أثار تنظيم إفطار علني خلال نهار شهر رمضان جدلا واسعا في الجزائر.
في الوقت الذي قال فيه المشاركون في إفطار علني في  منطقثة "تيزي وزو" إنهم أرداوا بذلك إبراز الحق في الاختلاف وحرية المعتقد، انتقد ممثلو المجتمع المدني هذه الخطوة التي نظمت يوم 3 أغسطس، بينما وصف وزير الشؤون الدينية هذا العمل بـ"التافه"..
ولم تتدخل السلطات العمومية فيما كان الناس يأكلون ويشربون. وقال المنظمون إن هذا الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه نظم للاحتجاج على ما وصفوه بالتقييد على الأشخاص الذين لا يصومون في المنطقة.
وأشاروا إلى أن قوات الأمن داهمت مقهى في منطقة تيقزيرت وحققت مع ثلاثة أشخاص أفطروا علنا. وأوضح والي تيزي وزو عبد القادر بوعزقي أن الأمر كان يتعلق "بمراقبة روتينية".
وقال بوعزيز ايت شبيب أحد منظمى هذا الإفطار العلني إن هذه الخطة عبرت عن "تمسك المشاركين بحرية المعتقد".
وقال أمام الحاضرين "نريد أن نندد بمحاكم التفتيش التي تقوم بها السلطات واستغلالها للدين".
وقال حميد لوشان (45 سنة) الذي كان من بين المشاركين في الإفطار "أنا لا أعتبر نفسي ملزما بالصوم طوال النهار ولكنني أجد نفسي مجبرا على عدم الجهر بذلك خوفا على سلامتي".
وأضاف قائلا "ولكن اليوم قلنا "كفى" ولكل شخص الحق في اختيار ما يراه صوابا".
من جهتها قالت شابة في الثلاثين من عمرها "على الجميع أن يفهم أن الناس أحرار في اختيارهم للعقائد والديانات التي يريدونها وكل ما هو مرتبط بحياتهم الشخصية".
وقالت أيضا "نحن نحترم الآخرين ولا نمنع أحدا من الصوم، وبالتالي، على الآخرين أن يحترمونا إن نحن خالفناهم الرأي وأفطرنا في رمضان".
وأضافت قائلة أن اعتقال المفطرين في شهر رمضان يعد "اعتداء على الحريات الخاصة للأفراد".
من جانبه، لم يقل وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله أي شيء يذكر عن الإفطار العلني في تيزي وزو.
وقال الوزير في هذا الصدد "لا تسألوني عمن انتهكوا حرمة رمضان، فالدستور الجزائري يضمن حرية العقيدة. بل اسألوا من أوقفهم".
من جانبه قال رئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرزاق قسوم "الحياة تحكمها قواعد وقيم وأخلاق، فإذا كان الذي تريده لا يؤثر في الآخرين فيمكنك فعل ذلك الشيء وإذا حدث العكس فتقف حرية الفرد، لأن ذلك يعتبر عدوانا على الآخرين".
وكانت السلطات الجزائرية قد ألقت القبض على أشخاص يفطرون خلال نهار شهر رمضان. وقد حصل أولئك الذين أدينوا بانتهاك هذا الشهر على عقوبة بالسجن لمدد قصيرة.
لكن وفقا لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني، فإن قانون العقوبات الجزائري لا يشتمل على أية عقوبة تخص الانتهاك العلني لشهر رمضان.
وقال في هذا الصدد "من أراد أن يفطر في نهار رمضان فله ذلك شرط أن يستتر ولا يستفز الآخرين، خاصة أن المجتمع الجزائري يرفض مطلقا هذه السلوكيات ويواظب على الشعائر الدينية ويقدسها". لكنه في نفس الوقت أبدى رفضه للدعوات التي يطلقها البعض لانتهاك حرمة الصيام في شهر رمضان".