اللوحة الشمسية المنصوبة على سقف منزل ريفي لا تعمل فقط على تشغيل غسالة ملابس كان من الممكن أن ترهق الشبكة الكهربائية، بل هي أيضا تسمح للنساء في الداخل بمتابعة الدراسة بدلاً من غسل الملابس. تعمل وحدة مهام تمولها أوروبا وتقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على برامج جديدة لتشجيع الاعتماد على موارد بديلة للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس فقط لتوفير المال الذي ينفق على واردات الطاقة ذات التكاليف المتزايدة، ولكنها تعتبر ذلك سياسة اجتماعية واقتصادية جيدة يمكن أن تساعد في تقدم المنطقة.



وكشفت المفوضية الأوروبية هذا الشهر النقاب عن تقرير مكون من 134 صفحة يدور حول إمكانيات المنطقة في تطويع طاقة الشمس والرياح، وتقترح تغييرات تنظيمية يمكن أن تشجع على نمو استثمار القطاع الخاص في الطاقة البديلة.



ويقول الملخص التنفيذي للتقرير: "لأن السياسة الاقتصاية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تركز كثيرا على كفاءة الطاقة، ومع الاستخدام المكثف للوقود الأحفوري، فإن هذه البلدان ستكون معرضة على وجه الخصوص للعواقب السلبية الناتجة عن الارتفاع المتزايد في أسعار الطاقة. ولضمان نمو اقتصادي مستدام وطويل المدى في تلك البلدان لا بد لها من تنويع مواردها من الطاقة".



وبحسب دراسة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2009، يتم إنتاج 90 في المائة من الكهرباء في المنطقة باستخدام المواد الهيدروكربونية. وفي الوقت نفسه لا تشكل الموارد المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية والمياه، سوى 3.5 في المائة فقط من مزيج الطاقة الكهربائية الكلي بين بلدان المنطقة السبعة التي جاء ذكرها في التقرير، مقارنة بنسبة 17.3 في المائة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وذكر التقرير أن دراسة أجرتها شركة بريتيش بتروليوم أشارت إلى أن استهلاك الطاقة في المنطقة ظل يرتفع منذ عام 2000 بنسبة سنوية تبلغ 5.2 في المائة تقريباً.



ويركز التقرير على إمكانيات تنمية قطاع الطاقة البديلة في مصر والجزائر والأردن والمغرب وتونس والإمارات، وذلك باجتذاب أصحاب المشاريع. ويقترح التقرير تقديم حوافز مثل هياكل مدفوعات للأفراد والشركات التي تنتج طاقة كهربائية إضافية، ومنحا نقدية، وإعفاءات ضريبية، وتغييرات تنظيمية، وحوافز ترتكز على السوق.



ولأول وهلة تبدو بعض المقترحات غير مقنعة، إذ إن من السهل الدفاع عن قوانين تنظيمية جديدة، لكن الأصعب هو تنفيذها في أماكن لا توجد فيها سلطة مركزية قوية، أو في أماكن تتعرض لتحولات سياسية. ويشير التقرير إلى أن الإمارات بدأت بالفعل بمشاريع طموحة في الطاقة البديلة، لكن انتفاضات الربيع العربي وضعت أي تقدم في "حالة انتظار" في أجزاء أخرى من المنطقة.



وبسبب القدرات الكامنة، كما تقول آنيا ثايمان، مؤلفة التقرير وكبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ينبغي لهذه الدول أن تضع أهدافاً كي تبتعد عن اعتمادها على الوقود الأحفوري. وقالت في إحدى المقابلات إنه بالنسبة لمصر "يمكن عمل ذلك بصورة كاملة باستخدام طاقة الشمس والرياح. فهذا بلد تكون الشمس فيه مشرقة 311 يوماً في السنة".



ويجادل التقرير بأن الحقول الصحراوية من الألواح الشمسية يمكنها أن تجعل من شمال إفريقيا مُوَرِّداً صافياً للطاقة النظيفة إلى أوروبا.



كذلك يصور التقرير حالات من الاستثمار في بدائل أخرى من أجل التصدي لبعض التحديات الأخرى في المنطقة. ويضيف أن جلْب الكهرباء إلى 22 مليون شخص من الفقراء الذين يفتقرون إليها في أماكن مثل جنوبي العراق، سيساعد على انتشالهم من الفقر. ويمكن أن تعمل معامل تحلية المياه التي تديرها الطاقة الشمسية على التخفيف من النقص في المياه في بلدان مثل اليمن.



والأهم من ذلك هو أن إنتاج الطاقة البديلة "التي تستخدم أعداداً أكبر من العاملين مقارنة بالعاملين في مجال الوقود الأحفوري" يمكن أن يكون عاملاً مساعداً في التخفيف من البطالة التي تساهم في عدم الاستقرار في بلدان مثل مصر وتونس. ففي البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 بلداً، أضاف استخدام الطاقة المتجددة 1.4 مليون وظيفة جديدة.



وتقول ثيمان: "إنه موضوع يتعلق بتطبيق إطار للسياسة الاقتصادية. هناك قليل جداً من الشفافية وأغلب الصفقات تتم بطرق سرية".