- من نافله القول اننا نعيش في وطن اكثر من 70 % بيئه تحكمها بنى ثقافيه تقليديه قبليه متخلفه تفرز سمومها على واقع المراه وتضع امامها تحديات اقلها الحرمان من التعليم والعنف الاسري والزواج غير المتكافئ والانجاب المحفوف بالخطر والحرمان من الميراث وطبعا لامجال هنا للتحدث عن وصولها الى مواقع القرار .

- من نافله القول اننا نعيش في وطن اكثر من 70 % بيئه تحكمها بنى ثقافيه تقليديه قبليه متخلفه تفرز سمومها على واقع المراه وتضع امامها تحديات اقلها الحرمان من التعليم والعنف الاسري والزواج غير المتكافئ والانجاب المحفوف بالخطر والحرمان من الميراث وطبعا لامجال هنا للتحدث عن وصولها الى مواقع القرار .
السبت, 09-مارس-2013
القاضي افراح بادويلان -

من نافله القول اننا نعيش في وطن اكثر من 70 % بيئه تحكمها بنى ثقافيه تقليديه قبليه متخلفه تفرز سمومها على واقع المراه وتضع امامها تحديات اقلها الحرمان من التعليم والعنف الاسري والزواج غير المتكافئ والانجاب المحفوف بالخطر والحرمان من الميراث وطبعا لامجال هنا للتحدث عن وصولها الى مواقع القرار .
حين يهل مارس يجب ان نتمعن حال هذه المراه ولانمسك اصابعنا لنعد الكراسي الذي وصلت اليها المراه المتمتعه بالتعليم والعمل والتقبل المجتمعي ناهيك عن احزاب سياسيه بالتاكيد ليست داعمه لتمكينها ولكنها في الاصل داعمه لتنميق صورتها امام الرأي العام المحلي والعالمي , على اي حال وصلت المراه بتمثيل(رمزي) وليس بتمثيل متكافئ اي بالقدر الذي يمكننا بالقول لقد اصبح لدينا (الوزيره والسفيره والطبيبه.. ..الخ الخ الخ) العباره اياها التي حفظتها الاجيال .
مازلنا نناظل من اجل الكوتا (نظام المحاصصه لتمكين المراه من مواقع القرار)ويختلف المفكرين في جعلها مبدأ دستوري ام ماده قانونيه , ليس هذا المهم وانما المهم ان تكون الكوتا اراده سياسيه فبدون هذه الاراده لن نحصل على شي حتى وان كانت الكوتا دستوريه بيد ان صياغتها كضمانه دستوريه سيمنحها قوه المصدر الاصيل للقوانين والانظمه الانتخابيه .
لأعرج قليلا على مجال لايقبل بحكم تكوينه الديمقراطيه ولا الكوتا ولاهو مجالا للاحتكام والتقاسم الحزبي فهو مربع غير سياسي ولكنه سيادي حيوي مستقل وتمثل السلطه القضائيه في العالم وفي اليمن هدا المجال وفقا لدستوره وقانونه وتحصد المراة القاضيه فيه اعلى درجات الكفائه تشهد بذلك تقارير التفتيش القضائي من حيث كم وكيف انجاز القضايا او في السلوك بما في ذلك الملبس والعلاقه بزملاء العمل والالتزام بمدونه السلوك القضائي ناهيك عن الخبره التي تقترب عند البعض من 30 سنه لكن المتمعن لقوام الهيئات العليا للقضاء ومنها مجلس القضاء الاعلى وهيئه التفتيش القضائي وقياده المعهد العالي للقضاء والمحكمه العليا ورئاسه محاكم ونيابات الاستئناف مرورا بقياده وزاره العدل سيلاحظ كم نحن بحاجه الى وقفه مراجعه وبحاجه الى فكر حداثي يعيد صياغه المفاهيم والسياسات التي تحكم هذه المؤسسه وكم هي الحاجه الى ثقافه عقلانيه تضبط معايير التأهل للمسك بمفاصل هذه المؤسسه لتصل المراه اليها بكفائتها ونزاهتها ...نريد ثقافه تستشرق المستقبل وتستلهم معطيات ثوره الشباب وتفتش في ذاكره الوطن عن تجربه رائده على مستوى الجزيره والخليج منذ سبعينات القرن الماضي ...نريد عينا ثاقبه تقرأ التاريخ البشري الانساني وتعود الى محكم كتابه سبحانه وتعالى الذي انبأنا فيه ان بلقيس قد حكمت قبائلا اولي بأس شديد فما بالنا بمجلس او محكمه !!


تمت طباعة الخبر في: الخميس, 13-يونيو-2024 الساعة: 02:32 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.awraqpress.net/portal/news-961.htm