بعنوان كل يوم نثرة(٣٠/١١)* كشف الكاتب الصحفي خالد العراسي  عن الشخص الذي سرب موازنة 2022و2023 قبل تسلميها لمجلس النواب وجعلها مادة دسمه لاعلام التحالف العربي ثم تقارير مجلس الامن،

وكانت كشف  الموازنة. احدثت ضجة العام الماضي وردود افعال كبيره

حيث طالب نائب رئيس المجلس السياسي الاعلئ صادق بن امين ابو راس بكشف الموازنة للشعب لمنع تداول الاتهامات للحكومة بالفساد بينما رفض الرئيس المشاط. ذلك ورد بان كشف الموازنة معناه الكشف للعدوان عن الجانب المالي متهما اشخاص او جهات لم يسميها بكشف الموارنة للعدوان.

موقع الاوراق يعيد نشر ماكتبه العراسي المقرب من جماعة انصارالله:-

حيث عنون مقاله بقوله : -

*وزير المالية هو الذي سرب الموازنة وليس مجلس النواب*

لم تعد حكومتنا توافي مجلس النواب بالموازنة ولا بالحساب الختامي بعد أن اعلن فخامة المشير الركن /مهدي المشاط بأن هناك من سرب الموازنة لتحالف العدوان بعد تسليمها لمجلس النواب .

في الحقيقة الموضوع مرسوم ومحبوك ومدروس والقصة كالتالي :-

١/ قام وزير المالية بنشر الموازنة في الموقع الرسمي لوزارة المالية في بند نظام الافمس (Afms) المحاسبي (مرفق بهذا تسجيل فيديو يوضح ذلك لانني كنت اتوقع ان يقوم وزير المالية بحذفها لاحقا وانكار انه انزلها في الموقع) ، وكذا قمت بتحميلها بملف بي دي اف.

٢ / العدوان اخذ الموازنة من الموقع بكل اريحية وبدون عناء .

٣/ تم تسليم الموازنة لمجلس النواب .

٤ / اعلام العدوان يسرب بعض بنود الموازنة وتصل المعلومات بأن الموازنة تسربت الى العدوان .

٥/ فخامة المشير يعلن عن تسريب الموازنة ويقرر عدم تكرار تسليم الموازنة او الحسابات الختامية مرة اخرى الى مجلس النواب معتقدا بأن التسريب تم من المجلس .

٦ / وزير المالية يحذف الموازنة من الموقع الرسمي لوزارة المالية .

وهذا هو الرابط الذي تم نشر الموازنه به ثم احتذف 👇

https://mof.gov.ye/?page_id=2338#dearflip-df_2391/1/

السؤال هو :-

ما الغرض والهدف من كل هذه القصة وما الفائدة في عدم تسليم الموازنة لمجلس النواب وهل يوجد معالجات وحلول بالنسبة لمخاوف وصول الموازنة للعدوان ؟

أولا المعالجات والحلول كثيرة ولكننا لا تفتقر الى الحلول بقدر افتقارنا الى النوايا الطيبة.

وبالإمكان حجب المعلومات التي يمكن أن تشكل ضررا علينا بحكم مرحلة العدوان والحرب الاقتصادية، وأيضا ممكن تسليم الموازنة للجنة محصورة وتحميلهم مسؤولية تسريبها إن حدث .

ثانيا / الغرض هو عدم اطلاع المجلس على امور في قمة الاهمية وهي امور تقتل الشعب اليمني وتخدم العدوان .

مثل :-

١/ الزيادات في كثير من الرسوم بدون العودة لمجلسي الوزراء والنواب مثل رسوم التحسين والنظافة ،بالاضافة الى تجميد العمل ببعض القوانين .

٢/ المشاريع المنفذة في الباب الثاني وليس في الباب الرابع وهذه بحد ذاتها مخالفة ، وتنفيذها تم بفساد مالي مرعب لدرجة ان البضاعة في بعض المشاريع يصل سعرها الى ضعف سعرها الحقيقي ، وبدون مناقصات وبالمخالفات للقانون وبما يؤدي الى نهب مئات الملايين من الدولارات (افحصوا نفقات ومشاريع وحدة التدخلات المركزية وصندوق تنمية الحديدة واتحمل مسؤولية ما قلته اذا اتضح انه غير صحيح) وفوق هذا كله تم تنفيذ مشاريع عملاقة باختلالات فنية قاتلة ادت الى تعثر المشاريع وفي أحسن الاحوال يمضي المشروع بنصف القدرة المخطط لها ، وكل هذا الى جانب تنفيذ مشاريع حفر الكثير من الآبار بما يؤدي الى استنزاف رهيب للمياه الجوفية بالتوازي مع تجميد مشاريع الاستفادة من مياه الامطار وتغذية المياه الجوفية والتحول الى الزراعة المطرية .

٣/ المشاريع المكررة بين حكومتنا والبنك الدولي والى اين تذهب المبالغ المقروضة من البنك الدولي بارباح تراكمية قاتلة ، لمشاريع بعضها نفذتها حكومتنا ، وبهذا الشأن هناك دهاليز مرعبة .

٤ / اعادة توزيع ايرادات صناديق النظافة بالمخالفة للقوانين وبشكل يؤدي الى توقف المعالجات والتصحيح الممكن في المحافظات وتوقف المشاريع والبرامج وافلاس المحافظات .

وكثير من النقاط المفجعة والتي سنكشفها بالتفصيل وبالادلة والوثائق ،علما بأنه تم ابلاغ المعنيين في وقته وحينه .

*صورة مع التحية للسيد القائد وكل من معه من المخلصين*

*صورة مع التحية للجهات الرقابية*

*صورة مع التحية لجهاز الامن والمخابرات والوقائي*

أخوكم / خالد العراسي