الخرطوم - وكالات - حكمت محكمة في الخرطوم، أمس، بالاعدام على سودانية(27 عاما) بالاعدام بعد ادانتها بالردة على اثر اعتناقها الديانة المسيحية، رغم دعوات السفارات الغربية الى احترام الحرية الدينية.

وقال القاضي عباس محمد الخليفة متوجها الى الشابة السودانية باسم عائلة والدها المسلم: «امهلناك ثلاثة ايام للعودة الى ايمانك لكنك اصررت على عدم العودة الى الاسلام واحكم عليك بالاعدام شنقا».

وذكرت منظمة العفو الدولية ان «السودانية الحامل في شهرها الثامن مسجونة حاليا مع ابنها البالغ من العمر 20 شهرا، وطالبت بالافراج عنها فورا».

وحكم على مريم يحيى ابراهيم اسحاق - الاسم الذي اتخذته بعد اعتناقها المسيحية - بمئة جلدة بتهمة «الزنى».

وعند اعلان الحكم لم تبد المرأة اي رد فعل.

وخلال الجلسة وبعد خطاب طويل لرجل دين مسلم سعى الى اقناعها، ردت بهدوء على القاضي: «انا مسيحية ولست مرتدة».واثارت قضية الطبيبة العديد من ردود الأفعال، في الاوساط السودانية وحظيت بمتابعة واسعة في وسائط الاعلام المحلية فضلا عن الجهات القانونية التي وصفتها بالقضية المعقدة والشائكة.واعربت سفارات الولايات المتحدة الاميركية، والمملكة المتحدة كندا وهولندا فى الخرطوم عن قلقهما العميق إزاء حكم “الردة” الذي اصدرته المحكمة الاحد الماضي.ودعت في بيان مشترك حكومة السودان الى احترام حرية وحق تغيير الديانة او العقيدة، باعتباره حق مكتسب في قانون حقوق الانسان الدولي وايضا منصوص في دستور السودان المؤقت.وحثت تلك الدول فى بيان السلطات القانونية فى التعامل مع قضية مريم بعدالة ورحمة لتتماشى مع قيم الشعب السوداني، واردف البيان (نحن قلقون بخصوص الحكم القاسي المحتمل اذا ما ادينت بالزنا).

واجتمعت هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم ابراهيم الى مسؤولى الاتحاد الاوروبي في الخرطوم ونقلت اليهم تطورات القضية فيما ناقش المجتمعون طبقا لبيان من البعثة الاوروبية اثار القضية والحكم على التسامح الديني وحقوق الانسان وقالت ان الدبلوماسيون يحترمون لاستقلالية الكاملة للنظام القانوني السوداني.وأشار الى أن الحرية الدينية هي حق من حقوق الإنسان العالمية التي يجب أن تكون محمية في كل مكان وبالنسبة للجميع، كما اكد الدبلوماسيون من دول الاتحاد الاوروبي أنه في سياق اتفاقيات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة، للسودان التزام دولي للدفاع عن وتعزيز حرية الاديان.وكانت القضية التي بدأت بمحكمة النظام العام بالحاج يوسف قبل ان تحال الى قاضي الدرجة الأولى عباس محمد خليفة بجنايات الحاج يوسف.نظرت فى وقائع اشارت الى أن المتهمة من احدى قرى ولاية القضارف بشرق السودان، وانتقلت إلى الخرطوم بغرض الدراسة الجامعية، وأقامت فى سكن داخلي الى ان تخرجت من كلية المختبرات الطبية.وانخرطت في مجال الأعمال المختلفة بالخرطوم، لتسكن في المرة الثانية لدى أحد أصدقاء والدها بمنطقة المايقوما بشرق النيل، وانقطع أثرها عن ذويها، ليقوموا برحلة بحث شاملة إلى أن تم العثور عليها في أحد المنازل بالمنشية بضاحية الخرطوم متزوجة من المتهم الثاني يحمل جنسية أجنبية، ويعمل مترجماً لدى الأمم المتحدة.وعندما حاصرها ذووها أنكرت صلتها بهم وادعت أنها لا تعرفهم بجانب ادعائها أنها مسيحية الديانة ووالدتها إثيوبية وأن أصلها الثابت من ولاية دارفور واستبدلت اسمها من (أبرار) الى (مريم آدم يحيى إسحق، باعتبارها من منطقة دارفور.وحرك ذووها إجراءات قانونية ضدها بقسم حلة كوكو وتحرير بلاغ في مواجهتها تحت المواد المتعلقة بالزنا والردة من القانون الجنائي، واقتيدت مع زوجها الأجنبي المتهم الثاني إلى الشرطة ومباشرة الإجراءات الجنائية، وبعد اكتمال تحرياتهما أحالت النيابة ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه.