استبعدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" يوم الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول، أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وقالت "فيتش" إن ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و 2016.
وتواجه اقتصادات الدول المنتجة للنفط تحديات اقتصادية في ظل هبوط أسعار النفط بنحو 60% من مستواها فوق 115 دولارا للبرميل في شهر يونيو/حزيران 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.
وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين) على النفط لتمويل حكوماتها، لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.
وقدر البنك الدولي في شهر أبريل/نيسان الماضي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.
وأشار الوكالة إلى أن الكويت وقطر تتمتعان بقدرة أكبر على تحمل الإبقاء على مستوى الإنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط نظرا لأن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط (57 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب).
وتوقعت "فيتش" أن تسجل الكويت فائضا بالميزانية في عامي 2015 و2016، بالرغم من أن الكويت توقعت عجزا قدره 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار).
كما توقعت "فيتش" أن تسجل قطر عجزا ضئيلا نسبته 0.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2015، و5.3% في العام القادم.
أما عن البحرين وسلطنة عمان والسعودية، فتتوقع الوكالة أن تسجل عجزا في خانة العشرات في 2015 وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض التقلص في العجز العام القادم مع تراجع الإنفاق الرأسمالي وبدء تعافي أسعار النفط، منوهة إلى أن مستويات الدين الحكومي العام للدول الثلاث ستواصل الارتفاع في 2016 مع استئناف الاقتراض من أجل تمويل العجز.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
