اوراق برس من الثورة -
كشف تقرير رسمي عن وجود جملة من الصعوبات والمعوقات التي لاتزال تهدد بشطب مدينة زبيد التاريخية من قائمة التراث العالمي الإنساني، بعد وضعها من قبل اليونسكو في قائمة المواقع المهددة بالخطر عام 2000 م، وإعطاء مهلة أخيرة للحكومة اليمنية في يونيو 2013 م لمدة عام لإبقاء المدينة ضمن قائمة التراث العالمي الذي ضمت إليه عام 1993 م.
ونبه التقرير الذي تم عرضه على اللجنة العليا للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية في اجتماعها الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الوزراء، من خطورة استمرار الاستحداثات والمخالفات والبناء العشوائي داخل المدينة وتشويه النمط العمراني لها.
ورصد التقرير الذي حصلت "الثورة" على نسخة منه- 2400 مخالفة منذ عام 1993 م حتى يونيو الجاري.. مؤكدا زيادة عدد المخالفات خلال العام الماضي بنسبة % 50 عما كانت عليه في عام 2012 م.
ولفت إلى أن البسط على المتنفسات والشوارع العامة من قبل المواطنين والتي بلغت منذ العام الماضي حتى الآن 24 مخالفة تقريبا، أعاقت جهود الحكومة في الحفاظ على المدينة.
وانتقد عدم قيام السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بدورها في عملية وقف الاستحداثات وضبط المخالفين.
وطالب التقرير الذي أعدته وزارة الثقافة برصد اعتمادات مالية للقيام بأعمال الترميمات للمباني التاريخية القديمة وتعويض المواطنين داخل المدينة القديمة، وإزالة الاستحداثات والمخالفات والتشوهات، إضافة إلى توفير المواد الأساسية (الياجو والنورة) للبناء بالطراز المعماري التقليدي.
مشيرا إلى تدني مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية مدينة زبيد كواحدة من معالم التراث الإنساني العالمي.
واعتبر التقرير إنقاذ مدينة زبيد المهددة من الشطب من قائمة اليونسكو للتراث العالمي مهمة وطنية ينبغي علينا جميعا دولة ومجتمع بذل قصارى الجهود لإنجازها في أسرع وقت ممكن..
مشيرا إلى انه إذا تم شطب مدينة زبيد من قائمة التراث العالمي سيصبح من المستحيل إدخال أية مدينة أو معلم حضاري أو طبيعي يمني جديد إلى قائمة التراث العالمي.
وسرد التقرير الجهود التي بذلت للحفاظ على مدينة زبيد في الجانب القانوني والمشاريع التي تم تنفيذها لإنقاذ هذه المدينة التاريخية المهددة بالشطب من قائمة التراث العالمي.
وكانت اللجنة العليا للحفاظ على مدينة زبيد التاريخية أكدت على إنشاء نيابة متخصصة للآثار والمدن التاريخية بمدينة زبيد.. وكلفت وزير الثقافة بالتواصل مع النائب العام بهذا الخصوص.
