الأحد, 11-نوفمبر-2012
 - تم وضع أطر متطورة للعمل المصرفي والمالي وتعزيز متطلبات الشفافية والافصاح لدى مصارفنا ومؤسساتنا المالية اليمنية، بالاضافة الى ان بنكنا المركزي اتخذ ويتخذ العديد من الاجراءات الرقابية والتنظيمية وزيادة الرساميل للمصارف والمؤسسات المالية للحفاظ على معدل الملاءة والتخلص من الموجودات عالية المخاطر من أجل زيادة قوة وسلامتها وتقليص أي احتمال لأي مشكلة في القطاع المالي والمصرفي اليمني مستقبلاً
- تم وضع أطر متطورة للعمل المصرفي والمالي وتعزيز متطلبات الشفافية والافصاح لدى مصارفنا ومؤسساتنا المالية اليمنية، بالاضافة الى ان بنكنا المركزي اتخذ ويتخذ العديد من الاجراءات الرقابية والتنظيمية وزيادة الرساميل للمصارف والمؤسسات المالية للحفاظ على معدل الملاءة والتخلص من الموجودات عالية المخاطر من أجل زيادة قوة وسلامتها وتقليص أي احتمال لأي مشكلة في القطاع المالي والمصرفي اليمني مستقبلاً
بقلم الدكتور احمد البواب -


رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها بلادنا اليمن بصفة خاصة ومصارفها ومؤسساتها المالية والتنموية والاقتصادية فان الاصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية والادارية التي تحققت في بلادنا اليمن أدت إلى استقرار الاقتصاد المحلي وارست قواعد ثابتة وقوية للنمو، وانعكست هذه التطورات على عملتنا المحلية التي تمت المحافظة على استقرار سعر صرفها مقابل العملات الاجنبية والعربية رغم تردي الاوضاع السياسية، كما انه تم وضع أطر متطورة للعمل المصرفي والمالي وتعزيز متطلبات الشفافية والافصاح لدى مصارفنا ومؤسساتنا المالية اليمنية، بالاضافة الى ان بنكنا المركزي اتخذ ويتخذ العديد من الاجراءات الرقابية والتنظيمية وزيادة الرساميل للمصارف والمؤسسات المالية للحفاظ على معدل الملاءة والتخلص من الموجودات عالية المخاطر من أجل زيادة قوة وسلامتها وتقليص أي احتمال لأي مشكلة في القطاع المالي والمصرفي اليمني مستقبلاً،.


ومن هذا المنبر أوكد بان استمرار النمو وقوة الاقتصاد في بلادنا اليمن يرجع الى استقرار القطاع المالي والمصرفي وتطور السوق المصرفية والمالية اليمنية وتقنيات ادوات التمويل الحديثة مثل القروض المشتركة وتمويل المشاريع الكبيرة والايجار التمويلي وتسارع وتيرة صيرفة التجزئة والامكانات والتقنيات اللازمة لتقديم خدمات ومنتجات التجزئة المتقدمة نسبياً مما يساعدها على الانتشار والقدرة على تطوير المنتجات المتلائمة مع حاجات الفئات المختلفة من المجتمع، إلا انه في ظل وجود عدد كبير من المصارف والمؤسسات المالية اليمنية الصغيرة التي تعتبر مشرذمة وتطغى عليها الملكية العائلية مما يشكل عائقاً مهماً امام دمجها وتملكها لأن المستقبل يوصي ويبشر ان الدمج هو أمر حتمي وان التطورات المالية المصرفية باتت تتطلب استثمارات متزايدة في الانظمة المعلوماتية ووسائل الاتصال الحديثة والمنتجات المالية والمصرفية المميزة، فالمصارف والمؤسسات المالية الصغيرة لا تستطيع البقاء والصمود لقلة كفاءتها ورؤوس اموالها، وتأخر الوسائل التكنولوجية التي تستخدمها، وضيق السوق المحلية سيضطرها الى السعي نحو الدمج وتحسين قدراتها لتقديم خدمات التجزئة وجني ارباح مرتفعة وفرصة جيدة لتنويع مصادر دخلها وخدمة الاقتصاد والتنمية.


عن سبتمرنت


 

تمت طباعة الخبر في: الأحد, 19-مايو-2024 الساعة: 11:48 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.awraqpress.net/portal/news-46.htm