أعلنت السلطة القضائية اليمنية اليوم (الأحد) استمرار الاضراب الشامل في جميع المحاكم والنيابات، ليدخل بذلك الاضراب الاسبوع الرابع على التوالي.

وقال بيان صادر عن السلطة، تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إنه عقد اليوم الاجتماع القضائي الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية، وخرج بالاعلان عن الاستمرار بتعليق الأعمال في المحاكم والنيابات.

وأكد البيان، على ضرورة التزام الحكومة بتوفير الحماية للمنشآت القضائية ورجال القضاء وتوعية أفراد الجيش والأمن بقدسية القضاء ومكانته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته.

وأضاف " يجب ضبط كل المعتدين على رجال القضاء ومنشآته، وإقالة المتورطين بتلك الجرائم من رجال السلطات العامة، وإيقاف كل الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية، وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد، كأقل مطالب لتعليق الإضراب" .

وشدد بيان السلطة القضائية " على استعداد القضاة وأعضاء النيابة للعودة إلى العمل متى ما نفذت مطالبهم ".وأوصى الاجتماع، اللجنة المكلفة بصياغة الدستور، بضرورة العمل على استقلال القضاء في الدستور القادم قضائيا وماليا وإداريا .

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية التزام الحكومة بأحكام الدستور وقصر يدها من خلال وزارة المالية عن ميزانية السلطة القضائية .

وطالب البيان " بضرورة الحفاظ على قدسية القضاء وهيبته وعدم اخضاع الأحكام القضائية للنقاش والتعليق في وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، وفقا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمحلية".

وقالت مصادر مطلعة (لشينخوا)، إن الاف القضايا معلقة في المحاكم منذ بدء الاضراب قبل حوالي اربعة اسابيع، وان القضاه يرفضون النظر في اي قضية.

وتعرض عدد من أعضاء السلطة القضائية خلال الاشهر الماضية للاختطاف والاعتداءات المختلفة على خلفية اصدار احكام في مدن يمنية عدة، وجاءت عملية الاضراب الشامل ردا على هذه الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها اعضاء السلك القضائي اليمني.

وذكرت احصائية قضائية أن الاعتداءات التي طالت القضاه اليمنيين بلغت 48 حالة اعتداء منذ مطلع العام الجاري 2014.

/مصدر: شينخوا/

الصورة لاحد الجلسات ... في احد المحاكم اليمنية