اوراق برس من صنعاء -
دعت حكومة البحرين دولة قطر، إلى مراجعة موقفها بشأن تجنيس بعض أفراد العائلات البحرينية، عن طريق إغرائهم بالحصول على امتيازات، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن الشيخ راشد بن خليفة، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، في المنامة، دعوته للمواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها، معرباً عن ثقته في أن تعمل قطر على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث أن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبًا على أمن المملكة البحرينية ومصالحها الوطنية العليا.
وأهاب "بن خليفة"، بمواطني مملكة البحرين بضرورة الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية أخرى".
وأشارت المنامة إلى آلية تنفيذ اتفاق "الرياض" الموقعة بتاريخ 17 أبريل2014، والتي تتضمن "التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس حرصاً على أمنها الجماعي".
على صعيد آخر، صرح وائل بوعلاي، المحامي العام بالنيابة الكلية في البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا بحق 14 متهمًا بأحكام تراوحت ما بين 5 و15 سنة، وبراءة متهم واحد مما أسند إليه من اتهامات تتعلق بالإرهاب، وبراءة متهمين اثنين من بعض التهم.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية، عن "بوعلاي" قوله: "إن المحكمة أمرت بإسقاط الجنسية عن 9 من المتهمين"، مضيفا أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية، وأسندت لبعض المتهمين تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة إيران، كذلك تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن واستقرار البلاد.
