- وقت نقل فيه المحامي فيصل العتيبي رئيس الهيئة الكويتية المتطوعة للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك «شكر (مبارك) للشعب الكويتي على وقفته مع الحق وعدم قبوله بالظلم الواقع عليه»، ابلغت مصادر في مستشفى المعادي للقوات المسلحة «الراي» ان «مبارك يعاني تدهورا شديدا في حاله الصحي لسبب عدم انتظام ضربات القلب وتراكم المياه في الرئة».

- وقت نقل فيه المحامي فيصل العتيبي رئيس الهيئة الكويتية المتطوعة للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك «شكر (مبارك) للشعب الكويتي على وقفته مع الحق وعدم قبوله بالظلم الواقع عليه»، ابلغت مصادر في مستشفى المعادي للقوات المسلحة «الراي» ان «مبارك يعاني تدهورا شديدا في حاله الصحي لسبب عدم انتظام ضربات القلب وتراكم المياه في الرئة».
الثلاثاء, 22-يناير-2013
القاهرة - من شادية الحصري وأحمد عبدالعظيم ويوسف حسن -

في وقت نقل فيه المحامي فيصل العتيبي رئيس الهيئة الكويتية المتطوعة للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك «شكر (مبارك) للشعب الكويتي على وقفته مع الحق وعدم قبوله بالظلم الواقع عليه»، ابلغت مصادر في مستشفى المعادي للقوات المسلحة «الراي» ان «مبارك يعاني تدهورا شديدا في حاله الصحي لسبب عدم انتظام ضربات القلب وتراكم المياه في الرئة».
وقال العتيبي لـ «الراي»: «صدر لي تصريح من النائب العام المصري بتاريخ 19 يناير 2013 بزيارة الرئيس السابق في محبسه بصفتي رئيس الوفد الكويتي المتطوع للدفاع عنه، وبالفعل قمت بزيارته».
وأكد أن الرئيس السابق شكر الوفد القانوني الكويتي على ما قام به من مجهودات، وقال مبارك: «أشكر الشعب الكويتي على وقفته بجانب الحق وعدم قبوله الظلم الواقع عليّ. وكان ردي عليه: نشكرك أيضا يا سيادة الرئيس لوقوفك بجانب الحق الكويتي أثناء الغزو الغاشم الصدامي للكويت، والشعب الكويتي لم ينس لك ما قمت به تجاه الكويت».
وقال العتيبي إن «الرئيس السابق يتابع الأحداث التي تجري في مصر، إلا أنه حزين على ما آلت إليه الأوضاع في بلاده، ويتمنى فعلا أن تعود مصر كما كانت، وأن يعم الرخاء على أبناء شعبه، وأن يعود الأمن كما كان، كما أنه حزين لمحاكمته بعد الإنجازات التي قدمها للشعب المصري ولبلده، وهو الطيار المقاتل والذي قاد الضربة الجوية الأولى في حرب 73».
ونقل عن مبارك قوله: «حملت روحي على يدي 11 مرة وأنا طيار، ومازلت أحب شعبي وسيكشف التاريخ ما لنا وما علينا».
وكشف العتيبي عن أنه تقدم ببلاغ للنائب العام المصري مطالبا بالتحقيق في الأدلة المرفقة بالبلاغ باعتبارها أدلة جديدة تبين من هم قتلة الثوار الحقيقيون، وهي عبارة عن اسطوانات مدمجة لموقعة الجمل الحقيقية، يستدل منها من الذي أطلق النار على الثوار وباعترافات حقيقية.
وأضاف: «كما تقدمت بدليل آخر على المؤامرة التي أحيكت بمصر واعترفات أحد أعضاء جماعة 6 أبريل، وكذا دور القناصة في قتل المتظاهرين وبراءة وزارة الداخلية وأفرادها من دم الثوار».
وشدد على أنه «يتضح من هذه الأدلة براءة مبارك ونظافة يديه من دم أبنائه المتظاهرين»، لافتا إلى أنه «باستدعاء جميع الأشخاص الذين يظهرون في الفيديوهات والتحقيق معهم في هذه الوقائع، سيتم التعرف على الجناة الحقيقيين».
من ناحية ثانية، قالت مصادر طبية في مستشفي المعادي لـ «الراي» ان مبارك يعاني من تدهور شديد في حالته الصحية بسبب عدم انتظام ضربات القلب وتراكم المياه على الرئة، فضلا عن فقدانه الشهية وعدم قدرته على الحركة، مع اشتداد أعراض إصابته بهشاشة العظام، والتي يعاني منها منذ دخوله السجن في قضية قتل المتظاهرين.
المصادر كشفت عن أن زوجة مبارك سوزان ثابت اضطرت للبقاء في المستشفى منذ اول من أمس لتكون بجوار زوجها بعد التأكد من تدهور حالته الصحية.
وقالت المصادر إنه تم رفع حالة الطوارئ داخل المستشفى، حيث يحاول الفريق الطبي المعالج له إنقاذه من الحالة الصحة المتدهورة.
على صعيد آخر، قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد مبارك ووزير البترول الأسبق سامح فهمي وآخرين، بشأن ما تررد بوسائل الإعلام عن مسؤوليتهم عن استيلاء قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعي شمشون وأفروديت وغيرهما من الحقول في المياه الإقليمية المصرية.
وقالت مصادر قضائية إن تحقيقات النيابة أكدت عدم صحة ما ورد بالبلاغ في ظل تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أشارت إلى عدم صحة الوقائع المثبتة بالبلاغ، سواء في ما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص التي تمت بمعرفة لجان فنية من وزارتي الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية، وكذلك بين مصر وإسرائيل التي تمت بمعرفة شعبة المساحة البحرية بوزارة الدفاع، وفقا للاتفاقيات الدولية المعنية.
وفي قضية أخرى، حددت المحكمة الإدارية العليا 18 مارس المقبل للنطق بالحكم في الطعن الذي أقامه الرئيس السابق، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، وصرحت المحكمة لهم بوضع مذكرات خلال شهر.

 

تمت طباعة الخبر في: الخميس, 09-مايو-2024 الساعة: 02:17 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.awraqpress.net/portal/news-485.htm