ياسين التميمي -
خلال السنة الماضية استطاع الرئيس هادي أن يشق طريقه بصعوبة شديدة إلى دار الرئاسة رغم الزخم الكبير الذي صاحب انتخابه، والسبب يعود إلى المعوقات العديدة التي وضعها أمامه سلفه الرئيس السابق وأنصاره، والمتمثلة في: بقاء التهديد العسكري والأمني لموقع الرئيس ذاته، وفي العمليات المنسقة لتخريب الخدمات العامة، والبنية التحتية لقطاع النفط، وإعاقة التحول الديمقراطي من خلال تفاقم مشاكل عديدة أبرزها تنامي ظاهرة الحراك وتغول الحركة الحوثية في شمال الشمال، وتأخر عملية إعادة توحيد الجيش والأمن وهيكلتهما، ودخول أطراف خارجية أشدها إيلاماً (إيران) على خط تغذية الأزمة السياسية وإعاقة تنفيذ اتفاق التسوية. في اعتقادي أن الرئيس هادي لا يفتقد إلى المهارات القيادية، ولكنه لم يجد الفرصة لاستخدامها في ظل كل تلك التحديات، ولذلك يمكن القول إن أهم ما أنجزه الرئيس هادي هو أنه استطاع أن يُبقِي المجتمعين الإقليمي والدولي إلى جانب اليمن، وقد كان لذلك نتائجه الهامة والمؤثرة على صعيد ضمان عملية الانتقال الديمقراطي رغم التحديات، وضمن المساعدات الاقتصادية الكبيرة من مجموعة أصدقاء اليمن. الرئيس هادي توصل إلى قرارات بالغة الأهمية وخصوصاً المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش والأمن، وإنهاء سطوة أقارب الرئيس السابق على هاتين المؤسستين، لكن المجتمع الدولي هو الذي مهد الطريق للرئيس لكي يصدر هذه القرارات وبدون ذلك ما كان ليستطيع عمل شيئ في تصوري. هناك ملاحظات عديدة حول قرارات التعيين التي أصدرها الرئيس هادي خلال هذه السنة، وفي حين كان الرئيس حاضراً في بعض القرارات العسكرية والأمنية وبعض القرارات المدنية، كان مغيباً في بقية التعيينات، لا يمكن تحمل فكرة أن تصدر قرارات رئاسية بتعيين أشخاص لا تتوفر لديهم المؤهلات والكفاءات في بلد دفع ثمناً غالياً من أجل التغيير.. ربما تكون بعض التعيينا إحدى أهم الأخطاء التي صاحبت أداء الرئيس هادي خلال العام الأول من حكمه.
