كشف تقرير يمني رفع لمكافحة الفساد عن مكتب التربية والتعليم في محافظة صنعاء عن قيام عدد من مدراء مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعا الذي تم تعيينهم في عام 2013 تحت اسم التوافق بين الاحزاب المتصارعةعلى الحكم في اليمن وهي المؤتمر والاصلاح والاشتراكي والناصري والبعثي وغيرها بالسماح لمدرسيهم بالذهاب لاعمالهم الخاصة الزراعية والتجارية ..الخ مقابل قيام بعض المواطنين الغيرمؤهلين وبعضهم لايحمل حتى الابتدائيةوالبعض الاخر خطباء مساجد واخرون بائعي قات ومرافقي مشائخ  للتدريس بدل المدرسين الاصليين .

ووفقا لمصادر خاص فان احد هؤلاء المدراء هو مدير مركز الحيمة الخارجية  احمد الصبارى الذي قام  بتسريح  180 مدرسا  من المدرسين الرسميين أعمالهم الخاصة والاغتراب  والتجارة ،  على ان يقوم  بالتدريس بدلا عنهم  مواطنين بعضهم مراهقين  من بائعي القات وقطفه (المبزغ)  ومرافقي مشائخ لا يفقهون في التعليم شيئا بعضهم لا يمتلك الابتدائية وبعضهم  لايعرف سوى القراءة والكتابة وآخرون (........)  ويتم منحهم 15 ألف ريال.

وحاولت اوراق برس التواصل مع أمين الغذيفي مدير مكتب التربية بمحافظة صنعاء ، لكن تلفونه كان مغلقا ، مما تعذر عليها اخذ راي الطرف الاخر.

وقالت مصادر في محافظة صنعاء ان  مدير مكتب حيمة صنعاء الخارجية  تم تعيينه مؤخرا خلال العام الحالي 2013ضمن اتفاق التوافق  الذي  فرض على محافظ  محافظة صنعاء  عبدالغني حفظ الله جميل ومدير التربية  امين الغذيفي ، دون الاخذ بالكفائات بدلا من المحاصصه الحزبية
ووفقا للمصدر فان  مدير الحيمة الخارجية متورط في  مساعدة المدرسيين الرسميين في التهرب من التدريس  ، والسماح لهم بالاتفاق مع شباب وأشخاص غير تربويين وغير موظفين وبعظهم  لا يفقه سوى القراءة والكتابة ليدرسون بدلا عنهم طلاب الابتدائية والأساسية في جريمة  تعد اخطر جرائم  العصر  اليمني الحديث ، والتى تستهدف  تدمير جيل  الغد والخروج بمخرجات تعليمة سلبيه ، تكون تأثيرها على مستقبل اليمن التعليمي، وجيل لا يفقه الاعتداء والوسطية والوطنية ولا يستفيد منهم الوطن في البناء  بل قد يتم استغلالهم في الهدم. من جانبها تحمل اوراق برس كل من  وزيرالتربية والتعليم  ومحافظ محافظة صنعاء ومديرمكتب التربية بالمحافظة مسؤولية  تمييع التعليم في المحافظة وتطالبهم بسرعة تصحيح الوضع التعليمي ومحاسبة المتواطئين في جرائم  تدميرتعليم الجيل  الواعد في محافظة صنعاء .. وعدم الخضوع لاي تقاسم حزبي مالم يكن تحت معايير الكافاءات  والتقييم  التربوي  السليم
 ملاحظة اوراق برس لاتستهدف شخصا معينا او حزبا فالكل يمنييون يحق لهم العمل والتوظيف والمناصب لكن لابدمن كشف بعض الفساد الخطير لاجل ابنائنا ..كما مستعدة لقبول الرد لمن ذكرفي الخبر كحق قانوني كفل به قانون الصحافة...