المانحة من التزامات بدعم اليمن. ***************** فيديو جلسة مجلس الأمن المفتوحة لإصدار بيان رئاسي حول اليمن: http://webtv.un.org/watch/middle-east-yemen-security-council-7255th-meeting/3756183403001