بقلم / عبد الوهاب الشرفي -
كنت باسم جهاز الرصد الديمقراطي (جرد ) قد تقدمت بمقترح يمثل مخرجا عمليا للازمة الراهنة في البلد وذلك في مقال كتبته بعنوان " هذا هو المخرج ان اردتم مخرجا " , ومسايرة للحدث المتقلب بصورة سريعة ومتصاعدة وخطيرة والذي كان اخر ما صدر رسميا فيه هو مبادرة فخامة رئيس الجمهورية اعود وادعوا الجميع للعمل على تطوير هذه المبادرة و الوصول بها الى تلبية التطلعات وليس اتخاذ الموقف منها بالتمسك او الرفض المطلقان ,وذلك مراعاة للضرف الحساس الذي تمر به البلد والذي قد ينزلق لحال لا ولن يمثل حلا او صالحا لجميع الاطراف بلا استثناء . ومن هنا اضع بين يدي الجميع عدد من النقاط التي اذا تم استيعابها بشكل او بأخر في مبادرة فخامة الرئيس فستمثل مخرجا حقيقيا لهذه الازمة والوضع الخطير الذي تمر به البلد .
في موضوع الجرعة يجب تفهم ان الاضطرار لها الذي تقول به الدولة ليس حالا لا يمكن عمل شيء تجاهه , وبالتالي يجب ان يضل باب اعادة النظر فيها في ضل ضرف اخر يتم العمل عليه مفتوحا , ولذلك يجب ان تتضمن تلك المبادرة بندا اخر في ما يتعلق بالجرعة هو اصدار قرار جمهوري بالتخفيض الحالي متضمنا تحديد فترة زمنية لتنفيذ خطوات ايقاف الفساد ويتم في نهايتها اعادة النظر في اسعار المشتقات النفطية في ضوء الواقع الذي سيوجد بعد تنفيذ تلك الخطوات , وكانت الفترة الزمنية التي اقترحتها في ذلك المخرج المقترح هي فترة ستة اشهر .
في موضوع اجراءات ايقاف الفساد يجب ان يعطى هذا الموضوع حقه من الاهمية باعتباره جوهر المشكلة وجوهر الحل ايضا ولا يجب ان يكون الكلام فيه كلاما عاما تكرر لعقود دون جدوى , وانما يجب ان يكون كلاما جادا وعمليا وموضوعيا وجريئا , ويجب ان تتضمن مبادرة فخامة الرئيس امرين الاول ان من يكلف بتحديد الخطوات التي سيتم تنفيذها لوقف الفساد خلال فترة السته الاشهر المقترحة هم مجموعة من المختصين والاكاديميين والخبراء وليس الحكومة ضمن برنامجها , وان تكون الحكومة ملزمة بتنفيذها كأولى مهامها وتقديم تقارير الانجاز والتقدم في التنفيذ اولا بأول للري العام , كما يجب ان تكون هذه الخطوات محدده بوضوح كامل وهادفة مباشرة للقضاء على مظاهر الفساد دون استثناء او حدود , وان تقدم هذه الخطوات خلال فترة شهر للأجماع الوطني لاعتمادها وتصبح جزء من مبادرة فخامة الرئيس . و كنت قد اوردت في ذلك المخرج المقترح صور من بعض مظاهر الفساد كنموذج للتعرض ا لمحدد لمظاهر الفساد المختلفة . كما يجب ان تتضمن المبادرة ايضا بند تأهيل وتفعيل اجهزة الرقابة والمكافحة للفساد بالشكل المطلوب .
في موضوع الحكومة يجب التوافق على معايير محددة وملزمة للمكونات التي ستشارك في الحكومة او التي ستسهم في تشكيلها بما يجب ان يتوافر في الاسماء التي سترشح لتولي الحقائب الوزارية بما في ذلك الحقائب السيادية في مقدمة ذلك الكفاءة والنزاهة .
في موضوع الشراكة يجب ان يتم الاتفاق على مواصفات و معايير واضحة ومحددة لعملية تدوير وظيفي شامل في كل مؤسسات واجهزة الدولة مدنية وعسكرية يضمن تشاركا فعليا لجميع المكونات بالحد الذي يمثل احد الضمانات لتنفيذ ما سبق , ويحقق الشعور بالتواجد في الدولة بشكل " ضامن " يسمح بتقديم مرونة اكثر تجاه مختلف القضايا من الجميع وخصوصا المكونات المقصية حتى الان , مع ضرورة ان يكون معيار الكفاءة والنزاهة في مقدمة تلك المعايير , وان تحدد الفترة الزمنية التي ينفذ فيه هذا التدوير .
في موضوع مخرجات الحوار يجب تضمين مبادرة فخامة الرئيس الاتفاق على تصحيح وضع لجنة تنفيذ المخرجات وفقا لما تم الاتفاق عليه او التوصل لصيغة مقبولة من الجميع لتشكيلتها , وان تمنح هذه اللجنة تحت اشراف فخامة الرئيس صلاحية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال الاجماع الوطني للمخرجات التي لا تحوز ذلك .
كما يجب ان تتعامل المبادرة مع التحرك الشعبي باعتباره حق للمجتمع من جهة وباعتباره احد ضمانات التنفيذ , وعليها الا تتناسى انه لن ينفذ الكثير دون هذا الضغط ولها في النقاط العشرين والاحد عشر خير دليل , و ان تتضمن المبادرة وقف المسيرات والتصعيد داخل المدن وخصوصا العاصمة صنعاء عند تضمين ما سبق في المبادرة بشكل او باخر والتوقيع من الجميع عليه , يلي ذلك رفع الاعتصامات المصاحبة للازمة الحالية من المدن عند اكمال تنفيذ بند اعداد خطوات ايقاف الفساد وتوقيعها وضمها للمبادرة وتشكيل الحكومة الجديدة و كذلك انجاز التدوير الوظيفي الشامل والضامن , ويلي ذلك رفع الاعتصامات حول صنعاء بانتهاء فترة الستة الاشهر التي ستنفذ فيها خطوات ايقاف الفساد واعادة النظر في قرار المشتقات النفطية بنهايتها .
ختاما يجب ان يدرك ويستحضر الجميع خطورة ما يمكن ان ينزلق اليه الوضع اذا لم يتسم الجميع بالوطنية والعقلانية والحرص , ولا يجب ان يغلق الباب على الاطلاق مهما بلغت حده الخلاف والضغوطات المتبادلة امام التفاوض والنقاش وحتى التوصل لمخرج يرتضيه الجميع .. و حفظ الله الوطن .
عبدالوهاب الشرفي
رئيس جهاز الرصد الديمقراطي (جرد )
