كشفت مصادر سياسية المغالطات التي مارسها الع دوان بشأن مسألة صرف المرتبات، وكشفت بأنّ المقترح لم يتضمن ما يؤكّد استمرارية الصرف في الهدنة وما بعدها، موضحةً أنّ صنعاء تعتبر هذه النقطة حقاً مستداماً لا يمكن استمرار القبول بربطه بموضوع الحرب.

وأضافت المصادر بأن الع دوان حاول ربط إجراءات الصرف بالمرتزقة، وصنعاء ترفض ذلك تماماً ولا تمانع أن تكون الإجراءات بين صنعاء والأمم المتحدة حصراً، وبيّنت المصادر أنّ المقترحات التي قدمت حول المرتبات لم تتضمن أي ضمانات للوفاء بها، مضيفةً: «لدينا تجربة مع دول العدوان ومرتزقته في تنصلهم عن أمور أبسط من موضوع المرتبات، ومثال على ذلك الرحلات إلى القاهرة التي لم تنفذ منذ بداية الهدنة في أبريل وحتى اليوم.

كما لم يتضمن المقترح ضمانات لمعالجة صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين المنقطعة منذ نهاية 2016، «وهذه حقوق لا تسقط ولا يمكن لصنعاء أن تتجاهلها وتسقطها، ووفقاً للمصادر، فإن المقترح عمل على استبعاد شريحة واسعة من صرف المرتبات ومن بينها مرتبات وزارة الدفاع والداخلية، وكذلك معاشات متقاعدي وزارة الدفاع والداخلية، وقالت المصادر لا يوجد أي مبرر لحرمان هؤلاء من مرتباتهم، كونها وفق موازنة 2014 وهم شريحة يمنية خدمت الجمهورية ولهم حقوق».

وتابعت المصادر: «المرتزقة رفضوا ضمان الصرف من عائدات الثروة اليمنية وجعلوا النقطة عائمة خاضعة للتعطيل لاحقاً، كما رفضوا تحديد نوع العملة التي سيدفعون بها، وهذا بهدف التنصل لاحقاً أو محاولة فرض القبول بعملتهم، والتي ستؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي على المواطنين في حكومة صنعاء كما هو حاصل لديهم».

وروج العدوان والسفارات الغربية والمبعوث الأممي بأنه كان من المزمع التوصل لاتفاق على هدنة تضمن صرف المرتبات، غير أن المصادر كشفت عن أنها لم تعد عن كونها وعوداً عائمة حاول العدوان رميها ولم يكن جادا ولا صادقا في تنفيذها.