ينتظر عدد من الموظفين وبدعم من بعض الأحزاب المعارضة لحزب الرئيس السابق على عبدالله صالح تنفيذ خطه،توصف "بالثورة"داخل وزارتي الاتصالات والأسماك ومؤسساتها في كافة ارجاء اليمن، للضغط على وزيري الاتصالات اليمنيين الدكتوراحمد بن دغر، والأسماك  المهندس عوض السقطري، يطالبون فيها ضرورة تغيير عدد من المدراء المحسوبين على حزب الرئيس السابق على عبدالله صالح بموظفين ينتمون لأحزاب اللقاء المشترك، كما حدث في الداخلية والخارجية، والرياضة، والخدمة ، والمحلية ..والتربية .الخ.

وقالت مصادرفي(؟؟!!)لـــ"جريدة "أوراق"الالكترونية،ان الإدارات التي يريدونها بعضها مالية، وشؤون الموظفين، والمشاريع والقانونية والرقابة، ومدراء الفروع في المحافظات..وأخرى، كما قدمت تقارير تؤكد ان مبنى الاتصالات وكذلك وزارة الأسماك أصبحا في حالة يرثى لها، حيث توقفت في وزارة الاتصالات أربعة مصاعد منذ سنوات ولم يتم إعادتها ،وأصبح أورقة الوزارة، ونوافذها في حاله يرثى لها إضافه إلى مطالب حقوقية، بينما وزارة الأسماك ليس أفضل حالا من الاتصالات، وبينما هناك  طلب بتغييتر مدراء إدارات كالمالية والتراخيص الاستثمارية، والقانونية ..والخ

ووفقا للمصدر فان انتماء الوزيرين إلى محافظة حضرموت جعل عدد المسؤولين في الحكومة اليمنية من بعض كتلة المشترك،والذين يوصفون بالحمائم يوجهون تحذيرا مفاده :ان ذلك سيُقرأ على انه استهداف لأبناء  الجنوب وخاصة ابناء حضرموت في صنعاء.

وطالب المسئولون في أحزاب اللقاء المشترك والذين يوصفون بالحمائم، ان يتم رفع التقارير إلى هيئة مكافحة الفساد كإطار قانوني، لعدم تكرار إحداث ثورة المؤسسات كونها ستكرر في حال وصل مؤيديهم لنفس المناصب، وحتى يتم أيضا تحاشي الإحراج مع الرئيس هادي كون المرحلة لا تحتاج إلى مناكفات لأجل إنهاء مؤتمرالحواراليمني –اليمني، حيث برر ذلك لحزب صالح لرفع تقارير لجمال بن عمر في زيارته الأخير  وقائمة اقصاءات ساعدتهم على الضغط على بعض الشخصيات في  أحزاب اللقاء المشترك، وجعل بن عمر لأول مرة يذكر أسماء في التقرير المقدم للأمم المتحدة، كاللواء الأحمر والرئيس السابق صالح ، ونجله احمد ، والحوثيين ، والاصطلاح.

وكانت جــريدة "اوراق" الالكترونية،نشرت الشهر الماضي يوم 6/12/2012 عن تقرير جمال بن عمر الذي لأول مرة يذكراشخاص في 4/12/2012/ ، إي قبل قرارا لهيكله..الأخير

وللتذكير بالتقرير :  

لم يجامل مجلس الأمن الدولي عبر ممثله جمال بن عمر المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في تقريره الذي قدمه الأخير الشهر الماضي الإطراف السياسية سوى الرئيس اليمني عبده منصور هادي، والحرس الجمهوري الذي وصفة بالأقوى، كما اعتبر ما يطلق عليها مؤيدي صالح بالأزمة اعتبرها ثورة عام 2011، كما لأول مرة يذكر أسماء أحزاب وأشخاص، يرى محللون سياسيون انه يلمح إلى احد منها كمعرقلة للتسوية، اذا لم تكن كلها.

وقال مصادر لـجريدة"أوراق"الالكترونية"في مبنى لأمم المتحدة ان بن عمر وجد تطمينات من قبل سياسيين يمنين ان الأمور بدأت تتحسن،( اي اصدارقرارا لهيكلة الاخير )وانه لا داعي لذكر معرقلي التسوية صراحة ، مما جعله يعطي فرصة جديدة، ويؤكد لمجلس الأمن انه سيواصل التسوية السياسية، وهناك بوادر لتسوية الخلاف حول النسبة في الحوار الوطني.

وأكد المصدر ان الإفصاح ولأول مرة عن  أسماء أخري وشخصيات وإذا لم يتهما صراحة لكن أحدا منها هي من تعرقل التسوية السياسية، حيث ذكر لأول مرة حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيسة صالح، واللواء على محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى، وقائد الحرس الجمهوري، والحراك الجنوبي الانفصالي والحوثيين والسلفيين وإضافة أنه لأول مرة يذكر قبائل موالية لحزب الإصلاح .

وقال بن عمر في تقريره الثلاثاء لماضي(  إي من الشهر الماضي)أمام مجلس الأمن " سنواصل العمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن، ودول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، وسواهم من الشركاء الدوليين،وتحديداً السلك الدبلوماسي الناشط في صنعاء. ونعول على استمرار التوافق في مجلس الأمن، الذي لعب دوراً جوهرياً في دعم الانتقال السلمي في اليمن،

ووفقا للتقرير قال : ولا يزال الرئيس السابق علي عبد الله صالح ناشطا كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتصرف كقائد المعارضة ويكيل النقد لحكومة الوفاق الوطني، رغم أنه يمثل نصف تشكيلها، ما يفشل كثير من السياسيين في إدراكه هو أن المشهد السياسي يتغير، مع إمكان تغير التحالفات،و لا يزالون ينظرون إلى الوضع من منظور عالق في تحالفات الماضي الثابتة، بدلا من التطلع إلى المستقبل والتكيف مع الأوضاع الجديدة"كما اكد ان الرئيس صالح بدل الاستقالة  بنقل السلطة لنائبة تمهيدا لانتخابات مبكرة

 كما ذكر اسم قائد الحرس الجهوري واللواء على محسن الأحمر الذي وصفة بالمنشق عام 2011وقال: هناك القضية الصعبة المتمثلة بإعادة هيكلة الجيش، حيث لا تزال القوات المسلحة منقسمة إلى قسمين، المعسكر الأول،هو الحرس الجمهوري القوي بقيادة نجل الرئيس السابق، والثاني هو الفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن، الذي انشق عن النظام خلال ثورة العام الماضي، (وهي أول مرة يطلق علية بالثورة) بينما لا يزال الفساد مستشرياً في المؤسسة. حيث يعزز نظام التبعية ولاء العسكريين لقادتهم وليس للدولة. ويمارس بعض القادة العسكريين الأعمال والسياسية علناً بل وينخرط بعضهم في تعاملات تجارية مشبوهة، وتهريب مشتقات نفطية مدعومة، وتضخيم أعداد الجنود الملتحقين في الخدمة، والاستيلاء على الدخل الفائض الناجم على هذه المناصب الوهمية.

وكما ذكر اسم حزب المؤتمر الشعبي فقد ذكر الحوثيين، والسلفيين وقبائل موالية  لحزب  الإصلاح قائلا : بقيت سلطة الدولة محدودة في أجزاء من البلاد. وخلفت الاشتباكات بين الحوثيين والسلفيين ومجموعات قبلية مرتبطة بحزب الإصلاح عشرات القتلى في الشمال. ولا يزال السلاح ينتشر في البلاد وسط أنباء عن استمرار تدفق شحنات جديدة.

وعن القضية الجنوبية: قال :خلال تواصلي مع قيادات الحراك في عدن والقاهرة، شرحت لهم أن الحوار الوطني يوفر فرصة لمعالجة قضية الجنوب عبر حوار وتوافق، وبناءً على قرارات مجلس الأمن. وحثتهم على نبذ العنف والمشاركة في العملية من دون شروط مسبقة.