|
- عاجل الامم المتحدة عبر مجلس حقوقها لاول مرة تعتبر مجزرة عرس المخا في تعز الاكثر دموية في اليمن عبر قصف الطيران السعودي قتل فيها اكثر من 130 امراة وطفل وهن في عرس |
فيما تتجاهل وكالة ( خبر ) بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتخدة الذي يدين تحالف العدوان السعودي على حفل عرس في مدينة المخا بمحافظة نعز ، وتنشر خبرا ملتبسا عن إعتذار المفوضية السامية للسعودية وحلفائها بسبب تقريرها الذي يطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن ... موقع ( المؤتمرنت ) يبادر مشكورا بنشر بيان المفوضية الدولية السامية الذي يدين ارتكاب طيران التحالف السعودي مجزرة المخا الجديدة في نعز :من صفحة الزميل احمد الحبيشي
مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة: مجزرة المخا2 الأكثر دموية ( نص البيان)
الثلاثاء, 29-سبتمبر-2015
وصف الناطق الرسمي باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالامم المتحدة مجزرة المخا الثانية والتي ارتفع عدد ضحاياها الى اكثر من 135 مدنيا معظمهم من النساء والاطفال وجرح العشرات – وصف- هذه الجريمة بانها الاكثر دموية منذ بدء الصراع ، وانطلاق العمليات العسكرية لطيران التحالف الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس الماضي .
واكدت مصادر محلية متعددة ارتكاب طيران العدوان السعودي امس مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمه ضد الشعب اليمني باستهدافه حفل زواج بمنطقة واحجة مديرية ذباب (المخا – تعز)، ما أدى إلى استشهاد 135 مواطناً معظمهم نساء وأطفال وإصابة العشرات في حصيلة أولية.وجاءت جريمة الحرب هذه بالتزامن مع افتتاح أعمال الدورة السبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت امس في نيويورك.
ويقول الناطق باسم المفوض السامي لحقوق الانسان ان موظفيهم في اليمن يعلمون حاليا للتحقق من دقة التقارير التي تفيد بمقتل عدد كبير من الضحايا المدنيين الناجمة عن الغارات الجوية التي شنها طيران التحالف يوم أمس على حفل زفاف في منطقة واحجة، في محافظة تعز، حيث أفادت التقارير عن مقتل ما لا يقل عن 130 مدنيا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وجرح العديد من الآخرين.
مشيرا في تصريح – تلقى المؤتمرنت نسخة منه- الى سقوط ما يقرب من ثلثي القتلى المدنيين في اليمن نتيجة الضربات الجوية للتحالف، والتي كانت أيضا مسؤولة عن الأضرار والتدمير الذي نال مما يقرب من ثلثي المباني العامة المدنية ، وحمل التحالف العدواني الذي تقوده السعودية مسئولية ( الحصار البحري على الموانئ الرئيسية في اليمن)
(المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص تصريح لناطق الرسمي بإسم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان روبيرت كولفيل :
في الأسبوعين الأخيرين (ما بين 11-24 سبتمبر) قتل 151 من المدنيين - بينهم 26 طفلا و 10 نساء – وجرح 151 آخرين في اليمن. وبذلك يصل عدد الضحايا المدنيين في ستة أشهر منذ 26 آذار 7217، بما في ذلك 2355 قتيل و 4862 جريح. و خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصل سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال، نتيجة الغارات الجوية والقصف العشوائي في المناطق السكنية من طرفي الصراع بدرجات متفاوتة في 11 محافظة مختلفة. كما ازداد عدد المدنيين القتلى والجرحى من جراء الضربات الجوية التي تستهدف الجسور والطرق السريعة.
وقد عبر وزير الخارجية الاردني يوم الاحد عن "رفض حكومته المطلق" لأجزاء من تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان، والذي صدر مؤخرا حول اليمن ورُفع إلى مجلس حقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية.
ويأسف المفوض السامي لهذا البيان، ولجميع الاقتراحات الأخرى التي تطالب مكتبه أن يقتصر التقرير على الانتهاكات المزعومة من قبل اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وحلفائهم فقط حيث أن التقرير - الذي يتضمن عددا من أمثلة محددة من الانتهاكات والتجاوزات المحتملة من جانب طرفي الصراع - لا يوجه في أي جزء منه أصابع الاتهام إلى قوات التحالف بالاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية، على الرغم من أن التقرير يستعرض حوادث محددة من الضربات الجوية التي تسببت بأعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. في الواقع، وقبل نهاية فترة ال 12 شهرا التي يغطيها التقرير، سقط ما يقرب من ثلثي القتلى المدنيين نتيجة الضربات الجوية للتحالف، والتي كانت أيضا مسؤولة عن الأضرار والتدمير الذي نال مما يقرب من ثلثي المباني العامة المدنية.
و لعل ما يؤكد وبشكل صارخ هذه الحقيقة، التقارير التي تفيد بمقتل عدد كبير من الضحايا المدنيين الناجمة عن الغارات الجوية التي شنها طيران التحالف يوم أمس على حفل زفاف في منطقة واحجة، في محافظة تعز، حيث أفادت التقارير عن مقتل ما لا يقل عن 130 مدنيا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وجرح العديد من الآخرين. و يعمل موظفونا في اليمن حاليا للتحقق من هذه التقارير، بما في ذلك تفاصيل دقيقة عن أعداد الضحايا. وإذا كانت الأرقام عالية كما ورد، فقد يكون هذا الحادث هو الأكثر دموية منذ بدء الصراع.
والتحالف مسؤول أيضا بلا شك عن الحصار البحري على الموانئ الرئيسية في اليمن، والتي ذكرت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية مراراً تأثيرها المتزايد على الحالة الإنسانية المتردية أصلاً على جميع اليمن. كما أبلغ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن اوبراين مجلس الأمن في 19 آب، "أن أربعة من أصل خمسة يمنيين [نحو 21 مليون شخص] يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وقد هجّر منهم ما يقارب 1.5 مليون شخص داخليا".
وأشار السيد أوبراين على وجه التحديد أن "عدم احترام حياة الإنسان من قبل جميع الأطراف مستمر"، وقال إن الغارات الجوية والقصف على ميناء الحديدة وما حوله ما هي الا " مخالفة واضحة للقانون الإنساني الدولي وهذا غير مقبول".
ان العديد من الانتهاكات والتجاوزات المزعومة التي وردت في تقرير المفوض السامي إلى مجلس حقوق الإنسان قد جرى التحقق منها بشكل فردي أو مع عدد من مصادر مستقلة وذات مصداقية – الا في حال ورد في التقرير خلاف ذلك-، وفقا للمنهجية المتبعة. لقد قام أعضاء فريق المفوض السامي في اليمن بمجازفات كبيرة وتعرضوا لمخاطر شخصية كثيرة، للتحقق من اكبر عدد ممكن من الحوادث. ومع ذلك، يقر التقرير بوضوح أنه وبسبب تردي الوضع الأمني ، كان الفريق "غير قادر على التحقق من الغالبية العظمى من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني".
لهذا السبب، أوصى تقرير المفوض السامي وطلب من قوات التحالف والحكومة اليمنية ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ومحايدة. كما دعا المجتمع الدولي لتشجيع إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي.
من جانبهما عبر كل من المستشار التابع للامم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة حول مسؤولية الحماية جنيفر والش، يوم 15 سبتمبر عن "قلقهما بشأن مزاعم الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد، التي ارتكبها كلا الجانبين في الصراع".
هذا ويشارك المفوض السامي لحقوق الانسان هذا القلق إزاء ما أسمياه: "الصمت الظاهري للمجتمع الدولي حول المخاطر التي يتعرض لها السكان ". ويؤكد أن الإبلاغ عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة من جانب واحد فقط هو بمثابة التقصير في أداء الواجب، وليس خياراً مطروحاً أمام أي مفوض سامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وعلى صعيد أكثر إيجابية، أعترفت الحكومة اليمنية والتي مكّنت المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من إنشاء مكتب قطري في عام 2012، بأن هنالك انتهاكات وتجاوزات قد ارتكبت من قبل الجانبين، وقامت بتشكيل هيئة وطنية للتحقيق – وهذا تطور قوبل بالترحيب من جانب المفوض السامي.
لقد شاركنا تقريرنا حول اليمن مع حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية قبل تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، والذي بدوره سوف يقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات استنادا إلى النتائج والتوصيات الواردة فيه.
