بقلم/ د. احمد اسماعيل البواب : -
حققت اليمن العديد من الإصلاحات التي تركزت بشكل مباشر على البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية المناسبة للاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير التجارة والانفتاح الاقتصادي والعولمة والتكتل والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حيث رفع علم اليمن في واجهة مبنى المنظمة في جنيف يوم ال13من يوليو من هذا العام.. لتصبح العضو الستون بعد المائة مما سيمكنها من زيادة استقطاب الاستثمارات وتوفير الكثير من فرص العمل وتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي وإصلاح القطاع العام والاندماج مع الاقتصاديات الكبرى في العالم. وقد ساهمت تلك الإجراءات والاستراتيجيات والأهداف في إيجاد الأسس المناسبة لتحقيق النمو المستدام وركب التقدم.. كما تم تحقيق معدل نمو اقتصادي فاق معدل النمو والتزايد السكاني مع الحفاظ على مستويات مناسبة من احتياطي العملات الصعبة يكفي لتغطية مستوردات بلادنا من السلع والخدمات لعدة أشهر مع الحفاظ على استقرار مستوى الأسعار وانخفاض في الرصيد القائم للدين العام الخارجي بالإضافة إلى أن اليمن عملت على فصل السياسة المالية عن السياسة النقدية حيث تمكنت من تعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني وأن يكون رائداً في المساعدة على تجويد مستويات النشاطات الاقتصادية على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها.. نتيجة التوتر السياسي والمماحكات السياسية إلى جانب جهودها المستمرة في محاربة الإرهاب والأعمال التخريبية في مختلف المناطق اليمنية.
وقد اتخذ البنك المركزي قرارات جريئة في تخفيض سعر الفائدة التي كانت تصل إلى مايزيد عن22% لتكون اليوم 15% فقط حتى في ظل المخاطر على العملة الوطنية الأمر الذي أدى إلى تخفيض كلفة الاقتراض مع المحافظة على استقرار سعر صرف الريال مقابل عملة العم سام «الدولار».
ومما سبق يتضح أن ما تم تحقيقه من أهداف واستراتيجيات وإجراءات استندت على مرتكزات أساسية أهما توفر الإرادة السياسية ودعم السلطتين التشريعية والتنفيذية والأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية اللازمة.
إلا أنه ومن خلال هذا المنبر أؤكد أن بلادنا لازالت تواجه تحديات جامة تهدد الاقتصاد والنمو التنمية تتمثل في العجز المستمر في الموازنة وتزايد الإنفاق العام بصورة دائمة تفوق الناتج المحلي الإجمالي فضلاً على أن المديونية الخارجية تشكل تحدياً آخر وهو تفاقم البطالة ودخول أعداد متزايدة لسوق العمل مع الحاجة المتواصلة لمزيد من الإصلاحات في القطاع المالي الذي يعاني من هوامش الفوائد المرتفعة وغيرها من التحديات والصعوبات والعواصف.
