اطراف نافذة تعرقل تحسين يمن موبايل بالمحافظات الجنوبية

كشفت مصادر مطلعة عن تدهور خدمات الهاتف النقال في منطقة حضرموت والمهرة ومدن جنوب اليمن عموما منذ شهور، حيث تزداد سوء مع مرور الأيام الأمر الذي بات يزعج الكثير من المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأفادت مصادر شركة يمن موبايل كونها الشركة الوطنية المملوكة بنسبة كبيرة للدولة للبحث والمعرفة عن سبب تدهور الخدمة في مناطق الجنوب عموما. موضحة أنها تواجه عراقيل كثيرة تقف عائقاً امام كل الجهود التي تبذلها الشركه لتحسين جودة خدماتها في مختلف محافظات الجمهورية من خلال قيام بعض الشخصيات النافذة في حكومة الشرعية بمنع وصول المحطات الجديدة التي تم استيرادها بهدف اجراء عمليات احلال وتوسعة للمحطات القديمة التي اصبحت متهالكه وغير قابلة للإضافة والتوسعة بسبب استنفاد اعمارها وقدراتها الفنية والتقنية، بحسب وصفه حيث لم تعد مواكبة لتلبية الإحتياجات الضرورية والملحة لتزايد اعداد المشتركين من خلال الضغط على الشبكه الحاليه وبالتالي اصبح المشتركين يعانون منذ فترة من مشاكل وصعوبات كثيره في الحصول على خدمات ترتقي لمستوى طموحاتهم..

وعن سبب تأخر الشركة في عمل التحديثات الضرورية للشبكه لحل هذه المشكلات التي تزايدات في الفتره الأخيره قال المصدر ان الشركة بذلت جهودا كبيرة طيلة الفترة الماضية في التواصل لإقناع هذه الأطراف في حكومة الشرعية بأهمية الإفراج عن المحطات المحتجزة التابعة للشركة في مدينة المكلا وكذلك في مدينة جده منذ اشهر لغرض العمل على تحسين الشبكه والعمل على تحسين بقية الخدمات المرتبطة بتركيب هذه التجهيزات المحتجزة.

وحسب المصدر، فإن هذه التجهيزات ستمكن الشركة من تحسين الشبكة في مختلف محافظات الجمهورية ومنها على وجه الخصوص المناطق الجنوبية والشرقية التي باتت بحاجة ماسة لعملية احلال للمحطات القديمه واستبدالها بجديدة تلبي احتياجات المشتركين وتحسن جودة الشبكة هناك الا ان كل المحاولات التي بذلتها قيادة الشركة بحسب زعمه فشلت في اقناع المسؤولين في طرف حكومة الشرعية ولم تلق الإهتمام المناسب الذي كنا نأمله منهم من باب الحرص والمسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الجميع في تجنيب القطاع الخدمي والتجاري الصراعات السياسية والمماحكات الحزبية الضيقة..

وحول الجهة المخولة بحل موضوع الاحتجاز للتجهيزات الفنية، طالب المصدر الجهات ذات العلاقة في طرف حكومة الشرعية وجميع الأطراف في العملية السياسية للعمل على تجنيب شركة يمن موبايل وبقية الشركات العاملة في قطاع الإتصالات الصراعات والخلافات الجانبية نظرا لأهمية قطاع الإتصالات بالنسبة للوطن وللمواطن ولأن جميع الشركات العامله فيه تعمل وفق مهامها التجارية والخدمية المنفصلة عن العمل السياسي بشكل كامل وتعمل بمهنيه عالية لخدمة جميع المواطنين دون استثناء ويهمنا ان تبقى كذلك مهما كانت الخلافات والأحداث..منوها إل اي مشاكل او عراقيل في اعمال هذه الشركات تنعكس بدرجة اساسية على المواطن الذي ينتظر منها تقديم خدمات تليق بآماله وطموحاته أسوة بجميع الشركات المماثلة في مختلف دول العالم.

وحول موضوع المدة التي تحتاجها الشركه لتحسين الخدمه قال ان بإمكان الشركة العمل بشكل سريع في تحسين جودة الخدمة في جميع المناطق اليمنية بمجرد الإفراج عن التجهيزات الفنية الموجوده في مدينة المكلا بالاضافة للتجهيزات المحتجزة في ميناء جدة وأن اي عمل بهذا الصدد مرهون بوصول هذه التجهيزات المحتجزة بصورة غير مبررة

ولمدة طويلة. مطالبا الجهات المختصة في حكومة الشرعية بسرعة اصدار الأوامر القانونية بالإفراج عن هذه التجهيزات لمافيه المصلحة العامة والحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن في مختلف القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة..

علما ان شركة يمن موبايل شركة وطنية يمنية عامه مساهمه تتبع للمسؤسسة العامة للاتصالات ولا تتبع اي جهة او طرف حزبي او سياسي وتقدم خدماتها لجمهورها في مختلف مناطق الجمهورية دون استثناء وبنفس الاسلوب والطريقة التي بدأت بالعمل بها منذ انطلاق خدماتها العام 2004 وحتى يومنا هذا دون تغيير او تعديل في ادارتها او كادرها الذي ينتمي لكل المناطق اليمنية بما في ذلك الجزر ..