اوراق/لاقتصادية :حازم الشرقاوي من الرياض -
أكد مستشار اقتصادي أن اقتصاد الإرهاب ينمو من خلال الأنشطة غير المشروعة كتجارة الأسلحة وغسيل الأموال وتجارة المخدرات، وأن السبب الجذري للعنف والإرهاب ذو طبيعة اقتصادية سببه الظلم الاقتصادي الذي يعمل على تأجيج حالة التمرد. د. زيد الرماني وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور زيد الرماني، مستشار الاقتصادي وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود، إن عدة دراسات وأبحاث أجريت لقياس أثر الأعمال الإرهابية على اقتصاديات المجتمع، وخلصت إلى مجموعة من الأرقام والإحصاءات المهمة. وذكر أن الخبيرة الاقتصادية لوريتا نابوليوني قدّرت في كتاب لها أن الاقتصاد الجديد للإرهاب بلغ نحو 5.1 تريليون دولار، سواء من خلال التحويلات القانونية أو غير المشروعة، وتشير التقديرات الأولية في إحدى الدول العربية إلى خسائر تتجاوز 12 مليون دولار على الأقل شهرياً، ومع كل يوم تزداد التقديرات والتوقعات بمزيد من الخسائر الاقتصادية. كما قدّر بريان ويسبوري الأضرار الاقتصادية الناشئة من أحداث 11 أيلول (سبتمبر) بـ 120 مليار دولار أحدثت قلقاً مالياً على العافية الاقتصادية في أمريكا. وأشار الرماني إلى انخفاض معدل السياحة في العالم العربي 41 في المائة بسبب العمليات الإرهابية، وكلف ذلك الجزائر نحو 40 مليار دولار، فيما كلف اليمن مليارات الدولارات من دخل السياحة والتجارة والاستثمار، يضاف إلى ذلك النفقات والمخصصات التي خصصتها الدولة لزيادة إجراءات الأمن، وانخفض الاستثمار في الصناعة بنسبة 42 في المائة وفي السياحة بنسبة 54 في المائة وضاعت آلاف فرصة عمل، وتصل الخسائر إلى أكثر من ملياري دولار. وفي مصر التي عانت الإرهاب منذ سنين على فترات، قال الرماني إنها خسرت مبالغ كبيرة من دخل السياحة ''الذي يعيش عليه ملايين المصريين وتعتمد عليه بعض المدن بكامل سكانها مثل الأقصر وشرم الشيخ والغردقة''. وأضاف: ''استهدف الإرهاب في مصر السياحة لضرب الاقتصاد الوطني، إذ يصل دخل السياحة في مصر إلى سبعة مليارات دولار سنوياً. وهذا يعادل مجموع دخل مصر من جميع صادراتها، وخسرت سوق الأسهم خسائر فادحة في مصر بعد هجمات الإرهاب''. وفي العراق أوضح أنه خسر نحو عشرة مليار دولار ''بسبب هجمات إرهابية على المنشآت النفطية، أما خسائر العراق البشرية بسبب التفجيرات اليومية فهي عظيمة''. وتُقدّر خسائر الاقتصاد العربي بسبب جرائم الإرهاب بنحو 200 مليار دولار، وبلغت خسائر الاقتصاد السعودي في الفترة من 2003م إلى 2008م التي ظهرت فيها عدة عمليات إرهابية بنحو 30 مليار ريال، في حين بلغت التعويضات التي دفعتها الحكومة للقتلى والمصابين من رجال الأمن 115 مليون ريال. يأتي ذلك في حين ينطلق اليوم في الرياض جلسات المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب ''تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات'' الذي يفتتحه نيابة عن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف. ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات يتم فيها مناقشة الركائز الأربع الأساسية للاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب التي تمثل محاور المؤتمر، وهي التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، والتدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب. وتشمل قائمة المشاركين في المؤتمر الدول الأعضاء في المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وعددها 21 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بصفة مراقب، و28 مركزاً دولياً فاعلاً في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى العديد من المدعوين من حكومة السعودية والأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى دعوة المراكز الدولية والإقليمية والوطنية الفاعلة والناجحة في مجال مكافحة الإرهاب وجمعها تحت مظلة مركز الأمم المتحدة، ومناقشة سبل التعاون بين جميع المراكز الدولية المشاركة، واستعراض قدرات المراكز المختلفة ومجال تخصصها والطرق الناجحة التي يستعملها كل منها في مجال مكافحة الإرهاب. وكذلك عرض المشروعات التي يعمل عليها مركز الأمم المتحدة ودعوة جميع المراكز المشاركة إلى المشاركة في تحسينها والتعاون معها كل في مجال تخصصه، والتوصل إلى توصيات محددة لتحسين مستوى التعاون بين المراكز المختلفة عن طريق مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بوصفه المركز الوحيد المعتمد من الأمم المتحدة.
