أنهى الرئيس السوداني عمر البشير، قبل يومين، زيارة استمرت خمسة أيام لدولة الإمارات، أعلن في ختامها أنها كانت "ناجحة"، مضيفاً إنه "تمت مناقشة موضوعات وقضايا مهمة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين... كما تناولنا القضايا الإقليمية، وخاصة قضية اليمن وسوريا، واتفقنا على أن نعمل معاً لإيجاد حلول سلمية لكلا البلدين، لإنهاء الصراع ووقف تشريد شعبيهما".

ولم يدفع هذا الإعلان إلى طرح علامات استفهام بخصوص العلاقات بين الخرطوم وأبو ظبي، إذ إنه يندرج في سياق "التحوّل الدراماتيكي لسياسات السودان"، والمتواصل منذ بدء العدوان على اليمن في آذار 2015. لكن في قراءة عامة لمجمل الزيارة، فإنّ الاحتفاء الإماراتي غير المسبوق بالرئيس السوداني كان محط الأنظار، ووُضع تحت طاولات التحليل السياسي والعسكري من أكثر من جهة محلية (في زياراته السابقة، كان البشير يلقى استقبالاً فاتراً حتى على المستوى البروتوكولي، ولا يحضر إلى المطار كبار المسؤولين الإماراتيين لاستقباله).

ومن المعروف أنّ السودان انضم إلى قوى تحالف العدوان على اليمن منذ 2015، وقد أشار ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، في بداية الأسبوع الجاري، إلى "تضحيات" الخرطوم في هذا الخصوص، مشيداً في الوقت نفسه بأداء القوات السودانية "الموجودة... مع أبنائنا في الخنادق والخطوط الأمامية". وفي حضور البشير، قال بن زايد إنّ "هذا ليس بغريب على إخواننا في السودان، وليس بغريب على شخص مثل فخامة الرئيس عمر البشير، الذي أمضى فترة من حياته في دولة الإمارات مقدماً خبراته العسكرية لقواتنا المسلحة، متنقلاً بين عدد من مناطق الدولة، ومعايشاً المراحل المبكرة لبناء الدولة"، في تصريح يشير إلى مدى الاحتفاء الإماراتي بحاكم الخرطوم.

ومن دلالات "الاحتفاء" أيضاً، أنّ حاكم دبي محمد بن راشد، وبن زايد، قلدا البشير "وسام زايد من الطبقة الأولى"، وذلك تقديراً منهما "لمواقفه ومواقف جمهورية السودان الشقيقة تجاه القضايا العربية".

لكن يبدو أنّ "الاحتفاء" لم يكن بسبب الأدوار المعروفة للخرطوم. ففي ظل حاجة قوتي "التحالف" الرئيسيتين، السعودية والإمارات، إلى مزيد من الجنود في الميدان اليمني، فإنّ البشير نجح ربما في تأمينهم، وذلك من خلال "قوات الدعم السريع"، وهي ميليشيات كانت الخرطوم قد نظمتها على أسس قبلية واستخدمتها في حروبها ضد الحركات المسلحة المعارضة في كل من دارفور والنيل الأزرق. وللإشارة، فإنّ البرلمان السوداني، صوّت خلال الشهر الماضي على قانون لهذه القوات، وقد جرى ضمّها إلى الجيش، فيما أعطى النص تبعيتها للقائد الأعلى للقوات المسلحة، أي رئيس الجمهورية، كما منح حق تعيين قائدها للرئيس. وكان "حزب الأمة القومي" بزعامة الصادق المهدي، قد علّق على القانون بأنه يشكّل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تشويه كامل لدور القوات المسلحة السودانية ومهماتها في إطار الدولة ووضعها الدستوري.

وبالتزامن مع الأخبار الآتية من أبو ظبي، كان صحافيون سودانيون يشيرون إلى أنه "من غير المستبعد، وفي اللحظة التي كان فيها (بن زايد وبن راشد) يحتفيان بالبشير، كانت بعض الطائرات الخليجية تنقل مئات الجنود السودانيين من مطار نيالا غرب البلاد إلى بعض المطارات السعودية القريبة من الحدود اليمنية، إيذاناً بحدوث تحوّل نوعي في الحرب التي تشنها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في اليمن"، ليُضاف هؤلاء إلى جنود سودانيين موجودين ضمن قوات "التحالف".

ووفقاً لتقديرات أشار اليها متابعون للملف، فإنّ الدفعة الأولى من عناصر هذه القوات باتجاه الجبهات اليمنية، ستبلغ نحو ألف جندي. وعلّق الكاتب السوداني زهير عثمان حمد، على ما يجري الحديث عنه بالقول: "إنّ التاريخ يعيد نفسه، فقد غزا محمد على باشا السودان عام 1821 بحثاً عن الذهب والعبيد ليجندهم فى جيشه... وفي الحرب العالمية الثانية، قامت بريطانيا العظمى بعد احتلالها السودان بتجنيد الآلاف من أبنائه ليحاربوا فى جيشها ضد قوات دول المحور فى إثيوبيا وليبيا... ولا يزال بعض السودانيين يتحدثون بفخر عن بسالة وصلابة أجدادهم الذين قاتلوا لمصالح بريطانيا وتركيا ومصر. وربما يفتخر غداً أحفاد قوات الدعم السريع بأجدادهم الذين لولا حاجة السعودية إليهم، لما بعثت لهم الطائرات، ولما دخلوها إلا بفيزا رعاة!".

ومن نافل القول أنّ عمر البشير تلقى في مقابل "بيع ميليشياته القبلية" إلى السعودية والإمارات، موقفاً داعماً من الرياض وأبو ظبي لفك الحظر الذي كان مفروضاً من قبل واشنطن على الخرطوم، وهو الأمر الذي وقّع عليه باراك أوباما في آخر أيام ولايته. ويُضاف إلى ذلك، الاستثمارات المالية التي يعززها الخليجيون حالياً في السودان.

وفي ظل الموقف الحالي للقاهرة المتمايز عن الموقف السعودي والإماراتي في اليمن وسوريا، تبدو حظوظ البشير عالية لحجز مكان سياسي وعسكري إلى جانب هاتين الدولتين، وخاصة أنّ مصر ترفض المشاركة في قتال ميداني في اليمن، وتكتفي بلعب دور محدود في البحر الأحمر.

على المستوى السوداني الداخلي، ففي حين يمكن للسلطة إمرار أي قانون برلماني بشأن وجودها العسكري في اليمن، فإن ذلك يواجه برفض من الأحزاب المعارضة لها. وقد جدد "حزب الأمة القومي" خلال الأسبوع الجاري "موقفه الرافض للزج بالقوات المسلحة السودانية في الصراعات الإقليمية، مؤكداً دعمه لأي دور يوكل إليها في حفظ السلام والعمليات الإنسانية في الدول الشقيقة والصديقة، ومشيداً بكل المجهودات المبذولة لتسوية الأوضاع سلمياً في اليمن الشقيق".